عادة ما يتم وقوع نوع من الخلط بين النمو والتنمية وهذا نظرا لوجود علاقة بين المفهومين ، ولهذا الغرض سنقوم في هذا المبحث بتعريف كل واحد منهما، والمقاييس المستعملة لقياسها، مع إعطاء مختلف إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الممكن تطبيقها على اقتصاد ما.
مفهوم النمو
هناك عدة تعاريف للنمو الاقتصادي، وعلى العموم يمكن أن نعرف النمو بالزيادة المستمرة في كمية السلع و الخدمات المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين؛ غير أنه هناك من يعرف النمو الاقتصادي بالزيادة الكمية لكل من الدخل القومي والناتج القومي؛ أما الاقتصادي" S.Kuznets " في كتابه " النمو والهيكل الاقتصادي" يعرف النمو الاقتصادي كـما يلي " النمو الاقتصادي هو أساساً ظاهرة كمية؛ وبالتالي يمكن تعريف النمو الاقتصادي لبد ما، بالزيادة المستمرة للسكان و الناتج الفردي"؛ ويعرفه " جون ريفوار" بـ التحول التدريجي للاقتصاد عن طريق الزيادة في الإنتاج أو الرفاهية بحيث الوضعية التي يصل إليها الاقتصاد هي في اتجاه واحد نحو الزيادة لهذه الأخيرة؛ وبصفة أكثر دقة يمكن تعريف النمو، بالزيادة في إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما يحققه من زيادة في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وبالتالي من هذه التعاريف يمكن أن نستخرج الخصائص التالية:
1- يجب على الزيادة في الدخل الداخلي للبلد أن يترتب عنها الزيادة في دخل الفرد الحقيقي، أي أن معدل النمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل نمو الدخل الوطني مطروح من معدل النمو السكاني .
2- أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية، أي أن الزيادة النقدية في دخل الفرد مع عزل أثر معدل التضخم .
3- يجب أن تكون الزيادة في الدخل على المدى الطويل، أي أنها لا تختفي بمجرد أن تختفي الأسباب.
قياس النمو وأنواعه
عادة ما يقاس معدل النمو الاقتصادي البسيط في الفترة T بالعلاقة التالية :
(الدخل الحقيقي للفرد في الفترة( T ) مطروح منه الدخل الحقيقي للفرد في الفترة (T-1 ) مقسوم على الدخل الحقيقي في الفترة (T-1 )
وهذا المعدل يمكن حسابه بطريقتين،بالأسعار الجارية أي بأسعار السوق، أو بالأسعار الثابتة وذلك باستخدام الأسعار الاسمية منكمشة بزيادة الأسعار، أي باستعمال مؤشر الأسعار؛ حيث يسمح هذا الأخير بتصحيح التغييرات التي تنتج عن الأسعار.
ويمكن تصنيف أنواع النمو إلى :
أ- النمو الاقتصادي الموسع( Croissance extensive ) : يتمثل هذا النمو في كون نمو الدخل يتم بنفس معدل نمو السكان، أي أن الدخل الفردي ساكن .
ب- النمو الاقتصادي المكثف (Croissance intensive): يتمثل هذا النمو في كون نمو الدخل يفوق نمو السكان وبالتالي فإن الدخل الفردي يرتفع.
وعليه المرور من النمو الموسع إلى النمو المكثف يمثل نقطة الانقلاب، أين المجتمع يتحول تماماً والظروف الاجتماعية تتحسن .
تعريف التنمية
تعدّدت تعاريف التنمية، حيث يعرفها" صبحي محمد قنوص" على أنها "تحسنا على المستوى الفردي في مستويات المهارة، والكفاءة الإنتاجية، وحرية الإبداع، والاعتماد على الذات وتحديد المسؤولية"؛ وتعرف كذلك على أنها العملية التي تسمح بمرور بلد ما من وضعية معينه من تخلف إلى وضعية التقدم؛ غير أنه ما يجب معرفته هو التفرقة بين النمو والتنمية، حيث أن هذه الأخيرة تشمل النمو الاقتصادي، والذي يدلنا عن الزيادة في النشاط الاقتصادي ولا يدلنا عن الظروف الاجتماعية للسكان، رغم إمكانية هذا الأخير من رفع الظروف الاجتماعية للسكان، و بوجود النمو فان ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى التنمية.
ومن الخصائص التي تتميز بها عملية التنمية هي ما يلي:
أ- تغيرات في كل من الهيكل و البنيان الاقتصادي، و المتمثلة في اكتشاف موارد إضافية جديدة و تراكم رأس المال، مع إدخال طرق فنية جديدة للإنتاج وتحسين المهارات ونمو السكان .
ب- تغيرات في تركيبة السكان من حيث الحجم و السن، و تتمثل كذلك التنمية في إعادة توزيع الدخل، وفي تغيير الأذواق مع إدخال تعديلات مرفقية وتنظيمية.
قياس التنمية
نظرا لصعوبة تحديد التنمية الاقتصادية قامت منظمة الأمم المتحدة(ONU ) في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية (U N D P )، بإصدار مقياس لتنمية و المتمثل في دليل التنمية البشرية (H D I ) والذي ظهر سنة 1990؛ يشمل ثلاث معايير أساسية متمثلة في المستوى الصحي المعبر عنه بالسن المتوقع عند الميلاد، والمستوى التعليمي، و العامل الثالث مستوى المعيشة المعبر عنه بمستوى الدخل الحقيقي المعدل؛ بالإضافة إلى هذا الدليل هناك دليل أخر يأخذ بعين الاعتبار عدم العدالة في توزيع القدرات البشرية بين الذكور والإناث بالإضافة إلى المعايير الثلاثة السابقة المذكورة، ويتمثل هذا المقياس في دليل التنمية البشرية المعدل للجنس" G D I"؛ أما الدليل الأخير للتنمية يتمثل في دليل الفقر التنموي " H P I " والذي أضيف سنة 1997؛ حيث عند التطرق إلى التنمية فبطبيعة الحال نتكلم على الفقر؛ غير أن هذه الأخيرة لا تقتصر فقط على الدول النامية وإنما توجد أيضا في الدول المتقدمة؛ وبالتالي من أجل قياسه يجب التفرقة بين الفقر المطلق و الفقر النسبي، حيث يتمثل الأول في عدم تلبية الحاجيات الأساسية عند تعريف مجموعة من السلع و الخدمات ممثلة لحد محدد للعيش، وبالتالي يعتبر فقير كل من لا يصل إلى هذا الحد في استهلاكه، أما الفقر النسبي يتمثل في وجود فرق بين ما نملكه وما يملكه الآخرون رغم حيازتنا على أكثر من الحد المحدد للعيش.
استراتيجيات التنمية:
استراتيجية النمو المتوازن
تستند هذه الاستراتيجية على إعطاء لكل القطاعات الاقتصادية دفع واحد بصفة متوازنة؛ بحيث يأخذ رواد هذه النظرية (نركس، و روستين-رودان) بعيـن الاعتبار ما يلي:
أولاً : دور الهياكل الاقتصادية والاجتماعية:
تتمثل هذه الهياكل في كل الإنجازات الجماعية للبد، والتي غالبا ما تكون مقدّمة من طرف الدولة، وهي غير قابلة للتجزئة نظراً لكونها تستلزم حجماً كبيراً كحد أدنى، مما يتطلب استثماراً مبدئياً ضخماً، نظراً لتكاليفها الضخمة كالسّكك الحديدية، الطرق، إلى غير ذلك؛ والتي تتطلب مدة طويلة للإنجاز، وهو استثمار نهائي من حيث الوقت بحيث لا يمكن تأجيله، فهو يسبق الاستثمار المنتج مباشرة أو بصفة موازية؛ نظراً لنقص هذه الهياكل في البلدان النامية يشكل عائقًا معتبراً لها، حيث تسمح هذه الهياكل بربط الأسواق فيما بينها وبتالي كسر العزلة بين المناطق، بتوسيع السوق الوطني وفتح منافذ للمؤسسات.
ثانياً: الطبيعة المكملة للطلب:
حتى يتم التغلب على النقص المتواجد في الاقتصاد الراكد و دفعه نحو مستويات أعلى للإنتاج والدخل، وحتى يكون للهياكل الاقتصادية دور يجب تطوير صناعات مختلفة، وعليه يجب توفير حد أدنى من الموارد لبرنامج التنمية؛ ولا يكفي توفير إنجاز بعض الصناعات ولكن يجب على التصنيع أن يكون على عدة وجهات حتى تتمكن الصناعات الجديدة من جني ثمار التطوير الآني للصناعات الأخرى؛ بحيث تمكن من توفير الطلب المكمل، وعليه يصبح المنتجين مستهلكين لسلع الصناعات الأخرى.
من الانتقادات المقدمة لإستراتيجية النمو المتوازن :
أ- الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، بحيث أن النمو المتوازن يرفض بصفة أو بأخرى التخصص حسب التفوق المطلق أو النسبي ، وبالتالي جني ثمار التجارة الدولية، نظراً لاعتماد هذه الاستراتيجية على تطوير كل القطاعات في آن واحد.
ب- إهمال نشاطات القطاع الزراعي، حيث لا توجد أي طريقة من أجل تحسين إنتاجية هذا القطاع.
ت- احتمال الاستثمار في العديد من المشاريع الصغيرة غير قابلة للنجاح نظرا لكون حجمها أقل من الحجم الأمثلي الذي يمكننا من الحصول على وفورات الحجم.
ث- عدم واقعية مشروع كهذا، نظراً لضرورة توفر أموال ضخمة لتنفيذه .
استراتيجية النمو غير المتوازن
تتمثل هذه الإستراتيجية في التركيز على نمو قطاع معين، وبالتالي عن طريق هذا القطاع ينتقل النمو إلى القطاعات الأخرى؛ ومن الرواد الأساسيين لهذه النظرية نجد هريشمان ، حيث ينتقل هذا الأخير من عدم واقعية استراتيجية النمو المتوازن، وذلك لكون أن عدم التوازن هو الذي يحرك قوى التغيير؛ وبالتالي الدفعة القوية مرتكزة في القطاعات أو الصناعات الاستراتيجية، ذات أثر حاسم في تحفيز استثمارات أخرى مكملة، وهذا لكون التنمية عملية تسمح من انتقال وتطوير الاقتصاد من حالة لاتوازن إلى حالة لا توازن أخرى ولكن على مستوى أعلى من الإنتاج والدخل.
رغم الانتقادات الموجهة لاستراتيجية النمو المتوازن المذكورة أعلاه و النمو غير المتوازن المتمثلة في كيفية اختيار القطاع الإستراتيجي، و كون لا توازن موجود لا مفر منه؛ فإن كل استراتيجية ملائمة حسب كل بلد إن كان منفتحا على الخارج أم لا، وإمكانية تلاؤم كل استراتيجية حسب مرحلة تطور البلد.
الأربعاء فبراير 23, 2011 2:58 pm
