أزمة الرهن العقاري الأمريكي للعضوة Meba

أزمة الرهن العقاري الأمريكي هي الحدث الأبرز في وسائل الإعلام
العالمية هذه الأيام، حيث ما زالت توابع هذا الزلزال تفاجئ المراقبين بحدث
مدوي كل يوم، فمن تأميم شركتي الرهن العقاري، «فاني ماي وفريدي ماك» إلى
إفلاس مصرف «ليمان برذرز» والذي سجل بإفلاسه اكبر عملية إفلاس في التاريخ
الأمريكي، إلى سيطرة الحكومة الأمريكية على 80 في المائة من شركة التأمين
«إيه آي جي» مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار لدعم سيولة الشركة. وآخر هذه
التوابع ويبدو انه ليس آخرها انهيار بنك الإقراض العقاري «واشنطن ميوتشوال»
الذي تم بيعه إلى بنك «جي بي مورغان» بعد ان سيطرت عليه المؤسسة الاتحادية
للتأمين على الودائع، وهي مؤسسة حكومية تقدم خدمة التأمين على ودائع
العملاء لدى البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد
نسفت هذه الازمة كثيرا من مبادئ الليبرالية الاقتصادية التي كانت تبشر بها
أمريكا كما أنها أثبتت ان ترك الأمر لقوانين السوق دون أي ضبط ومراقبة يؤدي
إلى كوارث تصيب الاقتصاد الكلي في مقتل نتيجة لبعض الرغبات الجامحة لدى
بعض الرأسماليين الجشعين في الثراء الفاحش دون النظر في عواقب الأمور. وها
هو العالم بأسره يقع اليوم ضحية لمقامرة البعض من تجار وول ستريت، حيث لا
يمكن ان ينطبق أي وصف على الأسباب المنشأة لهذه الأزمة مهما تعددت، إلا
أنها لا تعدوا ان تكون نوع من المقامرة شاركت فيها جميع الأطراف بدأ من
واضعي السياسة النقدية، وهو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيوت المال وانتهاء
بالسماسرة والمقترضين. حيث شجع الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضه سعر الفائدة
لفترة طويلة رغبة منه في إنعاش الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة انفجار فقاعة
شركات الدوت كوم في وول ستريت على ضخ كمية هائلة من الأموال في السوق
العقاري الأمريكي الذي تميز بالاستقرار وقلة التذبذب مما جعله ملاذا آمنا
للمستثمرين. إلا ان دخول هذه السيولة الضخمة إلى هذا السوق المستقر أدى إلى
طفرة في هذا السوق وقد كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعيد بهذه الطفرة حيث
وجد في الرهون العقارية محركا رئيسيا للاقتصاد الأمريكي نظرا لأنه كان يتم
إعادة تمويل المقترض كلما ارتفعت قيمة عقاره مما شجع الشعب الأمريكي على
استمرار الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي استمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي
إلا ان ما لم ينتبه له احد هو ان هذه الطفرة لم تكن نتاج اقتصادي حقيقي بل
هي قائمة على سلسة من الديون المتضخمة التي لم يكن لها أي ناتج في الاقتصاد
الفعلي. حيث كانت عبارة عن أوراق من السندات والمشتقات والخيارات وعقود
التحوط يتم تبادلها والمضاربة عليها في السوق الثانوية، فهل من الممكن ان
تقع مثل هذه الكارثة في أسواق تخضع في معاملاتها لإحكام الشريعة
الإسلامية؟. الجواب كلا لا يمكن ان تقع كارثة بمثل هذا الحجم في أسواق
تحكمها الشريعة الإسلامية لان المعاملات في الشريعة الإسلامية قائمة على
تبادل حقيقي للسلع والمنافع فلا تجيز الشريعة الإسلامية الربا ولا بيع
الإنسان ما لا يملك إلا بضوابط دقيقة كما في بيع السلم. حيث يجري تسليم
الثمن بالكامل مع تأجيل المثمن وهنا تقل المخاطر التي تتعرض لها المعاملة
كما تمنع بالإجماع البيع مع تأجيل الثمن والمثمن والذي يجري في عقود
المشتقات ولا تبيح بيع الدين على غير المدين إلا وفق شروط دقيقة تمنع الربا
والجهالة والغرر. ومن هذا الباب فقد حرم علماء الشريعة التعامل في السندات
والمشتقات بجميع أنواعها وهذا يفسر لنا لماذا لم تتضرر المؤسسات المالية
الإسلامية من هذه الأزمة؟
ان هذه الأزمة وأمثالها تبين إعجاز
الشريعة الإسلامية وحكمة المشرع سبحانه في منع وتحريم مثل هذا النوع من
التعاملات تظهر حاجة البشرية للعمل وفق هدى هذه الشريعة التي أتت بكل ما
ينفع البشرية. ان مثل هذه الأزمة تضع عبئا ضخما على عاتق القائمين على
الصيرفة الإسلامية يتمثل في ابتكار وخلق أدوات الصيرفة الإسلامية انطلاقا
من الكتاب والسنة بعيدا عن استنساخ أدوات الصيرفة التقليدية أو تقليدها،
وذلك حتى تستطيع ان تقدم الحلول الناجعة لهذا الاقتصاد الذي يترنح نتيجة
اعتماده على التجربة الإنسانية القائمة على التجربة والخطأ.
جريدة الشرق الاوسط 30 سبتمبر 2008

أسباب الأزمة المالية العالمية
أكتوبر 20, 2008
بيع المنازل قبل إنهاء أقساطها فجر شرارة الأزمة
يعيش ” سعيد أبو الحزن” مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما
قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في ” أمرستان” ، ويتخلص من الشقة
التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في
العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه
الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء
سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح
نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه
رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.لم يصدق سعيد كلام
نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به
في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ
بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة ” سهام نصابين” على أن يقوم هو وزوجته
بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على
أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا
شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات
فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة ” العمال والكادحين” أمثال سعيد فإنها
ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى ” يقف سعيد
على رجليه “. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز
الدفعات 700 دولار شهريا.
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع ”
البؤساء” دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص
فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه
يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي.
أما البنك، ” بنك التسليف الشعبي” ، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة
منخفضة، دعما منه ” لحصول كل مواطن على بيت “، وهي العبارة التي ذكرها رئيس
البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
مع
استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى
من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد
من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته
بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من
البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي
كان يحلم بها في جزر ” الواق واق “، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما
الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد
والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة
متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع
الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي
أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن
أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن
المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد.
هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث
سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات
الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ
إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة
إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد
على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات
الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله
نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي
قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء.
مئات الألوف من ‘أمرستان’ عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى
انهيار أسواق العقار.أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على
صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا
الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج،
وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل
عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون
سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان
الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه
لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها
أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا
ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر
لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت
بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه
ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي
قدم لهم القروض، بنك ” عماير جبل الجن”، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما
يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح
بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار،
وقام بنك ‘فار سيتي’ بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات
وباعها إلى بنك استثماري اسمه ‘لا لي ولا لغيري’، الذي احتفظ بجزء منها،
وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة .
سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك ‘فار سيتي’ يعتقد أنه يملك السيارة،
وبنك ” لالي ولا لغيري” يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم
يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل
هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل
عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم
هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى
البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات
التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير
‘أأأ’، وهناك سندات أخرى ستحصل على ‘ب’ وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له
بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز
السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم
تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو
صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء
مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد
العالمي الذي تغنى به الكاتب ” توماس فريدمان ” .في النهاية، توقف سعيد عن
سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها،
وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا
تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة
التأمين ‘أي آي جي’. عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن
طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات
الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت
بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة
السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط
الديون للاستثمار في الديون! أما ‘توماس فريدمان’ فقد قرر أن يكسب مزيدا من
الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة “سعيد أبو الحزن” عما قريب.
د.أنس بن فيصل الحجي
أكاديمي وخبير في شئون النفط
المقال نقلا عن منتديات فوركس ايجيبت بتاريخ 10-10-2008


والمقال نقلا بتصرف عن جريدة ” الإقتصادية ” يوم 23 سبتمبر 2008

وزير الخزانة الأميركي: دراما الانهيارات المالية مستمرة
أكتوبر 9, 2008 by sqarra

حذر وزير الخزانة الامريكي هنري بولسن من احتمال تعرض المزيد من
المصارف لخطر الانهيار بالرغم من خطة انقاذ القطاع المالي التي اعلنت عنها
الحكومة الامريكية.
ودعا بولسن الى الاسراع في تنفيذ الخطة، الا انه المح الى ان الازمة المالية لن تنتهي قريبا.
وكانت سبعة مصارف مركزية قد اعلنت يوم الاربعاء عن خفض نسب اسعار الفائدة في محاولة لتعزيز الاقتصاد العالمي المتهاوي.
الا ان هذه الخطوات لم تنجح في اعادة الثقة الى الاسواق، حيث بدت الاسواق الآسيوية يوم الخميس خاملة.
فلم يحق مؤشر نيكاي في اليابان تقدما يذكر يوم الخميس، وذلك بعد ان شهد
اكبر خسارة يمنى بها في 21 عاما يوم الاربعاء حيث خسر 10 في المئة من
قيمته.
وقد اعلن مصرف اليابان المركزي انه قد ضخ اكثر من عشرين مليار دولار من السيولة في الاسواق في محاولة لتطمين المستثمرين.
كما فقد سوق المال في استراليا بعضا من قيمته في التعاملات المبكرة ليوم الخميس.
وحذر بولسن في معرض تقييمه المتشائم للوضع الاقتصادي من ان الفوضى التي تشهدها الاسواق قد انزلت ضررا بليغا بالاقتصاد الامريكي.
واضاف: “سوف ينهار المزيد من المؤسسات المالية رغم خطة الانقاذ.”
كما حذر صندوق النقد الدولي من جانبه من ان اسواق المال العالمية تمر باخطر ازمة تشهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
تنسيق عالمي
وكانت سبعة بنوك مركزية كبرى في العالم قد خفضت يوم الأربعاء معدل سعر
الفائدة لديها بنصف نقطة بالمائة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لامتصاص
آثار وانعكاسات الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

فقد خفَّض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) معدل سعر الفائدة
من 2 إلى 1.5 بالمائة، وكذا فعل البنك المركزي الأوروبي الذي خفَّض نسبة
سعر الفائدة لديه من 4.25 إلى 3.75 بالمائة.
أما البنك المركزي
البريطاني، فخفَّض سعر الفائدة لديه من 5 إلى 4.5 بالمائة، الأمر الذي
أقدمت عليه أيضا المصارف المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي
خفَّض كل منها معدل سعر الفائدة لديه بنسبة نصف نقطة مئوية.
يُذكر
أن هذا هو أكبر خفض في أسعار الفائدة البريطانية منذ شهر نوفمبر/ تشرين
الثاني عام 2001 كما أنه أول خفض استثنائي منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام
2001 على الولايات المتحدة.
إلا أن الصين خفَّضت نسبة سعر الفائدة في بنكها المركزي بنسبة 0.27 بالمائة فقط.
جاءت ردود الفعل الأولية للأسواق الأوروبية والأمريكية على قرارات
البنوك المركزية خفض معدلات أسعار الفائدة لديها إيجابيا، إلا أن أسعار
الأسهم عادت إلى الانخفاض من جديد في وقت لاحق، لأن المستثمرين لم يقتنعوا
بأن من شأن تلك الخطوة أن تؤدي إلى حل حقيقي للأزمة المالية في العالم.
فقد أقفل مؤشر داو جونز للأسهم المالية على انخفاض بلغ 189 نقطة، أي
بانخفاض قدره 2 بالمائة، مسجلا 9258.1 نقطة، وذلك بعد تذبذبه بين مناطق
الانخفاض والارتفاع لفترة وجيزة.
ومن المقرر ان يناقش صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي الفوضى التي تعصف بالاسواق العالمية في اجتماع يعقد
بواشنطن في وقت لاحق، كما سيجتمع وزراء مالية الدول الصناعية السبع في وقت
لاحق من الاسبوع الجاري.
وقال اوليفيري بلانشارد كبير اقتصاديي
صندوق النقد الدولي إن الخطوة المتناسقة التي اتخذتها المصارف المركزية
بخفض اسعار الفائدة لا يمكنها لوحدها حل الازمة المالية، ولكنها مع ذلك
“خطوة على الطريق الصحيح.”
ولكنه حذر من ان المرحلة المقبلة ستتسم بالصعوبة.
وقد ناشد جان كلود تريشى محافظ البنك المركزى الاوربى المتعاملين عدم المبالغه فى التشاؤم حسب تعبيره.
وقال فى مقابلة مع الاذاعة الفرنسيه ان الاسواق لم تقدر المخاطر فى الماضى تقديرا صحيحا لكن المؤشر عاد الان الى الاتجاه الاخر.
ونتيجة لخفض نسب أسعار الفائدة، فقد قفز سعر النفط أيضا مقتربا من 91
دولارا للبرميل يوم الأربعاء. وارتفع سعر النفط الخام إلى 90.99 دولار
للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا فيما بعد.
وكان عدد من البنوك
المركزية في العديد من الدول العربية، بما فيها السعودية والكويت، قد أقدمت
أيضا على خطوات مشابهة وخفَّضت نسب أسعار الفائدة لديها، الأمر الذي انعكس
إيجابيا على أسعار الأسهم في أسواق تلك الدول