قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن العملة الأوروبية الموحدة التي هبطت يوم أمس الجمعة إلى أقل من 1.24 دولار -وهو أدنى مستوى لها في عام ونصف- قد تكون دخلت مرحلة ضعف مستمر، بسبب القلق إزاء ضعف النمو الاقتصادي وسياسات التقشف التي تطبقها دول أوروبا.
وقد أعلنت كل من إسبانيا والبرتغال عن خطط للتقشف هذا الأسبوع، مما قد ينعكس على النمو الاقتصادي في كل منطقة اليورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغير الذي حدث على التوجه نحو العملة الأوروبية يثير القلق إزاء الرغبة في الاحتفاظ بها كعملة احتياط والذي مثل دعما رئيسيا لها في السنوات السابقة.
ونقلت الصحيفة عن مدير قسم إستراتيجية العملات الأجنبية في بنك يو.بي.أس السويسري منصور محيي الدين قوله "إن اليورو سيستمر في الضعف بصورة كبيرة".
وهبط سعر صرف اليورو إلى 1.2359 دولار أمس الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وانخفض اليورو بنسبة 5% منذ وصل إلى 1.3093 دولار يوم الاثنين الماضي.
وقال متعاملون إن مؤسسات استثمارية كبرى ومنها مؤسسات أميركية باعت ما تملكه من سندات حكومية يونانية وبرتغالية قصيرة الأمد. وقال أحد رؤساء صناديق إدارة الأصول "إننا نعتقد بأن من الخطر جدا شراء الديون اليونانية والبرتغالية"، موضحا أن احتمال إعادة هيكلة هذه الديون عال جدا.
ويقول رامين تولوي مسؤول المحافظ بمؤسسة بيمكو -وهي إحدى المؤسسات الأميركية الكبرى التي تستثمر في الديون- إن قرار البنك المركزي الأوروبي شراء الدين الحكومي قد يكون له آثار عكسية، إذ بدلا من أن يشجع المؤسسات الخاصة على الاستثمار في سندات حكوماتها للاحتفاظ بديونها، قد يشجعها على بيع هذه السندات، أي أن هناك خطورة بأن يستخدم المستثمرون المركزي الأوروبي أداة للتخلص مما لديهم من سندات.
ويقول الخبير بشؤون العملات في ستاندرد بنك ستيف بارو "إن وزراء مالية منطقة اليورو قد يقولون إن هدف قرارهم إنقاذ اليورو، لكن في الواقع كان هدفهم إنقاذ سوق السندات، وفي نهاية الأمر سيكون اليورو هو الخاسر".
ومن المتوقع أن يوضح البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع القادم كيف أن خطته لشراء السندات الحكومية لن تعني ضخا للسيولة لإنقاذ الحكومات.
المصدر: فايننشال تايمز
السبت يناير 08, 2011 4:21 pm
