تمهيـد:
تعتبر الكتلة النقدية من أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط الاقتصادي في بلد ما ،حيث إن الإفراط في إصدار النقد دون وجود مقابل مادي له من السلع و الخدمات سوف يؤدي إلى مشكلة التضخم وكذا انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، مقارنة بالعملات الأخرى ، لذا فإن السلطات النقدية المركزية تسعى دائما إلى حسن التحكم فيها بما يلائم تطور و نمو النشاط الاقتصادي.
ومن خلال الفصل الأول سنتناول بالدراسة عدة جوانب متعلقة بماهية الكتلة النقدية و ذلك من خلال مجموعة النقاط التالية:
·تعريف و مكونات الكتلة النقدية.
·مقابلات الكتلة النقدية و المجمعات النقدية.
·دور البنك المركزي في الرقابة على حجم الكتلة النقدية.
·الكتلة النقدية و النشاط الاقتصادي.
·دراسة تطور الكتلة النقدية بالجزائر.
·مكونات الكتلة النقدية بالجزائر.
·الكتلة النقدية و الناتج المحلي بالجزائر.
المبحث الأول: ماهية الكتلة النقدية
قبل التطرق إلى موضوع الكتلة النقدية تجدر الإشارة أولا إلى مفهوم النقود حيث أنه من الصعب إعطاء تعريف واحد للنقد, وسنتطرق إلى بعض التعاريف كما يلي:
·"يمكن القول بأن النقد هو كل ما يتمتع بقبول عام -أي قبوا كل أفراد المجتمع- كوسيط في مبادلة السلع و الخدمات فهي تمثل جزء لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي"[1].
·"النقود هي وسيلة التبادل التي تمكن من الشراء الفوري للسلع و الخدمات و السندات دون تكلفة للتبادل و البحث و تمكن الحفاظ على القيمة بين التبادل و هي ظاهرة اجتماعية لأنها تستند على ثقة أفراد المجتمع في النظام الذي يخلقها".[2]
·"كما جرت العادة على تعريف النقد بما يمكن أن يؤده من وظائف مهمة لتسهيل المبادلات الاقتصادية أي تعريف وظيفي – و هو الأكثر شيوعا- و تتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
·النقد وسيط للمبادلات.
·النقد معيار أو وحدة لقياس القيم.
·النقد مخزون للقيم.
·"و الوجود الاقتصادي للنقد لا يتحدد و لا يكتمل إلا إذا أديت هذه الوظائف معا"[3].
المطلب الأول: تعريف و مكونات الكتلة النقدية.
مما سبق فإن الكتلة النقدية تمثل مجموع كمية النقد المتداولة في اقتصاد معين ووقت معين و من خلال هذا المطلب سنتعرض إلى تعريف الكتلة النقدية وكذا مكوناتها الأساسية:
الفرع (1): تعريف الكتلة النقدية.
يمكن تعريف الكتلة النقدية على أنها جميع وسائل التداول و القرض و الموجودة في وقت معين لدى الأفراد و المنشآت الاقتصادية و البنوك.
وتعتبر الكتلة النقدية التزاما أو دينا يقع على عاتق المؤسسات التي تصدره وذلك تجاه حائزيه من الأفراد و المؤسسات و المنشآت و بالمقابل فهو حق لهؤلاء على الدولة.[4]
و تنتمي المؤسسات المصدرة للنفط إلى القطاع المالي:
·على وجه التحديد البنك المركزي أو معهد الإصدار و الذي يصدر النقد القانوني.
·البنوك التجارية و التي تصدر النقد الكتابي (نقود الودائع).
·و في بعض الدول قد تضاف الخزينة العمومية إلى المؤسسات المصدرة للنقد حيث تصدر نقود التجزئة (نقود معدنية).
·
·و ينتمي حائزوا النقد إلى القطاع الاقتصادي غير المصرفي وتتمثل أساسا في قطاع العائلات و المشروعات الاقتصادية خاصة كانت أو عمومية.
·و الكتلة النقدية تعتبر في نهاية الأمر التزاما يقع على عاتق الاقتصاد الوطني و الذي تمثله المؤسسات المصدرة للنقد-البنك المركزي- وهي تعتبر حقا لحائزه من عائلات و مشروعات و هو الذي يمكنها في نهاية المطاف من الحصول على السلع و الخدمات المتاحة [5].
الفرع(2):مكونات الكتلة النقدية
ويمكن التمييز بين نوعين من مكونات الكتلة النقدية:
أولا:الأموال الجاهزة النقدية (المتاحات النقدية) و التي تتكون من لعناصر التالية:
* الأوراق النقدية: وهي تلك الأوراق النقدية التي يصدرها البنك المركزي و لها قيمة قانونية ويعد منها كل ما هو موجود لدى البنك المركزي و خارجه عند الأفراد أو المؤسسات أو البنوك أو الإدارات[6].
و النقود الورقية بدأت كنقود نائبة, يصدرها البنك المركزي لتنوب في التداول عن كمية من المعادن النفيسة (الذهب و الفضة) و التي أودعت لديه ثم ما لبثت أن تطورت هذه النقود إلى نقود ورقية ائتمانية لا يكون لكل قيمتها مقابلا معدنيا في البنك ثم تحولت هذه الأخيرة إلى نقود ورقية إلزامية وهي غير قابلة للصرف بالذهب و تستند قيمتها إلى قوة القانون الذي يلزم الأفراد التعامل بها[7].
ويتم الإصدار وفقا لحاجة المعاملات من أجل ضمان التناسب بين كمية النقود الورقية المصدرة و كمية التدفقات السلعية.
* القطع المعدنية (نقود التجزئة): وهي القطع المعدنية التي يطلبها البنك المركزي و تستخدم في الدفع و توجد في كل بلد وهي أشكال وصياغات متنوعة منها النحاسية و الحديدية أو معادن أخرى وتكون قيمتها صغيرة و مهمتها تسهيل عمليات الدفع اليومية.
وتنقسم النقود المعدنية إلى قسمين أساسيين وهما:
1) نقود معدنية رئيسية أو كاملة: وتضع عادة من الذهب أو الفضة وتكون قيمتها الاسمية كعملة مساوية لقيمتها كمعدن في سوق المعدن و تكون لها قوة إبراء مطلقة أي تستعمل في إبراء الديون دون حدود،غير أن هذا النوع من النقود أصبح نادر الاستخدام الآن[8].
2) نقود معدنية مساعدة أو مكملة: و تكون قيمتها الاسمية كنقد أكبر من قيمتها الفعلية كمعدن, تصنع عادة من البرونز, الحديد, النحاس, وهي تستخدم بصفة عامة لتسوية المعاملات اليومية الصغيرة.
* العملة الكتابية(نقود الودائع): و الودائع في الأصل هي المبالغ النقدية التي يحتفظ بها المودعون في المصارف بالفعل, وهذا النوع يسمى بالودائع الحقيقية غير أن غالبية الودائع تنشأ بطرق أخرى فقد يصبح للعميل
وديعة في البنك نتيجة لقرض منحه له البنك ثم تركه هذا العميل لدى البنك دون أن يسحبه على الفور , فهي ودائع نشأت نتيجة لعملية قرض و البنك يقوم بإقراض عملائه عن طريق القيد في دفاتره[9].
وتسمى بالنقود الكتابية لأنها تمكن تسوية الديون عن طريق الكتابة المحاسبية في دفاتر البنك, وقد تطورت هده النقود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عند ازدهار البنوك التجارية[10].
ويتم تداول هدا النوع من النقود الكتابية عن طريق استخدام الشيك.
ويندرج تحت هذا النوع من العملة بند الودائع تحت الطلب و ينقسم إلى:
·الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية و هي تشكل النسبة الأكبر من مجموع الودائع تحت الطلب.
·الودائع لدى الخزينة العمومية.
·ودائع الأفراد و المنشآت لدى البنك المركزي.
·ودائع في الحسابات الجارية البريدية[11].
ثانيا: الأموال الشبه النقدية: والتي تتمثل في مجموع الودائع لدى البنوك التجارية و التي لا يمكن وضعها مباشرة قيد التداول بواسطة الشيكات أو الحوالات وهذه الودائع تتمثل في :
1) الودائع تحت لطلب على الدفتر: وهي الحسابات الدفترية أو ودائع الادخار الموجودة لدى البنك التجاري التي تدفع عليها الفوائد و تحسب عند الطلب بدون استعمال الشيك ولكن بواسطة الدفتر كما أنها لا تستعمل في الدفع مباشرة مثل الودائع تحت الطلب,إذ لا بد من قيام صاحبها أولا بعملية السحب ثم استعمال المبلغ المسحوب لتسديد الدين أو لأداء المعاملات الأخرى (فوائدها قليلة نسبيا)[12].
2) الودائع لأجل: تعرف الودائع لأجل بأنها أموال يودعها الزبون في البنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء أجل معين, وميزة هذه الودائع بالنسبة للبنك بأنها لا ترتبط بأي خطر للسحب كما هو الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب و بالتالي فإن البنوك تكافئ هذه الودائع و ذلك بمنح فوائد لأصحابها أعلى من سابقتها , و هناك عدة أنواع من الودائع لأجل ومنها ما يلي:
·الودائع ذات أجل استحقاق محدد و هذا الأجل محدد مسبقا.
·الودائع بإشعار:حيث يجب مرور فترة معينة بين وقت الطلب وعملية السحب نفسها, أي أنها تتضمن إشعار البنك قبل عملية السحب.
·الودائع المخصصة: وهي ودائع تقدم للبنك من أجل استعمالها في عملية معينة مثل ما تودعه الشركات من أجل دفع أرباح مساهمتها أو دفع أجور عمالها[13].
·و بالتالي فإن مجموع الكتلة النقدية في اقتصاد معين تتكون من جزأين أساسيين وهما الأحوال الجاهزة النقدية مضافا إليها الأموال الشبه النقدية.
المطلب الثاني:مقابلات الكتلة النقدية والمجمعات النقدية.
إن للكتلة النقدية مقابلات, بحيث أن إصدار الكتلة النقدية ووضعها تحت تصرف الوحدات الاقتصادية من أفراد و مؤسسات لا يتم إلا بمقابل و هذا لا يكون مصدره إلا العمليات الحقيقية, كما أن مكونات الكتلة النقدية يتم تصنيفها إلى مجموعات يطلق عليها اسم المجمعات النقدية و فيما يلي سنتناول مقابلات الكتلة النقدية و كذا المجمعات النقدية.
الفرع (1):مقابلات الكتلة النقديةles contres parties de la masse monétaires
توضع الكتلة النقدية في جهة الخصوم من ميزانية البنك المركزي لأنها تعتبر ديون عليه فإن في جهة الأصول نجد مقابلات الكتلة النقدية.
أما عن العناصر المكونة للمقابلات الكتلة النقدية فتتمثل فيما يلي:
1) الذهب و العملات الأجنبية:
* الذهب: يتكون الرصيد الذهبي من مجموع السبائك و القطع النقدية الذهبية لدى البنك المركزي ويستعمل الرصيد الذهبي لتغطية إصدار النقد القانوني ولكن نظرا لإهمال نظام قاعدة الذهب, فقد تقلص هذا الدور إلى حد بعيد , و يستعمل الذهب في التسويات الدولية, إذ عادة ما تلجأ الدولة إلى استعمال الذهب في المدفوعات الخارجية عندما يحدث عجز في ميزان المدفوعات أثناء حدوث الأزمات الاقتصادية, حيث تفقد الدول ثقتها في العملات الوطنية, إذ يمثل الذهب قوة شرائية عالمية[14].
* العملات الأجنبية: و يتمثل خاصة في عملات الاحتياطي الدولي أو السيولة الدولية خاصة الدولار الأمريكي الذي يشكل الجزء الهام من وسائل الدفع الدولية.
ويؤثر رصيد الذهب و العملات الأجنبية على إصدار النقد المحلي أي يؤثر على وسائل الدفع الداخلية ذلك نتيجة عمليات التصدير ز الاستيراد للسلع و الخدمات[15].
ففي حالة ما إذا قام بلد ما بعمليات التصدير أو جلب أموال خارجية الاستثمار فإنه يحصل على عملات أجنبية عن طريق حساب خاص بالبنك المركزي مقابل السلع المصدرة و بما أن العملات الأجنبية لا تستعمل في المبادلات الداخلية فإن على البنك المركزي إصدار ما قيمة ذلك بالعملة الوطنية و بالتالي فإن التصدير يسبب في إصدار عملة وطنية جديدة[16].
وفي حالة ثبوت العكس أي في حالة الاستيراد أو إخراج أموال خارج الوطن, وجب على المستورد أن يوفي ديونه بالعملة الأجنبية فإنه يقدم المقابل بالعملة الوطنية إلى البنك المركزي الذي يحوله إلى عملة أجنبية قبل إرسالها إلى الخارج وهكذا ينخفض احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي و تنخفض معه في نفس الوقت كمية النقد المتداولة في السوق[17].
وبالتالي فإن عمليات التصدير للسلع و الخدمات المحلية إلى الخارج تزيد من حجم الكتلة النقدية المحلية و كذا توارد رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد من أجل الاستثمار أو القروض أو قبض فوائد رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج و كذا عوائد اليد العاملة المهاجرة و يحدث العكس عندما تتسرب هذه العمليات نحو الخارج و بالتالي تقلص في حجم الكتلة النقدية المحلية[18].
2) القروض المقدمة للاقتصاد: و المقصود به هو الائتمان المقدم من طرف البنوك التجارية لتمويل العمليات الاقتصادية من استثمار و إنتاج و تسويق و استهلاك و يقدم هذا الائتمان إلى الأفراد و المؤسسات سواء في صورة قروض مباشرة أو خصم كمبيالات أو فتح حسابات و في جميع هذه الحالات تكون هناك عملية خلق نقود ودائع مقابل تقديم الائتمان, مما يؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدية و إضافة إلى ذلك يمكن أن تلجأ البنوك التجارية إلى البنك المركزي عندما تكون بحاجة إلى سيولة من أجل إعادة خصم بعض الأوراق التجارية أو الاقتراض منه مباشرة, فيصدر البنك المركزي نقودا قانونية جديدة لتلبية احتياجاتها و في كلتا الحالتين يتغير حجم الكتلة النقدية بالزيادة.
والائتمان المقدم للاقتصاد قصير الأجل أكثر تأثيرا على الكتلة النقدية لأنه عادة ما يغطى بالودائع الجارية (تحت الطلب), أما الائتمان المتوسط وطويل الأجل فيرتبطان بالودائع لأجل و الودائع الاختيارية على التوالي[19].
3) القروض المقدمة للخزينة العمومية: نعلم أن الخزينة العمومية هي التي تسير مال الدولة فهي التي تقوم بتحصيل إيرادات الدولة و تمويل نفقاتها ز لكن غالبا ما لا تتوصل إلى تغطية هذه النفقات بالإيرادات العادية(الضرائب ذلك خاصة مع توسع نشاط الدولة لذلك فإن الخزينة العمومية تلجأ إلى البنك المركزي كما تتوجه للبنوك التجارية و إلى الوحدات الاقتصادية (عائلات مشروعات) لتزويدها بالموارد النقدية التي تحتاج إليها لسد العجز في ميزانية الدولة و تشمل القروض المقدمة للخزينة العمومية على ما يلي:
·التسبيقات المقدمة من كرف البنك المركزي.
·السندات التي تكتب فيها المؤسسات المصرفية و المالية.
·السندات التي يكتب فيها الجمهور (عائلات, مشروعات)[20].
الفرع (2):المجمعات النقدية.
حيث يتم تصنيف مكونات الكتلة النقدية إلى مجمعات نقدية و الغاية من ا التصنيف هو التمييز بين هذه المكونات و ذلك بشكل منطقي و قد تم ترتيب ه المجمعات وفقا لدرجة السيولة التي تتمتع بها مكونات الكتلة النقدية.
و بالتالي يتم تقسيم لكتلة النقدية إلى المجمعات التالية:
المجمع النقدي الأول(1M): بحيث يقع في قمة تركيب الكتلة النقدية نجد ما يسمى بالقاعدة النقدية la base monétaire
و التي تتمثل في النقد القانوني أو نقد البنك المركزي و التي تتكون أساسا من الأوراق النقدية مضافا إليها مختلف القطع النقدية الجزئية وذلك إضافة إلى مبلغ الودائع تحت الطلب و التي تتمثل في أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك التجارية و مراكز الشيكات البريدية و حتى لدى الخزينة العمومية و البنك المركزي و بالتالي نحصل على المجمع النقدي الأول (1M) و الذي يتمتع بسيولة عاليةجدا, كما أن هذا المجمع يحتوي على مجموع وسائل الدفع و التي تمكن الوحدات الاقتصادية من الاختيار المباشر و الآني بين كل السلع و الخدمات كما يمكنها من تسوية ديونها الناشئة عن التبادل.
إن تعريف المجمع (1M) كمجموع وسائل الدفع يقتضي عدم الأخذ في الحسبان لاحتياطات البنوك نظرا لأنها غير معدة لشراء السلع و الخدمات.
ويطلق على هذا المجمع بالكتلة النقدية بالمعنى الضيق[21].
المجمع النقدي الثاني(M2): بالإضافة إلى المجمع الأول, نجد نوع آخر من الودائع المسجلة في ميزانيات البنوك التجارية و هي ما تسمى بالودائع لأجل و هي تلك الأموال التي يودعها الزبون في البنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء أجل معين.
و كذا الودائع الدفترية أو ودائع الادخار الموجودة لدى البنوك التجارية و التي بتم تداولها بواسطة الدفتر
بدلا من الشيك.
و يتميز هذا المجمع بسيولة أقل من المجمع الأول بحيث يمكن تحول هذه الودائع إلى وسائل دفع و لكن ليس عند الطلب, و إذا تم ذلك فإنها تتحمل بعض التكاليف كالتنازل عن الفوائد أو تحمل لتكاليف المعاملات.
و يمكن القول بأن المجمع (M2) هو مجمع وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية.
ويطلق على هذا المجمع الكتلة النقدية بالمعنى الواسع[22].
المجمع النقدي الثالث(M3): بالإضافة إلى المجمع النقدي الثاني فإن المجمع النقدي الثالث يضم الودائع لأجل و الموجودة لدى المؤسسات المالية و غير المصرفية و هي تلك الودائع الموجودة لدى صناديق التوفير و الاحتياط, و كذا سندات الخزينة العمومية و المكتب فيها من طرف الخواص و المؤسسات غير المالية, و نظرا لكون هذه المؤسسات لا تنتمي إلى القطاع المصرفي فإنها غير مراقبة بشكل وثيق من طرف السلطات النقدية.
·ويمكن القول بأن المجمع الثالث هو المجمع الذي يضم وسائل تخزين القيم.
·كما يطلق عليه اسم السيولة الكلية للاقتصاد في لحظة معينة.[23]
هذه المجمعات المكونة لعناصر الكتلة النقدية و الموجودة في اقتصاد معين كما يمكن إضافة مجمعات نقدية أخرى , حيث أنه في فرنسا يضاف مجمع نقدي رابع(M4) .
المجمع النقدي الرابع: (M4): وهذا المجمع النقدي تم استحداثه نظرا لبعض التقارب الشديد في التوظيفات في سندات الخزينة و أوراق الخزينة العمومية و التي تكون في حوزة الأعوان غير الماليين[24].
من خلال ما سبق يمكن لنا إظهار المجمعات النقدية السابقة الذكر من خلال الجدول التالي:
الجدول رقم (1): المجمعات النقدية.
M1
M2
M3
M4
أوراق الخزينة العمومية
سندات لأجل
الودائع لأجل
الودائع الدفترية
دفاتر الادخار
د فاتر الادخار السكنية
ودائع تحت الطلب
أوراق نقدية
نقود معدنية
SOURCE : jean langatte , pascal vanhore, chistophe viprey Economie général, paris, 2002, p55.
المطلب الثالث: رقابة البنك المركزي على الكتلة النقدية.
تكون قدرة إحداث العملة و إصدار النقد من مهام البنك المركزي, و في مثل هذه الحالة تسهل عملية مراقبة تطور الكتلة النقدية بحيث يصدر البنك المركزي عددا معروفا و معينا من الأوراق النقدية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي, و لكن هناك طرف آخر يتدخل في عملية الإصدار للنقد و هو البنوك التجارية و ذلك عن طريق إصدار نوع معين من النقد و هو النقود الكتابية و ذلك اعتمادا على موجداتها من النقود المركزية, و في هذه الحالة يتدخل البنك المركزي لمراقبة حجم الكتلة النقدية و ذلك لأن الإفراط في إصدار الكتلة النقدية دون وجود مقابل عيني لها يؤدي إلى مشكل التضخم.
و يتدخل البنك المركزي لمراقبة تطور حجم الكتلة النقدية عن طريق أدوات السياسة النقدية و التي تتمثل في الأدوات التالية:
الفرع (1): سعر إعادة الخصم.
ويقصد بعملية إعادة الخصم العملية التي يحصل بموجبها البنك التجاري على السيولة بصورة سريعة لإتمام عملياته و استمرار نشاطه من طرف البنك المركزي و يتلقى هذا الأخير ثمن معين وهو ما يسمى بسعر إعادة الخصم و ذلك بعد إعادة الخصم الأوراق التجارية للبنوك. و هذا السعر يتحكم فيه البنك المركزي مراعيا في ذلك حجم الكتلة النقدية و علاقتها بالنشاط الاقتصادي.
ففي حالة التضخم يقوم برفع معدل إعادة الخصم على الأوراق التجارية التي تقدمها له البنوك التجارية مما يجعل المتعاملين الاقتصاديين لا يقبلون على خصم أوراقهم التجارية نظرا لارتفاع تكلفة الخصم مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة المتداولة.
أما في حالة الانكماش يقوم البنك المركزي بخفض معدل إعادة الخصم مما يجعل البنوك التجارية تقوم بخصم أوراقها الأمر الذي يجعل سيولتها مرتفعة و مقدرتها الإقراضية أكبر[25].
الفرع (2): نسبة الاحتياطي الإلزامي.
يقوم البنك المركزي بقرض نسبة معينة على البنوك التجارية بحيث يلتزم بالاحتفاظ بتلك النسبة لدى البنك المركزي دون الحصول على أية فوائد لقاء هذه العملية و القصد من فرض نسبة الاحتياطي الإلزامي هو توسيع أو الحد منة مقدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع و التحكم في حجم الكتلة النقدية[26].
إذا أراد البنك المركزي إنتاج سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد و في حالة وجود ركود اقتصادي أو توقع حدوثه يقوم البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي , مما يمنح البنوك قدرة أكبر على القيام بعمليات الاقراض مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على النقود الأمر الذي يؤدي إلى تدوير عجلة الاقتصاد و بالتالي زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة.
أما في حال أراد البنك المركزي اتباع سياسة إنكماشية كمواجهة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مما يحدث قدرة البنوك على الإقراض و بالتالي يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على النقود بسبب إنخفاض قدرة البنك على خلق النقود و يقلل حجم النقد و يساعد على مكافحة التضخم و بالتالي التقليل من حجم الكتلة النقدية المتداولة[27].
الفرع (3): عمليات السوق المفتوحة
و المقصود بالسوق هنا البيع و الشراء في السوق المالي للسندات و هذه العملية التي يقوم بها البنك المركزي تتوقف على هدفه إتجاه كمية النقد، فإذا كان هدفه هو زيادة كمية النقد المتداولة فإنه يعمد على شراء السندات لكي يضخ في السوق كمية أكبر من النقود.
أما إذا كان هدفه العكس فإنه يعمد إلى عمليات البيع بحيث يبيع هذه السندات لسحب الكمية الزائدة من النقد بحيث يتبع أساليب مشجعة في حالتي البيع و الشراء بحث يرغب المشتري في الشراء و البائع في البيع حيث تمكنه هذه العملية من التحكم أكثر في سيولة البنوك التجارية و بالتالي حجم الكتلة النقدية المتداول[28].
الفرع (4): سياسة تأطير القرض
ومن الوسائل التي تستعمل كذلك لوضع حاجز في عملية منح القروض و إحداث الملة الكتابيية هناك ما يسمى بسياسة تأطير القرض و الأمر هنا يمس حجم القروض التي يمنحها البنك التجاري.
فكل بنك يكون مظطرا إلى منح قروض في إطار مبلغ تحدده السلطات له و يكون هذا المبلغ خاص بكل بنك.
هناك طريقة تستعمل كذلك في تحديد حجم إجمالي القروض و تتفق البنوك على توزيعه.
و تأطير القرض هو في الواقع السياسةالأكثر سهولة في التطبيق و المراقبة حيث أن مبلغ القروض ال=ي يمنحه بنك معين يعرف بسهولة.
و تؤدي سياسة تأطير القرض إلى منافسة ما بين الأفراد من أجل الحصول على قروض و لذا تسبب ارتفاعا في سعر القروض أي معدل الفائدة[29].
المطلب الرابع: الكتلة النقدية و تطور النشاط الاقتصادي
من الملاحظ أن الكتلة النقدية في حركة مستمرة خلال الفترة المعتبرة و قد تكون هذه الحركة إما نحو الزيادة أو نحو النقصان و لكن غالبا ما تكون هذه الحركة نحو الزيادة لأن الانكماش الاقتصادي الذي عادة ما ينجر عنه تقلص الكتلة النقدية يكون أقل تكرارا من حالات التوسع الاقتصادي و التي تتطلب زيادة في وسائل الدفع.
هذا يعني أنه غالبا ما يتم خلق نقد إضافي خلال فترة معينة يضاف إلى مخزون الكتلة النقدية و المتواجد منذ بداية الفترة, و لكن هذا النمو لا يكتسب أهمية و لا معنى إلا بمقارنته بحركة أو نمو النشاط الاقتصادي.
ومن أجل دراسة العلاقة بين الكتلة النقدية المتداولة و النشاط الاقتصادي و تطوره بحيث نتطرق إلى:
الفرع (1): سرعة تداول النقد
و في هذا الشأن يمكن القول بأن أهمية النقد في الاقتصاد ينبثق عما يموله وما يسمح به من تحقيق للمبادلات , حيث أن لكمية معينة من النقد يمكن أن تسمح بأداء حجم أكبر أو أصغر من المبادلات وفقا لسرعة تداول وحداتها, بمعنى أنه لا يمكن ضبط درجة فعالية نشاط النقد و تغيراتها إلا إذا أخذت بعين الاعتبار سرعة
تداوله، حيث أنه ما يلزم من وسائل الدفع و التبادل لأداء مختلف المعاملات خلال فترة معينة يفوق بكثير كمية النقد المتاحة خلال تلك الفترة[30].
و السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أداء كل المعاملات هذه الفترة بهذه الكمية من النقد؟ و الجواب هو أنه يمكن لوحدات النقد أن تستعمل أكثر من مرة خلال هذه الفترة فبنفس الوحدة النقدية يمكن أن تستعمل لأداء أكثر من معاملة فكلما خرجت وحدة نقد من حيازة فرد و دخلت في حيازة فرد آخر تكون قد استعملت لأداء و تمويل معاملة و هكذا و بدون أن يتغير عدد الوحدات كمية النقد المتاحة يمكن أداء حجم معاملات أكبر[31].
و هذا ما تناولته النظرية الكمية للنقد لفيشر و ذلك من خلال المعادلة التالية:
MV=P.T :بحيث أن:
T: حجم المعاملات.
P: المستوى العام للأسعار.
M: كمية النقد.
V: سرعة تداول النقد.
- و يمكن الحصول على سرعة تداول النقد كما يلي:
و من خلال هذا المفهوم يظهر بأنه من الصعب الاحتساب لأنه من المستحيل عمليا إيجاد تقييم دقيق لكل مبلغ الصفقات التي تقع على السلع و الخدمات خلال السنة.و على السلع المستخدمة و على العمليات الملية و لذلك يتم الرجوع في الغالب إلى سرعة تحول النقد إلى دخل و المحتسب من خلال الناتج الوطني الإجماليPIB و ذلك كما يلي:
سرعة تحول النقد إلى دخل Ü
بحيث أن V: سرعة تحول النقد إلى دخل.
PIB: الناتج الوطني الإجمالي.
M: كمية النقد
- كما يمكن حساب سرعة تداول النقد و لذلك للقياسات الجزئية[32].
/ /
الفرع (2): معدل سيولة الاقتصاد.
تعرف سيولة الاقتصاد بشكل عام على أنها العلاقة بين كمية النقد المتداول و إحدى المؤشرات الممثلة لمستوى النشاط الاقتصادي و بالضبط فهي حاصل قسمة كمية النقد على الناتج الوطني الإجمالي أي أنها مقلوب سرعة تداول النقد.
و تظهر نسبة سيولة الاقتصاد من خلال المعادلة التالية:
بحيث أن:
L: معدل سيولة الاقتصاد.
M: كمية النقد.
PIB: الناتج الوطني الإجمالي.
كما يمكننا حسابات عدة معدلات جزئية لسيولة الاقتصاد و ذلك وفقا للكتلة النقدية الجزئية كما يلي:
¬ يوضح لنا هذا المعدل تطور (LM1) أي حدي استعمال وسائل الدفع ( النقد القانوني و النقد الكتابي), أي تطور سلوك الجمهور تجاه النقد القانوني[33].
¬ يوضح لنا سلوك الجمهور تجاه تشكيل الأرصدة النقدية من أجل المعاملات و الاحتياط (ودائع لأجل).
¬ يعبر عن السيولة الكلية للاقتصاد بالمعنى الواسع.
إن معرفة تجاه تطور سيولة الاقتصاد هام جدا بالنسبة للسلطات النقدية حيث أن ارتفاع معدل سيولة الاقتصاد قد تدفع الجمهور إلى إنفاق أكبر الأمر الذي يؤدي إلى حركة تضخيمه, أما انخفاض هذا المعدل يعني شح في سيولة الاقتصاد الذي يؤدي إلى نقص التمويلات و انخفاض الطلب و بالتالي انخفاض و تراجع وتيرة النمو الاقتصادي[34].
الفرع (3): بنية الكتلة النقدية
لدينا المجمع النقدي الأول يتكون من مجموع النقد القانوني المصدر من طرف البنك المركزي وكذا النقد الكتابي المصدر من طرف البنوك التجارية، بحيث يمكن أن نرمز للنقد القانوني بالرمز"A" و النقد الكتابي بالرمز"B"، و بالتالي يمكن أن نحصل على معدلين أساسيين وهما:
1) بحيث أن:
b= معدل نسبة النقد القانوني بالنسبة إلى الكتلة النقدية. M1
A= النقد القانوني.
M1= المجمع النقدي الأول.
فالمعدل (b) يعبر عن نسبة النقد القانوني بالنسبة للكتلة النقدية أي مدى استعمال النقد القانوني في اقتصاد معين.
بحيث أن:
C :معدل نسبة النقد الكتابي إلى الكتلة النقدية M1
B : النقد الكتابي.
M1: المجمع النقدي الأول.
فالمعدل ِC يعبر عن مدى اللجوء إلى استعمال النقد الكتابي أو نقود الودائع في اقتصاد معين[35].
تبين الدراسات أن المعدلC في ارتفاع مستمر و خاصة في البلدان المتقدمة عنه في البلدان المتخلفة, و يمكن إرجاع ذلك أن البلدان المتقدمة تشهد تطور و توسع السوق النقدية و كذا سلوك الأفراد الإيجابي تجاه الادخار...
و ذلك على عكس البلدان المتخلفة و التي تشهد انخفاض المعدل© الذي يعني ضيق وعدم تطور السوق النقدية و سلوك الأفراد السلبي تجاه الادخار.
وكذا ضعف دور البنوك التجارية في تمويل النشاط الاقتصادي و بالتالي دور الدولة الهام في تمويل الاقتصاد الأمر الذي يؤدي بالبنك المركزي إلى إصدار النقد لمواجهة العجز في الميزانية العامة لمقابلة الإنفاق ليس فقط لتسيير المؤسسات الإدارية و إنما كذلك لتمويل الاستثمارات.
وما يمكن قوله هو أن استعمال النقد القانوني في تراجع ملحوظ نظرا للانتشار المتوسع و المستمر لوسائل الدفع الحديثة مثل بطاقة الدفع و بطاقات الائتمان و هكذا لم يعد يستعمل النقد القانوني في حد ذاته إلا في المعاملات الصغيرة, مما يجعل نسبته في بنية الكتلة النقدية ضئيلة و لكن هذا لا يعني أنها سوف تنعدم لأن نقد الودائع لا يتطور إلا بوجود النقد القانوني[36].
المبحث الثاني:الكتلة النقدية بالجزائر
تلعب الكتلة النقدية بالجزائر في جميع الاقتصاديات دورا كبيرا في تحديد مستوى الأسعار ومستوى الإنتاج وميزان المدفوعات وتحديد حجم الكتلة النقدية ليس مجرد عملية تتحكم فيها السلطات النقدية وحدها بل هي عملة تنجم عن تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات الاقتصادية فالسلطة النقدية تقرر حجم القاعدة أي العملة والاحتياطات المصرفية ,بينما تقرر البنوك التجارية حجم القروض وأما الجمهور فيقرر كيف يوزع ما لديه من ثروة نقدية بين العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأجل[37].
بالتالي فإن للكتلة النقدية تأثير في التطور الاقتصادي لبلد ما ،وبناءا على ذلك سنحاول إبراز تطور الكتلة النقدية بالجزائر وكذا مكونات هذه الأخيرة في الجزائر وعلاقتها بالناتج المحلي الإجمالي .
المطلب الأول : تطور الكتلة النقدية بالجزائر
عرفت الكتلة النقدية في الجزائر منذ العام 1962 ارتفاعا كبيرا في حجمها إذا انتقلت من 4.10 مليار دج عام 1962 إلى 287.32 مليار دج في العام 1986 أي أنها تضاعفت بما يعادل 55.5 مرة تقريبا لتصل عام 1990 إلى 420.539 مليار دج أي ما يعادل 102.57 مرة منذ عام 1962 .
والملاحظ أن الكتلة النقدية قد تضاعفت بوتيرة متسارعة جدا , وهذا التطور الحاصل ، يرجع إلى نموذج التنمية الاقتصادية المتبعة من خلال المخططات الاقتصادية والتي تتطلب أموالا ضخمة لإنجازها فالملاحظ أنه مع بداية المخطط الثلاثي سنة 1967 تضاعفت الكتلة النقدية بمقدار 15 مرة حتى 1980.
ولقد انتقل حجم الكتلة النقدية في عام 1990 إلى 420.539 مليار دج بعد ما كان 118.040 مليار دج في عام 1980 أي ما يعادل 3.5 مرة وهذا الحجم يفسر بالإصلاحات التي قامت بها الدولة والخاصة بإعادة الهيكلة للمؤسسات العمومية ثم وصلت إلى 2058.710 مليار دج عام 2000 أي نمو في الكتلة النقدية بما يقارب 4.9 مرة من 1990 إلى 2000 لتصل عام 2002 إلى 2948.36 مليار دج , والملاحظ أن الكتلة النقدية ظلت تنمو بكثرة إلا أن نموها عرف تقريبا استقرار خاصة في الفترة 1980-2002 والسبب في ذلك هو سعي الحكومة الجزائرية إلى التحكم في التضخم[38].
أما في عام 2003 فقد بلغت الكتلة النقدية 3354.42 مليار دج في حين أنها بلغت حوالي 3640.984 مليار دج وذلك في عام 2004 .
وهذا ما يوضحه الجدول رقم "2" الذي يظهر تطور مكونات الكتلة النقية بالجزائر وكذا الجدول رقم "3".
السنوات
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
نقود قانونية
2.26
2.31
2.581
2.765
2.838
3.227
3.704
4.157
4.735
5.699
7.049
8.817
10.451
12.742
17.241
ودائع تحت
الطلب
1.7
1.6
2.058
2.363
2.712
3.838
5.607
6.853
6.89
7.252
9.696
12.678
13.796
19.233
23.834
ودائع لأجل
0.14
0.08
0.085
0.127
0.228
0.488
0.836
1.11
1.451
0.974
1.393
1.437
1.524
1.773
2.529
عناصر أخرى
-
1977
0.4
0.731
0.461
0.489
0.748
1.508
1.329
2.003
2.904
5.328
7.081
9.06
12.329
الكتلة النقدية
41
3.99
5.124
5.986
6.239
8.042
10.895
13.628
14.405
15.928
21.042
28.258
32.852
42.808
55.933
الجدول رقم (2): تطور الكتلة النقدية بالجزائر من 1962إلى 1990. الوحدة: مليار دج.
السنوات
1979
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
نقود قانونية
20.573
27.369
35.398
42.344
48.056
49.159
60.018
67.461
76.642
89.36
96.865
109.754
119.87
134.941
ودائع تحت
الطلب
27.976
34.841
36.81
42.09
49.866
76.141
92.738
112.972
125.587
115.458
127.041
142.451
130.142
135.141
ودائع لأجل
3.402
5.249
7.481
9.105
11.232
12.59
13.17
14.284
21.63
22.199
33.99
40.758
58.134
72.923
عناصر أخرى
11.609
20.089
19.276
24.501
23.352
25.04
31.078
38.37
42.272
60.309
55.04
55.546
64.957
77.534
الكتلة النقدية
63.56
87.548
98.965
118.04
132.506
126.93
197.005
233.087
266.131
287.326
312.936
348.509
373.103
420.539
المصدر: ماجدة مدوخ,فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة –دراسة حالة الجزائر- مذكرة ماجستير, غير منشورة, جامعة بسكرة-2002-2003 ص:113
نجاة مشمس,فعالية السياسة النقدية و المالية في معالجة التضخم –دراسة حالة الجزائر 1986-2004 , مذكرة ماجستير غير منشورة, جامعة بسكرة 2004-2005 ص:149
المطلب الثاني: مكونات الكتلة النقدية و مقابلاتها بالجزائر.
سنتناول تطور مكونات الكتلة النقدية ومقابلاتها بالجزائر و ذلك كما يلي:
الفرع (1):مكونات الكتلة النقدية
و تتكون الكتلة النقدية بالجزائر من ثلاثة مكونات رئيسية و هي كما يلي:
* التداول الائتماني ( النقود القانونية): و تتكون من الأوراق النقدية و النقود المساعدة و التي يصدرها البنك المركزي و لقد لعب هذا النوع الأكثر سيولة في مكونات الكتلة النقدية دورا هاما في تشكيل حجمها إلى غاية بداية المخطط الثلاثي (67-69) لتترك هذه المكانة الودائع الجارية.
ففي عام 1962 كانت النقود القانونية تمثل 55.12% من مجموع الكتلة النقدية بحجم يقدر بـ:2.26 مليار دج بينما في 1982م فقد بلغ حجمها 49.159مليار دج بنسبة 30.17 % من مجموع الكتلة النقدية. و في العام :1990م بلغ حجم النقود القانونية 134.961مليار دج أي بنسبة 32% من مجموع الكتلة النقدية[39].
أي أن حجم النقود السائلة خارج البنك المركزي كان يمثل حوالي 53% خلال الفترة "62-66" ثم انخفضت إلى 37% خلال الفترة "68-72" ثم عادت للارتفاع تدريجيا حيث بلغت في الفترة "74-80" حوالي 42% و 36% خلال الفترة الموالية "82-86" و هذا طبعا يعود إلى عدة أسباب و هي:
·عادات الأفراد في تداول النقود فهم يفضلون الدفع نقدا و لا يستعملون العملة الكتابية.
·هيكل سوق السلع و الخدمات فإذا افتقدت سلعة من السوق واشتراها الناس من السوق الموازنة فيقع الدفع و القبض نقدا دون وجود أي كتابة (فاتورة).
·تكلفة الحصول على النقود, حيث أن سحب النقود من البنك أو البريد يكلف نقلا و انتظارا طويلا و ضياع نصف النهار أو أكثر لذا يفضل الأفراد الاحتفاظ بالنقود لديهم.
·عادات في الاكتناز تأخذ صيغة شراء الذهب اعتقادا أنه لا يفقد من قيمته و يكون توظيفه أحسن[40].
أمافي سنة 2000 فقد بلغ حجم النقود القانونية 484.950 مليار دج وهو ما يمثل 23.55% من مجموع الكتلة النقدية و في العام 2002م بلغ حجمها 647.082مليار دج أي ما يعادل 21.95% من مجموع الكتلة النقدية و في العام 2003م ارتفعت إلى 911.475 مليار دج و 951.365 مليار دج و في العام 2004م[41].
* الودائع تحت الطلب: هي العنصر الثاني من مكونات الكتلة النقدية من حيث درجة السيولة وهي أقل سيولة من النقود القانونية و تتكون الودائع تحت الطلب من:
·الودائع الجارية لدى البنوك التجارية.
·الودائع الجارية لدى مراكز البريد و صناديق الادخار.
·ودائع الأموال الخاصة لدى الخزينة العمومية.
ففي العام 1962م بلغ حجم الودائع تحت الطلب 1.7 مليار دج بنسبة 41.46% من مجموع الكتلة النقدية واستمرت في الارتفاع بسبب سياسة التخطيط المتبعة آنذاك في الثمانينات حيث وصل حجمها سنة 1982م إلى حدود 76.141 مليار دج أي بنسبة 46.73% من مجموع الكتلة النقدية وبقيت في الارتفاع إلى غاية 1986م أين انخفضت قيمتها و قدرت ب: 115.485 مليار دج أي بنسبة 40.18% من مجموع الكتلة النقدية بعدما كانت تقدر ب: 125.587 مليار دج أي 47.18% وذلك في العام 1985م.
و يرجع السبب في ذلك إلى الأزمة التي واجهها الاقتصاد الجزائري في تلك السنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط ثم عادت لترتفع سنة بعد أخرى لتبلغ 135.141 مليار دج سنة 1990م أي ما يعادل 32% من مجموع الكتلة النقدية و لقد أدى الارتفاع الكبير للنقود القانونية وحجم الودائع تحت الطلب سنة 1962م إلى الزيادة في معدل التضخم[42].
* الودائع لأجل: هي أقل مكونات الكتلة النقدية سيولة و هي عبارة عن ودائع مجمدة لفترة محددة و تعطي فائدة و تتكون من :
·الودائع لأجل لدى البنوك.
·الودائع لأجل لدى صندوق التوفير و الاحتياط CNEP.
وقد تطورت الودائع لأجل لدى البنوك التجارية بنسب صغيرة حيث نمت ما بين 1962م-1988م من 3.41% إلى 11.69% من مجموع الكتلة أي من 0.14 مليار دج إلى 40.758 مليار دج.و هذا راجع إلى ميل الأفراد إلى الاكتناز بدلا من الادخار لتصل إلى 15.58% عام 1989م ثم إلى 17.33 % عام 1991م لتصل عام 2000م إلى 30 % من مجموع الكتلة النقدية ثم إلى 39.41% في العام 2002م, نظرا للإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني من أجل الانتقال إلى اقتصاد السوق. وبهذا تلعب الودائع لأجل دورا كبيرا كوسيلة من وسائل البنوك التجارية و يدل على ذلك نموها البطيء خاصة في السنوات الأولى إلى غاية السبعينات وقد زادت أهميتها خاصة في سنوات التسعينات[43].
السنوات
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
النقود القانونية
157.2
184.85
211.311
222.99
249.767
280.884
337.621
390.777
440.62
484.95
577.342
647.028
911.475
951.365
الودائع تحت
الطلب
168.731
184.87
235.59
252.84
269.339
298.217
333.949
422.902
449.52
599.07
658.312
694.564
718.907
744.395
ودائع لأجل
90.277
146.18
180.522
247.68
280.455
325.958
409.948
474.194
578.57
617.87
836.18
1161.63
1724.04
1765.22
عناصر أخرى
93.827
146.413
140.275
111.26
193.966
276.261
388.722
266.284
295.024
396.82
472.97
445.076
-
-
الكتلة النقدية
510.035
662.31
767.70
834.77
993.52
1191.3
1470.24
1623.91
1763.37
2058.71
2654.18
2948.360
3354.42
3460.984
الجدول رقم (3): تطور الكتلة النقدية بالجزائر منذ 1991م إلى 2004م الوحدة: مليار دج.
المصدر: -ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:113.
-نجاة مشمس,مرجع سابق ص:202.
الفرع (2):مقابلات الكتلة النقدية
تمثل مقابلات الكتلة النقدية مستحقات الجهات المصدرة على الغير أي هي الأصول و الديون التي تقابل عملية إصدار العملة من طرف النظام البنكي.
ويمكن تصنيفها إلى ما يلي:
* الذهب و العملات الأجنبية: تمثل حقوق الدولة على العالم الخارجي, و تشمل الفائض المحقق في ميزان المدفوعات و التي تضم للإيرادات المالية نتيجة الصادرات من المحروقات و باقي السلع و الخدمات و نتيجة الدخول الصافية لرؤوس الأموال سواء الاستثمارات الأجنبية أو عوائد رؤوس الأموال لغير المقيمين, وكذلك رؤوس الأموال الموظفة في الخارج و ما تملكه الدولة من الرصيد الذهبي لدى البنك المركزي[44].
وبسبب اعتماد اقتصاد الجزائر على عائدات البترول و التي تقارب 98% من مجموع الإيرادات, فإن حجم الأصول الخارجية مرتبط و متعلق بأسعار النفط: فقد عرف تطورها ارتفاعا في مرحلة السبعينات خاصة, إذ انتقلت من 869 مليون دج سنة 1964م لتصل عام 1973م ما يقارب 4.58 مليار دج لترتفع فينا بعد إلى حدود 18.819 مليار دج عام 1981م وهذا نظرا لارتفاع أثمان المحروقات, ولكنها سجلت بعد ذلك انخفاضا في حجم الإيرادات إلى حدود سنة 1985م أين ارتفعت قليلا ثم ما لبثت أن تدهورت ابتداء من 1986ملتصل سنة 1990م إلى قيمة 6.518 مليار دج.
وابتداء من 1991م عادت لترتفع حيث بلغت 24.284مليار دج في تلك السنة لتنخفض قليلا عامي 1992م-1993م مع الإصلاحات التي شرعت في تطبيقها السلطات ثم ما لبثت أن سجلت ارتفاعا متواصلا ابتداء من 1994م لتبلغ 60.399 مليار دج في تلك السنة بسبب إعادة تثمين أصول البنك المركزي و البنوك التجارية على إثر خفض قيمة العملة الوطنية, كما عرفت في نهاية 1996مارتفاعا كبيرا فقد قدرت ب:133.949مليار دج مقابل 26.297مليار دج في نهاية 1995م (أي 5 مرات) و بلغت 351.531 مليار دج في نهاية 1997م فكانت أهم مصدر من مصادر النمو النقدي ثم انخفضت قليلا في السنوات التالية لتصل إلى 169.618مليار دج في عام 1999م بسبب انخفاض أسعار البترول ثم تعود لترتفع ارتفاعا كبيرا سنة 2000م فقد قدرت بـ:776.050 مليار دج ثم 1626.9مليار دج في سبتمبر 2002م نظرا لتحسن وضعية الاقتصاد الجزائري في هذه الفترة أما في العام 2003م بلغت 2342.17 مليار دج و 2390.56مليار دج العام 2004[45].
ويظهر الجدولين رقم "4"و "5" تطور مقابلات الكتلة النقدية بالجزائر.
السنوات
1992
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
الذهب و العملات
الأجنبية
0.9
1.1
0.869
0.714
1.221
2.033
2.453
2.348
1.511
1529
2.196
4.580
7.160
6.485
9.817
القروض للاقتئاك
2.6
2.1
2.454
3.119
2.901
3.467
5.090
7.429
6.925
8.426
13.611
18.469
21.851
29.009
73.253
القروض للخزينة
0.4
1.801
2.153
2.117
2.117
2.542
3.352
3.851
5.969
5.974
5.236
5.209
3.841
7.314
8.863
التعديــــل
0.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.099
-
-
-
-
المجمـــوع
41
3.99
5.124
5.986
6.239
8.042
10.895
13.628
14.405
15.928
21.142
28.285
32.852
42.808
59.33
الجدول رقم "4" تطور مقابلات الكتلة النقدية بالجزائر 1962-1990م الوحدة: مليار دج
السنـــوات
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
الذهب و العملات
الأجنبيــة
9.076
11023
12.357
16.500
18.819
13.960
11.345
9.315
14.885
9.318
9.140
9.271
6.513
6.518
القروض لاقتصاد
40.109
51.664
59.99
68.53
88.540
112.81
132.968
156.03
174.615
176.92
180.60
191.99
209.38
167.043
القروض للخزينة
14.375
24.681
26.618
33.010
25.147
36.153
52.692
67.741
76.741
101.087
123.188
147.245
157.204
246.978
التعديـــل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المجمــوع
63.56
87.54
98.965
118.040
132.506
162.93
197.005
233.08
266.13
287.32
321.93
348.51
373.10
420.53
المصدر: - ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:117 - نجاة مشمس مرجع سابق ص:149
القروض المقدمة للاقتصاد:وهي عبارة عن القروض الممنوحة من طرف الجهاز المصرفي إلى الأعوان الاقتصاديين الغير ماليين من أجل مواجهة احتياجاتهم و قد تطورت القروض المقدمة للاقتصاد في الجزائر حيث ارتفعت بشكل واضح في مطلع السبعينات مقارنة ببقية مقابلات الكتلة النقدية, و يمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى سياسة التنمية المتبعة حيث أنها بدأت في لعب الدور الأساسي مع بداية عملية التخطيط وانتقلت من 3.467 مليار دج سنة 1967م إلى أن وصلت إلى 68.530 مليار دج سنة 1980م أي بنسبة 43.11% إلى 58.5 % من مجموع مقابلات الكتلة النقدية.
ثم واصلت القروض المقدمة للاقتصاد تطورها خلال الثمانينات و تخللها فترات متباينة من الارتفاع فسجلت سنة 1981م ما يقارب 112.817 مليار دج أي بنسبة 69.24% إلى أن وصلت سنة 1990م إلى 246.978 مليار دج أي بنسبة 58.72% من مجموع مقابلات الكتلة النقدية لتسجل انخفاضا صغيرا سنة 2000م بما يقارب 776.050 مليار دج بعدما كانت تقدر بـ:935.096 مليار دج سنة 1999م أي بنسبة 53.02% من مجموع مقابلات الكتلة النقدية لتستقر بعدها إلى غاية سبتمبر 2002م و الملاحظ أنه منذ نهاية 1996 وبداية 1997 عرفت القروض المقدمة للاقتصاد استقرارا نسبيا بسبب وضع إجراءات بين البنوك والمؤسسات في إطار منح القروض وفي إطار التطهير المالي للمؤسسات العاجزة[46].
القروض المقدمة للخزينة : تتمثل القروض الممنوحة للخزينة العامة في الجزائر فيما يلي:
·تسبيقات البنك المركزي للخزينة العمومية.
·الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية.
·ودائع المؤسسات والأفراد في حسابات الخزينة ومنها الحسابات البريدية.
ولقد لعبت الخزينة العمومية دورا هاما في الإصدار النقدي من أجل تمويل الاستثمارات فعرفت تطورات خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 2002 فانتقلت من 0.4 مليار دج إلى 475.437 مليار ونجد أن الفترة ما قبل المخطط الثلاثي 1969 تميزت بأهمية تدخل الخزينة لتدعيم الاقتصاد الوطني حيث سجلت 9.7 % من مجموع المقابلات لعام 1962 و31.64 % لعام 1967 و28.25 % لعام 1969.
ومع بداية سنة 1971 بدأت تنخفض نسبة القروض الممنوحة للخزينة ويرجع ذلك إلى ما أعطاه الإصلاح المالي لسنة 1971 من أهمية للقطاع المصرفي ، فبلغت القروض للخزينة سنة 1974 نسبة 11.69 % أي ما يعادل 3.481 مليار دج ثم عرفت تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض إلى أن ازدادت أهميتها مع نهاية الثمانينات وخاصة في عام 1988 بلغت نسبتها 42.24 % أي ما يعادل 147.245 مليار دج وما يفسر هذا الارتفاع هو ما أقبلت عليه السلطات من إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وهذا الارتفاع ملاحظ منذ سنة 1983[47].
السنوات
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
الذهب و
العملات
157.2
184.85
211.311
222.99
249.767
280.884
337.621
390.777
440.26
484.95
577.342
647.082
911.475
951.365
القروض
للاقتصاد
168.731
184.87
235.59
252.84
269.339
298.217
333.949
422.902
449.52
599.07
658.312
694.564
718.907
744.395
القروض
للخزينة
90.277
146.18
180.522
247.68
280.455
325.958
409.948
474.194
578.57
617.87
836.18
1161.63
1724.04
1765.22
التعديل
93.827
146.413
140.275
111.26
193.966
276.261
388.722
266.284
295.024
396.82
472.97
445.076
-
-
المجموع
510.035
662.31
767.70
834.77
993.52
1191.3
1470.91
1623.19
1763.37
2058.71
2654.81
2948.360
3354.42
3460.984
الجدول رقم (3): تطور الكتلة النقدية بالجزائر منذ 1991 إلى 2004
الوحدة : مليار دج
المصدر:- ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:113
- نجاة مشمس, مرجع سابق ص:202
إلا أنه في سنة 1991 سجلت انخفاضا بسبب الصرامة في تطبيق القوانين الجديدة وتخلي الدولة عن التمويل من خلال الإصدار النقدي حيث بلغت قيمتها 159.904 مليار دج بعدما كانت تقدر ب167.043 مليار دج عام 1990.
و ابتداء من 1993 ارتفعت من جديد وذلك في إطار تحويل الدين المصرفي على المؤسسات العمومية إلى سندات حكومية كجزء من برنامج إعادة الهيكلة، ثم تنخفض قليلا في السنوات التالية إلى غاية 1996 أين انخفضت بشدة بحوالي مرتين بعدما كانت تقدر ب 527.835 مليار دج عام 1993 صارت تبلغ 280.548 مليار دج واستمرار التطهير المالي للمؤسسات العمومية ، وتحسن الإيرادات من الجباية البترولية مما أدى إلى تقلص الدين العمومي الداخلي تجاه الجهاز المصرفي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حيث بلغ التخلي عن الاستدانة حوالي 60 مليار دج ، وفي نهاية 1997 ارتفعت من جديد لتواصل ارتفاعها إلى غاية سنة 1999 أين وصلت إلى أكثر من 600 مليار دج وذلك نظرا لعوامل سلبية تمثلت في انخفاض الاحتياطات من العملات الصعبة وانخفاض سعر الصرف وأسعار النفط أدى إلى عجز الخزينة العمومية ، فاستعملت هذه الأخيرة موارد لإعادة الجدولة التي بقيت في بنك الجزائر في شكل تسبيقات الخزينة ، عن طريق الاقتراض في السوق النقدية ، ثم سجلت انخفاض قليل سنة 2000 فقدرت ب 7761050 مليار دج و846.023 مليار دج في عام 2000[48].
المطلب الثالث: سيولة الاقتصاد الوطني
و تعرف سيولة الاقتصاد الوطني على أنها نسبة أرصدة العملاء الاقتصاديين شركات و أسر دون التزامات سائلة إلى مقياس مستوى النشاط الاقتصادي (الناتج الداخلي الخام) بأسعار جارية , إن التغيرات الحاصلة في الكتلة النقدية , غير مطابقة للتغيرات الحاصلة في حجم النشاط الاقتصادي تكون نتائجها مضرة بالاقتصاد الوطني , ففي حالة كون الكتلة النقدية تقل عن حجم النشاط الاقتصادي (PIB) فإنه لا يمكن للأعوان الاقتصاديين أن يواجهوا التزاماتهم و قد تؤدي هذه الوضعية إلى عرقلة المبادلات, أما في الحالة العكسية إذا فاق معدل الكتلة النقدية الإنتاج الداخلي الخام (PIB) فإننا سنواجه فجوات تضخمية ستؤثر على القوة الشرائية للعملة و هو ما ينعكس على مستوى المعيشة.
ونجد معدل السيولة في الجزائر كبير جدا و هذا يعني أن معدل نمو الكتلة النقدية شهدا تطورا يفوق بكثير معدل نمو الناتج الداخلي الخام ففي العام 1966م مثلا قدر نمو معدل هذا الأخير بـ(-3%) بينما باغ معدل الكتلة النق
الأربعاء مايو 11, 2011 2:25 pm
