الاقتصاد الجزائري النمو و الانعاش

أهمية الدراسة:
إن هذه الدراسة تتناول الاقتصاد الجزائري من خلال تطوراته الأخيرة المتسمة بالإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالنمو المحقق و هل هو كافي لإحداثإنعاش الاقتصادي الذي تعد به المؤسسات المالية الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي،مبرزة التحديات التي تواجهه في الألفية الثالثة و عوامل تحقيق النمو.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلي تسليط الضوء على مجموعة من الأهداف:
- معرفة التوجهات التنموية في الألفية التالثة
- التعرف على الإصلاح الاقتصادي و نتائجه و خاصة على النمو و الإنعاش.
- معرفة خصائص الاقتصاد الجزائري يعدتكلفةلإصلاح الاقتصادي و تحدياته في الألفية التالثةوإبراز العوامل المحددة لتنمية و إحداث النمو في السنوات القادمة.

منهج الدراسة:
الدراسة تعتمد على المنهج الوصفي و إبراز المنهج النقدي من خلال النتائج و الانعكاسات من خلال مسير الإصلاح و تحديات العولمة و الألفية التالية معتمدة على المراجع و المصادر المتاحة سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية أو المصادر المحلية.

مخطط الدراسة:
تشمل الدراسة على مايلي:
التوجهات الإنمائية في الألفية الثالثة.
نتائج الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح و النمو و الإنعاش.
خصائص الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة و التحديات التي تواجهه.

1)التوجهات الإنمائية في بداية الألفية الثالثة:
إن قضايا النمو و الإنعاش كانت و مازالت رائجة في المحافل الدولية و يهتم بيها مصممي السياسات الإقتصادية و متخدي القرارات في البلدان المتقدمة و النامية ، وشغلت الكثير من المفكرين من أدم سميت سولو بهدف التعرف على أسرار النمو و مصادره و أساليب تحقيقه و علاقته بالتنمية الإقتصادية و من تم إستمراره و البيئة و الضروف الداعمة له و كذلك الحكومات في تحقيقه و أستدامته.
وقد إعتبر الكثير و بصورة تلقائية دخل الفرد مؤشرا القياس التنمية و التعرف على خصائصها ، و لكن مؤشر دخل الفرد لا يعكس التغيرات الحقيقية في الرفاه الإجتماعي بالنسبة لفئات كبيرة من السكان ، و ذلك لأن الإحصائيات الخاصة بنمو الدخل لا تجسد تحسينات في تلبية الحاجات الأساسية إلى الغداء و التعليم و الصحة و المساواة و الفرص و حماية البيئة الأمر الذي يجعل مؤشر دخل الفرد و غير مناسب لقياس مستوى التنمية.
ومن جهة نظم إحصائه شهدت عقد الثمانينات معدلات نمو سنوية منخفضة في إفريقيا جنوب الصحراء1.7% سنويا أما الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 0.4%
وأمريكا الجنوبية في %1.2 و لم يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 لمجموع الدول ذات الدخل المنخفض و المتوسط
وفي عقد السبعينات تم تناول العديد من قضايا التنمية على المستوى الدولي و من خلال ذلك أتجه الفكر الخاص بالتنمية إلى مناقشة عدد من القضايا يتعلق أساسا بأزمة المديونية و كيفية تجاوزها . و دور الدولة في التنمية الإقتصادية و في مطلع الألفية الثالثة و نهاية القرن العشرين تجسدت أزمة التنمية على المستوى العالمي على الشكل التالي:
- تزايد الفقر و تهميش طبقات كبيرة في السكان
- تبدير الموارد الطبيعية و إلحاق الضرر بالبيئة
- زيادة الصراع و إشعال فتيل الحرب بين البلدان و الأقاليم
تعتبر إشكالية النمو و الإنعاش ومن تم التنمية الشاملة قضية عالمية و إدارة القضايا العالمية في الألفية الجديدة يتطلب مشاركة نشطة في جميع البلدان و هذا على الرغم من أن البلدان النامية تحتوي على نحو 85% من سكان العالم البالغ عددهم 5.9 مليار نسمة سنة 1998
الدروس المستخلفة في السنوات الماضية
ليس هناك نمودج واحد يمكن إستخدامه لتحقيق النمو و الإنعاش و لكن التجربة خلال السنوات الماضية و حتى بداية الإلفية الجديدة : تقضى إلى دروس هامة متمثل فيما يلى :
- تحقيق إستقرار إطار الإقتصاد الكلي شرط أول لتحقيق النمو اللازم للتنمية
- النمو لا يصل تلقائيا إلى الفقراء لذلك يجب معالجة إحتياجات الأفراد مباشرة
- لابد من تطبيق سياسات و أساليب شاملة في ظل عدم وجود سياسة واحدة قادرة على أحداث التنمية
- متطلبات التنمية الشاملة تقتضي أخد الجانب الإجتماعي و الأحوال المعتبرة بعين الإعتبار ، ومن تم فإن للمؤسسات دور هام في التنمية
و من خلال إستقراء القرن الماضي فإن العالم تبين على عتبة الألفية الثالثة و أمامه مجموعة من التحديات تشمل:
- تقليص الفقر
- توفر للخدمات الصحة و التعليمة
- تأمين الأمن الغدائي و الماء
- المحافظة على البيئة

2) الإقتصاد الجزائري دروس من الإصلاح الإقتصادي:
بعد تجربة إصلاح الإقتصاد الجزائري بكل تكاليفها و إنعكاساتها على المستوى الإجتماعي و إقتصار أوجه التحسن على مؤشرات الإقتصاد الكلي المالية و النقدية ، لا تزال أفاق الإندماج في الإقتصاد العالمي بعيدة المنال و صعبة في ان واحد، و يتمثل التحدي الحقيقي في هذا المجال في دعم القدرة على الامنافسة في إطار و شروط الحماية الصادرة عن L’OMC و تطبيق إستراتجية و سياسات من أجل توفير الحماية المؤقتة للإنتاج الوطني و كذلك الشراكة ، الأمرالذي يتطلب تحديد الأولويات و توضيح إختيار السياسة الصناعية الوطنية و الوصول إلى التأهيل الخدمات و هذا مقارنة بالتطور السريع للمحيط الإقتصادي و التكنولوجي و مقتضيات ما أشرنا إليه سابقا بخصوص المنافسة ، و تشخيص الإتجاهات التى تدعم مسار إندماج الإقتصاد الوطني في السوق العالمي.
و رغم الإصلاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر و محاولات الإنفتاح الإقتصادي يبقى الإقتصاد يخضع لتأثير السوق العالمية سواء تعلق الإمر بالموارد أو التموينات بما في ذلك المواد الغدائية ، و إرتباط الإقتصاد الوطني يظهر من خلال أسعار الدولار حيث أن 42 من المديونية تسدد بهذه العملة و صادرات المحروقات مفوترة بالدولار كذلك.
- لايزال مستوى النمو المحقق غير كافي المقدر ب 3.2 و إرتكز بصفة عامة على المحروقات
- إنعكست المصاعب المالية للمؤسسات العمومية على مستوى الواردات التى تراجعت في النصف الثاني لسنة 1998 ونفس الفترة لسنة 1999 بنسبة 11.8 خاصة مواد التجهيز و 6.3 بانسبة للمواد الأولية و السلع الخام

مكنت الإصلاحات من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية و النقدية .
إلا أن الأوضاع تختلف بانسبة لسوق العمل و نتيجتها الطبيعية القدرة الشرائية التى تدهورت كثيرا و هي تقارب 0.40 و من تم إنخفاض مستوى المعيشة و هذا لا يسمح بتحقيق نمو إقتصادي دائم و يطرح إشكالية محدودية مخططات الإستقرار التى تمولها المؤسسات الدولية.
- تسببت سياسة الإستقرار في تكلفة إجتماعية كبيرة جدا و بالتالى أحدثت ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة زيادة على عدم توفير مناصب جديدة.
- تقويم النتائج تخفي الأسباب المؤلمة لوضعي الأسباب المؤلم لوضعية التشغيل.
• و كان الهدف من هذا المسعى يمكن في إصلاح التوازنات الإقتصادية الكلية الداخلي و الخارجي ، و إدراج الجزائر تدريجيا في إقتصاد السوق ، وقد أبرزت النتائج و خاص تلك المسجلة خلال 1994-1995 بوضوح تقدم خاص في مجال التوازنات المالي الكلية.
• و قد أتضح لنا كذلك من خلال هذه الدراسة أن تحقيق هذه النتائج كان قد تحقق على حساب جهاز الإنتاج و تدهور القدر الشرائية للأسر ، و تفاقم وضعي التشغيل و زيادة البطالة، و يطرح هذا التقدم في ميدان الاستقرار الإطار الاقتصاد الكلي ضرورة تدعيمه، و عند دراسة مكونات و عناصر هذا التقدم يتضح لنا أن هذه النتائج ما تزال تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني.
• و قد تسببت سياسي الاستقرار هذه في تكلف اجتماعي كبير جدا بالنسبة للفئات المحرومة و أدت هذه السياسة إلى انفصال السياسة الاقتصادية عن السياسة الاجتماعية ، و من تم تدهورت أوضاع التشغيل باستمرار ، و تفاقمت البطالة حيث وصلت إلى حدود 30 سنة 1998 ، و زادت حدتها من خلال تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ، وإن هذا المخطط لم يوفر مناصب شغل جديدة و لكنه أحدث ضررا كبيرا بالمناصب الموجودة ، ولذلك يبقى تحدى السياسي الاقتصادية في هذا المجال تحد مزدوج المحافظة على المناصب الحالية و الحد من البطالة ، ناهيك عن خلق مناصب عمل جديدة ، وهو السؤال الذي يطرح دائما بالنسبة إلى برامج الإصلاح هذه حيث إذا كنا لا نستطيع المحافظة على المناصب الحالية ، فكيف يمكن خلق مناصب جديدة.
• يتبين لنا كذلك و هذا استنادا إلى تجربة كثيرة من الدول في مجال الإصلاحات أن مثل هذه البرامج قد تؤدي إلى تفاوت كبير في توزيع الدخل و إلى زيادة في الفقر و البطالة و خاصة على المدى القصير على الرغم من وجود أسواق عمل متطورة ، فقد تضاعفت أرقام البطالة و زاد التفاوت في الدخل ، و لذلك فلماذا نتوقع أن يكون المشكل أقل حدة في الجزائر .
و في هذا الإطار فإن الحرص الأساسي يتمثل في ضرورة إعطاء حيوية جديدة لجهاز الإنتاج الوطني الذي يعتبر هدفا اقتصاديا، من أجل مساعدة الدولة في نطاق مكافحة البطالة و يعتبر كوضع حد للتشاؤم الذي يخيم على الجهاز الوطني للإنتاج.
النقود المتداولة ، وهذا التحسن يرجع إلى الظروف المواتية و خاصة استقرار الأسعار الداخلية و كذا استقرار معدل الصرف.
• ويتبين لنا أن تدني الوضعية الاجتماعية الناتجة عن أثار التضخم و انتشار البطالة و عدم دوام منصب شغل نتيجة سياسات إعادة الهيكلة ، و التأخر الملاحظ في بعث الإصلاحات ، و المقاومات التي تنمو داخل الاقتصاد الوطني ، زيادة على الأجل اللازم للتألق كلها تخلق مجالا من التردد في أخد القرار ، و عدم الثقة في نتائج فعالية الإجراءات المتخذة خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار الثمن و التوضيحات التي دفعت في المجال الاجتماعي.