الاقتصاد الجزائري في ظل النظام الشتراكي

أولا : المؤسسة العمومية في ظل النظام الإشتراكي
1- مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية
في الوقت الذي كان فيه البحث حول نوعية التسيير الذي يجب إتباعه مع الوضع الذي كان يسود المؤسسات العمومية الجزائرية. شهدت الجزائر في 1963 وبعدها بفترة قصيرة نمط التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية،بمعنى مشاركة العمال في التسيير حيث يصبح مدير المؤسسة العمومية الوطنية، ليس الوحيد في إتخاذ القرارات أو الإجراءات المتعلقة بتسيير مصالح المؤسسة، بل يجب أن تؤخذ آراء العمال بعين الإعتبار.إذ أن نمط التسيير الذاتي يقوم أساسا على مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.و قد ظهر كتنظيم إجتماعي فرض نفسه بذهاب المعمرين وملاك المصانع مما خلق وضعية صعبة للمؤسسات لم تكن في الحسبان. غير أن هذا النمط من أنماط التسيير قد عانى من عدة مشاكل أهمها :
- نقص في الإطارات و اليد العاملة المؤهلة لأن قبل الإستقلال لم يكن العمال الجزائريون يعملون في المناصب التقنية،فالذهاب الجماعي للمعمرين ترك فراغا كبيرا.
- نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل النشاطات.
- تداخل الصلاحيات و تقاسمها بين مختلف التنظيمات المتواجدة داخل المؤسسة،التي تسعى إلى أخذ القرارات.

2- مرحلة الشركات الوطنية
إبتداء من سنة 1964 أنشأت العديد من الشركات الوطنية في مجالات و أنشطة إقتصادية متعددة تهدف إلى تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي من خلال تمويل السوق الوطنية بالمواد الضرورية نذكر منها :
- الشركة الوطنية للنفط والغاز Sonatrech
- الشركة الوطنية للصناعات النسيجية Sonitex
و أهم ما يشار إليه بخصوص الشركات الوطنية هو أن المردودية المالية لم تكن أولى أهداف هذه الشركات بل على العكس من ذلك، فقد كان مشكل التشغيل و خلق مناصب الشغل يتربع على سلم أهداف الشركة ،مما جعلها في وضعية حرجة إلا أنها كانت تلجأ إلى خزينة الدولة من أجل تمويل إستثماراتها. كما أنها لم تكن تملك جهاز معلوماتي فعال يسمح بإعطاء البنوك معلومات كافية وواضحة عن الشركة بهدف تسهيل عملية دراسة الملفات وتسريح القروض.

3- مرحلة التسيير الإشتراكي للمؤسسات العمومية
لقد عرفت المؤسسات العمومية تحولات تنظيمية مهمة إبتداء من سنة 1970 حين إعتمدت على التخطيط كوسيلة ضرورية لإدارة وتنظيم الإقتصاد الوطني من خلال المخطط الرباعي [1970-1973] الذي أُعتبر كقانون أساسي يحكم جميع الأنشطة الإقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة. و بإعتبار المؤسسة العمومية أهم الأعوان الإقتصاديين فإنها مكلفة بتنفيذ توصيات المخطط وتحقيق أهدافه.
فحسب قانون التسيير الإشتراكي تعرف المؤسسة العمومية على أنها : "المؤسسة التي يتكون مجموع تراثها من الأموال العامة، هي ملك للدولة التي تمثل الجماعة الوطنية تسير حسب مبادئ التسيير الإشتراكي.ويتخذ تسيير ومراقبة المؤسسة وجهين:
- أحدهما يتم من قبل جهات خارجية طبقا لنظام التسيير والتوجيه المركزي في الإقتصاد الموجه.
- الثاني و يشترك فيه العمال. والمؤسسة العمومية تكوّن قاعدة نظامية لسياسة التنمية الإقتصادية المحددة والمتابعة من طرف الدولة، فهي منشأة ومنظمة من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية..
و بموجب إعتماد نظام التخطيط المركزي في إدارة الإقتصاد الوطني أجبرت المؤسسات الإقتصادية على أن تكون منفذ توصيات وأهداف الهيئات العليا،إذ أن الأهداف الكبرى والمتعلقة بالاستثمارات كانت كلها مركزية فوزارة التخطيط تقوم بتقسيم الأغلفة المالية على جميع القطاعات الإقتصادية وفق المشاريع المسطرة والأهداف المرسومة.وهذا ما كان له أثر سلبي على أداء المؤسسات بحكم عدم إستقلاليتها عن الهيئات المركزية سواء من الناحية المالية أو من ناحية إتخاذ القرارات الإستراتيجية.

ثانيا: النظام المالي الجزائري في ظل الإقتصاد الإشتراكي
لقد قامت الجزائر مباشرة بعد الإستقلال بإتخاذ جملة من الإجراءات بغية بسط سيادتها على النقود و خزينتها العمومية،وكانت أهم القرارات المتخذة في هذا الشأن تتمثل في فصل الخزينة العمومية الجزائرية عن نظيرتها الفرنسية وذلك بتاريخ 29 أوت 1962،وقد لعبت دورا كبيرا في إقراض المؤسسات العمومية.بعدها عملت الجزائر على بناء جهاز مصرفي من شأنه تحقيق التنمية الإقتصادية،و ذلك من خلال قيام البنوك بتمويل مختلف الأعوان الإقتصاديين. و قد مرت مرحلة بناء المنظمة المصرفية الجزائرية بالمراحل التالية:

1- مرحلة بناء المنظومة المصرفية الجزائرية
أ- البنك المركزي الجزائري
يعتبر إنشاء البنك المركزي الجزائري حدثا تاريخيا ومكسبا للجزائر بعد إستقلالها،نظرا للمهام والوظائف التي أسندت له ففي مجملها لا تختلف عن المهام التقليدية للبنوك المركزية في مختلف الدول، مع بعض الاختلافات الخاصة بطبيعة النظام الإقتصادي الجزائري والمرحلة المتميزة في تلك الفترة.
ووفقا لقانون المالية سنة 1965فإن البنك المركزي قد وُضع كلية لخدمة الخزينة العامة، يمنحها تسبيقات و قروض غير منتهية بدون قيد أو شرط وعلى ذلك كان البنك المركزي لا يخرج عن كونه محاسب للخزينة العامة.

ب- الصندوق الجزائري للتنمية Cad
إن الفراغ الذي أحدثه تحفظ ورفض البنوك الأجنبية تمويل الإقتصاد الوطني أدى إلى التعجيل بإنشاء " الصندوق الجزائري للتنمية " بغرض تمويل المؤسسات الوطنية.وقد أوكلت له مهام منها على وجه الخصوص إنجاز وتنفيذ برامج الإستثمارات المخططة من فبل إدارة التخطيط،تسيير ميزانية التجهيز المخصصة من قبل الخزينة العامة،منح القروض القصيرة والطويلة وكذا متوسطة الأجل.

جـ - البنك الوطني الجزائري Bna
تأسس البنك الوطني الجزائري بموجب الأمر رقم 66-178المؤرخ في 13جوان 1966. ليحل محل القرض العقاري الجزائري التونسي،القرض الصناعي والتجاري،البنك الوطني من أجل الصناعة والتجارة في إفريقيا،بنك باريس وهولندا.وقد إستمر دمج هذه البنوك إلى البنك الوطني الجزائري إلى غاية 1968.وهو مؤسسة مصرفية تجارية تضمن الخدمة المالية لمجموعة من الشركات ويساهم في مراقبة تسييرها،فهو وسيلة أداء للخطة المالية ومكلف كمصرف تجاري بتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان القروض القصيرة الأجل بالتنسيق مع المؤسسات العمومية الأخرى للقرض فيما يتعلق بالقروض المتوسطة والطويلة لأجل.ويمكن إعتبار الهدف من إنشاء هذا البنك هو خدمة الإقتصاد الإشتراكي بصفة عامة وتمويل القطاع الفلاحي بصفة خاصة،فهو يعتبر البنك الأساسي للدولة وله مهام وصلاحيات واسعة.

د- القرض الشعبي الجزائري Cpa
لقد تعزز إنشاء الجهاز المصرفي بإنشاء مؤسسة القرض الشعبي الجزائري بموجب الأمر رقم 67-78 المؤرخ في 11-05-1967،بعد تصفية كل من القرض الشعبي في الجزائر العاصمة ووهران،قسنطينة ، عنابة، مؤسسة مرسيليا للقرض ، الشركة الوطنية للقرض والبنك وكذا البنك المختلط الجزائري المصري. و قد أوكلت له مهمة تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للصناعات التقليدية،التجارية والسياحية بالإضافة إلى تمويل العمليات المتعلقة بالتجهيزات وتقديم القروض الشخصية بالتقسيط.

هـ - البنك الخارجي الجزائري Bea
إن التعامل مع العالم الخارجي جعل السلطات الجزائرية تنشئ البنك الخارجي الجزائري بموجب المرسوم رقم 67/204 الصادر بتاريخ 01/10/1967،وورث خمسة بنوك أجنبية هي قرض ليون،الشركة العامة.،البنك الصناعي للجزائر،بنك البحر الأبيض.وهذا لدعم وترقية المبادلات التجارية والمالية التي تربط الجزائر بالعالم الخارجي.إذ تخصص منذ إنشائه في ضمان الإتفاقيات المتعلقة بالإستيراد والتصدير وكذا المساهمة في تمويل و تشجيع العمليات التجارية مع الخارج.

و- الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط Cnep
تأسس هذا الصندوق بموجب القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10-08-1964. ليحل محل صندوق التضامن للبلديات والولايات الجزائرية،وكلف بمهام صندوق الإدخار الفرنسي،إذ يعتبر هذا الصندوق مؤسسة إدخارية وليس مؤسسة نقدية.إن هذا الصندوق يدير ثلاثة أنوع من الموارد هي : أموال الإدخار،أموال الهيئات المحلية،وأموال المستشفيات،فهو يتحصل على هذه الموارد من مختلف القطاعات منها العام والخاص

2- مرحلة الإصلاح المالي [ 1971 – 1977 ]
لقد أسندت عملية تمويل الإستثمارات في الجزائر بعد الإستقلال و خاصة منها القطاع الخاص إلى البنك المركزي والخزينة العمومية ولقد تميزت هذه المرحلة بالتخطيط المصرفي نظرا لتعميق النهج الإشتراكي،من خلال عملية التأميم التي شرعت فيها السلطات في عام 1964 و كذا إعتماد المخطط الرباعي الأول [ 1970- 1973 ]،مما أدى إلى ظهور حيوية إقتصادية ضخمة جعلت الدولة تغير سياستها التمويلية الأمر الذي جعلها تشرع في الإصلاح المالي الذي بدأ في عام 1971 بهدف إزالة الإختلال وتخفيف الضغط على الخزينة في تمويلها للإستثمارات. وكانت أبرز محاور هذا الإصلاح متمثلة في :
- إلغاء التمويل الذاتي و تطبيق مبدأ مركزية الموارد المالية للوطن في إطار التخطيط المالي تكريسا للتوجه الإشتراكي في تسيير الإقتصاد.
- إجبار الشركات الوطنية على تركيز جميع عملياتها المالية في بنك واحد في إطار التوطين البنكي.حيث نصت المادة 18 من قانون المالية لسنة 1970 " يلزم على كل المؤسسات الوطنية و المنشآت العمومية بتركيز حساباتها المصرفية وكذلك عملياتها البنكية الإستغلالية على مستوى بنك واحد.
- إلغاء قروض ما بين المؤسسات وذلك ما نصت عليه المادة 22 من قانون المالية لسنة 1972 و التي تنص على أنه " يمنع على المؤسسات الوطنية القيام بعملية الإقراض والتسبيق ذو الطابع المالي بإستثناء القروض التجارية.
هذه الإجراءات توضح مهمة ودور البنوك في مراقبة المؤسسات الإقتصادية،و هو ما يسمح لها بمتابعة الوضعية المالية لتلك المؤسسات،وبالتالي الإرتباط بالتخطيط المالي إرتباطا وثيقا،أي أن البنك أصبح وسيلة للتخطيط بواسطة القروض ومراقبة العمليات المالية بهدف تأطير الإنتاج للوصول إلى الفعالية.
- تعبئة الإدخار الوطني وذلك بإنشاء مشاركات نهائية للمؤسسات العمومية في ميزانية الدولة حيث نصت المادة 26 من قانون المالية لسنة 1970 أنه " إبتداء من 01 جانفي 1970 يجبر كل المؤسسات الوطنية و المنشآت العمومية ذات الطابع التجاري والصنا