أزمة الرهن العقاري الأمريكي الجزء الثاني للعضوة Meba

ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة ما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، فالعقارات
في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو
أن يملك بيته، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا
العقار، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة subprime،
فماذا حدث؟

يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم
ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة ارتفاع
سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها
الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية،

وبالتالي
فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات، ولكن البنوك لم تكتف
بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة، بل استخدمت «المشتقات المالية» لتوليد
مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. كيف؟

عندما
يتجمع لدي البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلي استخدام
هذه «المحفظة من الرهونات العقارية» لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من
المؤسسات المالية الأخري بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق
securitization، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات،

بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية
فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق
عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن
العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد
استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات
المالية الأخري

وهذه هي المشتقات المالية، وتستمر العملية في
موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات
المالية واحدة بعد الأخري، هكذا أدي تركز الإقراض في قطاع واحد «العقارات»
علي زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة «المشتقات» علي تفاقم
هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة.

ويأتي العنصر
الثالث والأخير وهو نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي علي المؤسسات
المالية الوسيطة. حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من
البنوك المركزية

ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتي تنعدم بالنسبة
لمؤسسات مالية أخري مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية أو الرقابة
علي المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة علي
الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية، وبالتالي تشجع
المستثمرين علي الإقبال علي الأوراق المالية.

وقد تكاتفت هذه
العناصر علي خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها علي التأثير علي
القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع المحموم في الأصول المالية،
بل إنه هدد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو «الثقة»، فرغم أن العناصر
الثلاثة المشار إليها ـ زيادة الاقتراض، وتركيز المخاطر، ونقص الرقابة
والإشراف ـ كافية لإحداث أزمة عميقة،

فإن الأمور تصبح أكثر
خطورة إذا فقدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي الذي يقوم علي ثقة الأفراد،
ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول،
فجميع المؤسسات المالية ـ وبلا استثناء ـ تتعامل مع بعضها البعض، وأي
مشكلة عويصة تصيب إحدي هذه المؤسسات، لابد أن تنعكس بشكل مضاعف علي بقية
النظام المالي العالمي «العولمة».

وهكذا نجد أن الأزمة المالية
الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة
ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم، والسؤال: هل يمكن التجاوز عن هذا
الاقتصاد المالي بأدواته المتعددة ومؤسساته الكثيرة؟ للأسف لا يمكن.

الأصول المالية أصبحت مثل الدورة الدموية في الجسم، فلا يكفي أن يكون
في جسم الإنسان أعضاء رئيسية مثل القلب والمعدة والرئتين، بل لابد من دورة
ددموية تنقل الغذاء وتطلق الحركة في جسم الإنسان، وهكذا أصبح الاقتصاد لا
يكتفي بالمصانع والأراضي الزراعية، بل إن ما يحركها هو أصول مالية مثل
الأسهم والسندات والنقود، وهناك الادخار والاستثمار الذي يتحقق من خلال
أدوات مالية، ولذلك فإن علاج الأزمة المالية ضروري ولا يمكن تجاهله. والله
أعلم.
لا شك أن هذه الأسئلة تدور حالياً على لسان كل من يقرأ صحيفة أو يفتح جهاز
التلفزيون أو يتصفح موقعاً على شبكة الإنترنت أو يستمع للراديو وهو في
سيارته متجهاً إلى عمله.
العناوين الرئيسية للأزمة هي:
تسونامي الرهن العقاري يعصف بأسواق المال الأمريكية.
انهيار أسواق المال الأمريكية, والاقتصاد العالمي مقبل على كارثة حقيقية.
بوش: اقتصاد أمريكا في خطر.
إفلاس بنك ليمان برازرز.. القشة التي قصمت ظهر الأسواق.
هكذا بدأ المشهد وقت وقوع الكارثة. فما هي الحكاية؟
بدأت الحكاية يوم الاثنين السابع عشر من شهر سبتمبر 2008م الماضي عندما
أعلن بنك ليمان برازرز الاستثماري الأمريكي العملاق أنه وضع نفسه تحت
حماية الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي الخاص بالإفلاس. ويسمح هذا
القانون للمؤسسات التي تواجه مصاعب مالية مواصلة أعمالها تحت إشراف قضائي
حتى تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها.
وأدت خطوة بنك ليمان برازرز، وهو
رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان الإفلاس
وطلبه من الجهات المختصة اتخاذ إجراءات طارئة لحمايته من الانهيار التام،
إلى تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وجاءت خطوة
البنك بعد تعرضه لخسائر بلغت مليارات الدولارت نجمت عن تعاملاته في سوق
الإقراض العقاري في السوق الأمريكية.
وقد أعلن البنك إفلاسه عقب
انسحاب بنك باركليز البريطاني، وغيره من المستثمرين، من المحادثات التي كان
يرمي من خلالها شراء غالبية أسهم ليمان برازرز. وقد انسحب المستثمرون من
المفاوضات يوم الأحد 16 سبتمبر لعدم تمكنهم من الحصول على ضمانات بشأن
التعهدات المالية التي يجب أن يفي بها ليمان برازرز عند افتتاح الأسواق في
صباح اليوم التالي 17 سبتمبر 2008م.
وأدى الانسحاب إلى انهيار البنك
وإعلان إفلاسه. وعلى الفور طوقت الشرطة المقر الرئيسي لمبنى البنك في
نيويورك وشوهد موظفو البنك وهم يغادرون مكاتبهم بينما تجمهر العديد من
الأشخاص ليشهدوا لحظة إعلان إفلاس البنك العملاق.
وكان أثر هذا
الإفلاس مدوياً على أسواق المال الأمريكية والعالمية حيث تراجعت بشدة أربكت
المتعاملين واستدعت إلى الذاكرة ذكريات الانهيارات الكبرى في أسواق المال.
سبب المشكلة

يرى الخبراء الماليون أن ما حدث لبنك ليمان برازرز ليس مستغرباً بالنظر
إلى الارتفاع غير الواقعي في أسعار العقارات في السنوات الماضية وما أعقبه
من ركود مفاجىء شبهه الاقتصاديون بانفجار الفقاعة بعد أن عجز المقترضون عن
السداد. وكما يحدث دائماً انفجرت الفقاعة العقارية. وما يحدث الأن هو
النتيجة السلبية لهذا الانفجار.
وقد أحجم المستثمرون في البنك عن
التدخل بعدما رفض بنك الاحتياط الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، مساعدة
ليمان برازرز بضمان قيمة ديونه كما فعل قبل ستة أشهر مع مؤسسة BEAR STEARNS
وكذلك مع مؤسستي فريدي ماك وفيني ماي المتخصصتين في التمويل العقاري.

من جانبه، أحجم بنك الاحتياط الفيدرالي عن التدخل خشية فقدان ثفة
المتعاملين في السوق ومحاولة منه لإقناع المتعاملين بأن الأمور تسير على ما
يرام.
تجدر الاشارة إلى أن ديون بنك ليمان برازرز تبلغ 60 مليار
دولار أمريكي وقد تعذر على البنك تحصيلها بسبب عجز المقترضين عن السداد
وانهيار سوق العقارات.
وحسب المراقبين فإن ما جرى يعتبر كارثة تستلزم علاجاً لولادة نظام مالي جديد أقوى.
وكشفت مؤسسة البحوث الاقتصادية جلوبال إنسايت أن بذور المشكلة تكمن في
2.5 تريليون دولار أمريكي من الرهون العقارية العالية الأخطار التي أصدرتها
المؤسسات المالية الأمريكية في ما سمي ممارسات إقراضية خاطئة بين عامي
2005 و 2007م. واتخذت الأزمة المالية أبعادها عندما لجأت المؤسسات المالية
الأمريكية إلى تغليف ما يصل إلى 50% من الرهون المأزومة وتسويقها أو
الاحتفاظ بها في شكل سندات.
وحملت البيانات المالية للمصارف التجارية والاستثمارية 1.25 تريليون دولار أمريكي من الأصول المتعثرة.
وحسب مؤسسة جلوبال إنسايت فإن الخسائر المرتبطة بالرهون العقارية
المرتفعة الأخطار التي أعلنت عنها المؤسسات المالية منذ انفجار فقاعتها في
أغسطس 2007م، ناهزت 500 مليار دولار أمريكي وخفضت حجم الأصول المتعثرة إلى
نحو 800 مليار دولار. لكن المؤسسة أوضحت أن خطة الإنقاذ الأمريكية التي
تقدر بـ 800 مليار دولار أمريكي تستثني النصف الآخر من الرهون العقارية
الخطيرة غير المورقة الكامنة في موازنة المصارف الأمريكية وحول العالم.



ونبهت المؤسسة إلى أن خطة الإنقاذ الأمريكية المقترحة لا تعالج رغم
ضخامتها سوى نصف المشكلة، لأنها لم تأخذ حماية دافعي الضرائب في الاعتبار.
واعترفت المؤسسة بصعوبة تقدير حجم الخسائر التي ستتكبدها المؤسسات
المالية المتورطة، في حال قررت التخلص من أصولها المتعثرة قبل موعد
استحقاقها. ولم تستبعد أن تصل نسبة الخسائر إلى 60% منها أو أكثر.
ردود الأفعال

حذر المراقبون من أن انهيار بنك ليمان برازرز قد يؤدي إلى دخول العالم
في أسوأ أزمة مالية منذ قرن. وقال ألان جرينسبان، المحافظ السابق لبنك
الاحتياط الفيدرالي؛ هذه أزمة تحدث كل نصف قرن وربما مرة كل قرن. أما باراك
أوباما، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فقد وصف ما جرى
بأنه كارثة وقال إنها أخطر أزمة مالية منذ الركود الكبير في ثلاثينات القرن
العشرين الميلادي الماضي.
وفي فرنسا، قالت وزيرة الاقتصاد، كريستين
لاغارد، هذه صدمة. أما إيلي كوهين، أستاذ الاقتصاد في معهد ساينس بو
الفرنسي فقال؛ هذه قفزة للمجهول لأن هذه أول مرة نرى فيها بنكاً عملاقاً
ينهار.
اما مايكل أغلينا، أستاذ الإقتصاد في جامعة نانتير في باريس،
فقال؛ لقد كانت هذه الكارثة تتحرك بشكل بطىء وتتكشف على مدار العام
الماضي، حيث انخفضت الإئتمانات وأصبحت الاقتصادات الغربية على وشك الدخول
في ركود. وأضاف أغلينا أن السماح بوضع حد لفوضى الديون الكبيرة التي يعاني
منها بنك ليمان برازرز بالاعلان عن الإفلاس يهدد بإدخال النظام المالي
بأكمله في حالة من الفوضى.
وأوضح أغلينا أن المؤشرات التحذيرية كانت
واضحة، عندما تم إنقاذ بنك بير ستيرنز في مارس الماضي وسيطرة الحكومة
الأمريكية على شركتي فيني ماي وفريدي ماك.
هشاشة النظام المالي

توضح ردود الأفعال أن ما جرى في أسواق المال عقب إعلان بنك ليمان
برازرز إفلاسه، كان أمراً متوقعاً بسبب هشاشة النظام المالي. وقد عبرت عن
هذه الحقيقة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عندما انتقدت الولايات
المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشكل غير مباشر لعرقلتهما محاولات سابقة
لحكومتها لإحكام الرقابة على الأسواق المالية.
وقالت ميركل عقب
إفلاس ليمان برازرز؛ إن حكومتها حاولت بلا جدوى كسب تأييد مجموعة الثماني
أثناء قمة العام الماضي 2007م لتشديد الضوابط التي تنظم عمل صناديق التحوط.
وقالت ميركل؛ إن اضطرابات الأسواق المالية ستلحق ضرراً بأناس خارج الأسواق.
وأضافت قائلة؛ قيل لفترة طويلة فلندع الأسواق تضبط نفسها. وقيل أيضاً؛
ليس هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية، اليوم تقدمنا خطوة لأنه حتى أمريكا
وبريطانيا تقولان نعم .. نحتاج إلى المزيد من الشفافية ونحتاج إلى معايير
أفضل لوكالات التصنيف الائتماني.
واستطردت ميركل؛ أريد أن أضيف أن
كل من ينتج منتجاً حقيقياً يعرف ما هو وما هي معاييره... المرء يحتاج أيضاً
إلى أن يعرف ما هي المخاطر التي تحيط بمنتج مالي ما. بغير ذلك فإن مثل هذه
الأشياء ستحدث وسيتعين علينا جميعاً أن ندفع ثمنها.
خطة الإنقاذ

نشرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها الإلكتروني خطة الإنقاذ التي
قدمتها الإدارة الأمريكية للكونجرس الأمريكي لحل الأزمة. وتمنح الخطة وزارة
الخزانة السلطة المطلقة لشراء موجودات عقارية من المؤسسات المالية طيلة
سنتين حتى حدود 700 مليار دولار أمريكي.
وهذا المبلغ يقع ضمن حدود
التقديرات التي أعلنها خبراء ماليون عقب الأزمة، فخبراء بنك سوسيتيه جنرال
مثلا قدروا تكلفة الخطة بـ800 مليار دولار أمريكي في حين راوحت تقديرات عدد
من البرلمانيين الأمريكيين بين 500 وألف مليار دولار أمريكي.
وبهذا ستصبح هذه الخطة، في حال اعتمادها، أضخم تدخل حكومي لمساعدة القطاع الخاص على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيعمل بهذه الخطة لمدة سنتين، ولكن وزارة الخزانة تتمتع بصلاحية أن
تبقي في عهدتها الأصول العقارية التي ستشتريها بموجب الخطة طالما رأت ضرورة
لذلك. والأصول التي يحق للوزارة شراؤها بموجب هذه الخطة يجب أن تكون
مرتبطة بقروض عقارية سلمت قبل بدء الوزارة إعداد هذه الخطة. وستكون
المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها معنية
بهذه الخطة. وطلبت الإدارة من الكونجرس الإذن بتوظيف خبراء لإدارة الأصول
التي ستشتريها من البنوك.
خطة ضخمة ومشكلة أضخم

أوضح
الرئيس الأمريكي جورج بوش أن خطة إدارته لوقف الأزمة المالية ضخمة لأن
المشكلة ضخمة، وذلك في تعليق له على الأزمة. وأضاف بوش؛ أن الأزمة المالية
وضعت النظام المالي برمته أمام خطر كبير مما يستدعي رداً قوياً، والكونجرس
يتفهم ذلك. وسنعمل للقيام بأمر ما في أسرع وقت وبأقوى طريقة ممكنة.

وتثير خطة الإنقاذ تساؤلات كثيرة تتعلق بمستقبل البنوك وأسواق المال في
العالم. فقد لجأت الإدارة الأمريكية إلى تأميم الأسهم المريضة أو الرهون
العقارية الرديئة التي تعجز كبرى مؤسسات المال عن تسييلها. وكانت هذه
الإدارة نفسها قد أممت سابقاً مؤسستي فريدي ماك وفاني ماي المتخصصتين في
التمويل العقاري. ولا شك أن آلية التأميم تلك تخرج عن مفهوم مبادىء
الاقتصاد الحر لتدخل في خانة النظام الاشتراكي للاقتصاد، رغم أن أمريكا لا
تؤمن بهذه السياسة وتنتقدها دوماً.
والواقع أن أصل المشكلة هو أن
المؤسسات المالية الأمريكية أوجدت أدوات مالية وهمية وتحايلت على النظم
البنكية فضخمت حجم أصولها في الأسواق.
ولجأت هذه البنوك ومن حذا
حذوها في العالم إلى استخدام أدوات مالية تتسبب في أية لحظة بفقاعة
اقتصادية. ولجأت إلى تمويل القطاع العقاري بديون هائلة زادت في قيمة أصوله
بصورة وهمية ، فيما عرف بظاهرة الأموال الرخيصة. وقد أدى ذلك إلى زيادة
قيمة الأصول العقارية في اقتصادات الدول الغربية بنسبة 75% بما قدر بنحو 75
تريليون دولار أمريكي، وهي قيمة مبالغ فيها بنسبة 40% حسب ما أعلن صندوق
النقد الدولي عام 2004م.
وأغرت هذه الظاهرة بنوكاً عالمية كبرى وصناديق استثمار، فدخلت سوق القروض العقارية في أمريكا ما أدى إلى زيادة نسب المخاطرة.
وتأكيداً لخطورة المشكلة، حذر المحللون من الخسائر الجسيمة التي ستلحق
بالدولار جراء متاعب الوضع المالي الأمريكي المرهقة أصلاً بعجز هائل في
الحساب الجاري وحالات عجز في الموازنة المالية الحكومية، يتوقع أن تناهز
500 مليار دولار أمريكي سنوياً في العامين المقبلين. وأشار المحللون للأزمة
إلى الخسائر المفاجئة التي تكبدتها العملة الخضراء في الأيام الماضية أمام
العملات الأخرى.
أخطاء الكبار

إن ما جرى لا يخرج عن
كونه أخطاء جسيمة يقع فيها الكبار، الأمريكان وشركاؤهم، لا تختلف في شىء عن
تلك الأخطاء التي يقع فيها الصغار. وكما قال إيلي كوهين، أستاذ الاقتصاد
في معهد ساينس بو الفرنسي؛ هذه أول مرة نرى فيها بنكاً عملاقاً ينهار. لكن
الفرق بين أخطاء الكبار وأخطاء الصغار أن الأولى تؤذي الطرفين معاً
والثانية لا تضر غير أصحابها.
ولا شك أن لهذه الأزمة تداعيات خطيرة
على العملة الأمريكية في السوق الدولية وعلى مكانة أمريكا ومصداقيتها. وفي
هذا السياق كتب دانييل جروس في مجلة نيوزويك، يقول؛ مع انتشار المعرفة
المالية والاقتصادية في العالم تقوضت مكانة أمريكا كرائدة عالمية في الحد
من الأخطار المالية، بسبب الأزمة العقارية في وول ستريت. وأجبر تبخر
المدخرات المصرفيين الأمريكيين على الاستنجاد بصناديق استثمار حكومية في
آسيا والخليج العربي. وتحاول أكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات الحصول على
ضمانات فيدرالية على قروضها، وتحول بالتالي مجتمع الملكية إلى مجتمع
مستنجد.
ولاشك أن قيام ستة بنوك مركزية في أوروبا وآسيا بدعم البنك
المركزي الأمريكي بمبلغ 247 مليار دولار أمريكي، يعكس حقيقة الأزمة التي
تعيشها المؤسسة المالية الأمريكية بسبب سياسات الإدارة الحالية التي أدت
لانهيار ليمان برازرز، والذي لن يكون الأخير في مسلسل انهيارات البنوك
الأمريكية.
مستشار إعلامي - الرياض.