الميزانية العامة حسب النظام المالي

[/center]

مقدمة: بداية نشير إلى أن المحاسبة العامة قد تعرف بالمحاسبة التجارية أو بالمحاسبة المالية وهذه التسمية الأخيرة هي التي أخذ بها النظام المحاسبي المالي المحدد في القانون 07/11 الصادر في 25/11/2007

تعريف المحاسبة العامة: سوف نورد التعريفات التالية

أ – تعريف المحاسبة المالية في النظام المحاسبي المالي: جاء هذا التعريف في المادة 3 كالتالي"المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات أي مؤسسة ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية "

ب – تعريف عام للمحاسبة العامة : " إن المحاسبة هي تقنية تتمثل في ملاحظة وتصنيف وتسجيل التدفقات المالية والحقيقية التي قامت بها المؤسسة خلال دورة محددة ثم تلخيص هذه التدفقات في جداول خاصة مثل الميزانية وحساب النتيجة "

ب – أهداف المحاسبة المالية: لقد تطورت أهداف المحاسبة العامة تبعا لتطور حاجيات المؤسسة ومحيطها (الدولة، إدارة الضرائب، المؤسسات المالية...) وهكذا نلاحظ

1 – الأهداف التقليدية للمحاسبة: وهي حساب كل من نتيجة الدورة وتحديد المركز المالي للمؤسسة

2 – الأهداف الحديثة للمحاسبة : ويمكن تلخيصها كالتالي

- تزويد مختلف المصالح في المؤسسة بالبيانات الضرورية لحساب ومراقبة مختلف التكاليف وتحديد سعرالبيع والقيام بمختلف التحليلات المالية...

- تزويد المخططين على المستوى الوطني بالبيانات الضرورية من أجل وضع ومتابعة تنفيذ مخططات التنمية الوطنية

- تعريف الغير ( الشركاء ، الدائنون ، البنوك...) عن الوضعية المالية للمؤسسة

ج – أهمية المحاسبة : تظهر أهمية المحاسبة على مستويين

ــ على مستوى المؤسسة

ـ يمكن اعتبار الدفاتر المحاسبية كذاكرة للمؤسسة فهي تسجل وتصنف كل الأحداث الاقتصادية التي تؤثرعلى الذمة المالية للمؤسسة

ـ يتولى قسم المحاسبة بنقل المعلومات ( بعد تصنيفها وتلخيصها ) من مختلف مصالح المؤسسة إلى الإدارة العامة مما جعل البعض يصف قسم المحاسبة بالجملة العصبية للمؤسسة

ـ إن الدفاتر المحاسبية تعتبر أداة إثبات أمام المحاكم وإدارة الضرائب في حالة وقوع نزاع بين هذه الأخيرة والمؤسسة

ـ على مستوى الاقتصاد الوطني : تعتبر المحاسبة من أهم مصادر تموين المخططين على المستوى الوطني بالبيانات الضرورية لعملية التخطيط ومتابعة عملية تنفيذها

د – ظهور المحاسبة المالية: إن مبدأ القيد المزدوج والذي نعتمد علية حاليا لتسجيل العمليات التجارية قد وجد في " جنوة بإيطاليا" منذ القرن الثالث عشرة إلا أن أول كتابة معروفة كانت من قبل الراهب والرياضي الإيطالي "لوكا باسيولي" والذي وضع كتابا في الرياضيات سنة1494 خصص منه فصلا لدراسة القيد المزدوج ومحاولة وضع تصنيف لحسابات الميزانية بهدف حساب نتيجة الدورة غير أن كتابات " لوكا باسيولي" لم تكن بالنظام المحاسبي الكامل كما نعرفه حاليا ثم انتشرت المحاسبة في الأقطار الأوروبية عن طريق التجارة ولقد تطورت المحاسبة مع تطور المجتمعات وتوسع المؤسسات وحاجتها إلى أدوات مساعدة على التسييروالرقابة فظهرت اليومية ثم ظهرت النظم المحاسبية والرق المحاسبية كما تدخل الحكومات فوضعت القوانين أو المخططات المحاسبية وهكذا وصلت المحاسبة المالية إلى شكلها الحالي أي نظاما يعتمد على جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وتلخيصها وجعلها في متناول كل المستخدمين لنتائجها

ج – مبادئ المحاسبة : حددت المادة 6 من القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي أهم المبادئ المحاسبية المعترف بها والواجب مراعاتها لدى إعداد الكشوف المالية ولا سيما

- محاسبة التعهد

- استمرارية الاستغلال

- قابلية الفهم

- الدلالة

- المصداقية

- قابلية المقارنة

- التكلفة التاريخية

- أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني

إن شرح بعض المبادئ أعلاه تم في المواد من 5 إلى 15 من المرسوم التنفيذي لقانون (ن.م.م) هذا المرسوم الذي أضاف بعض المبادئ منها

- استقلالية الذمة المالية للمؤسسة عن الذمة المالية للمالكين لها

- احترام اتفاقية الوحدة النقدية : أي أن تعاملات المؤسسة الخاضعة للقوانين الجزائية تسجل بالدينارالجزائري

- مبدأ الأهمية النسبية :أي أن الكشوف المالية يجب أن تبرز كل معلومة مهمة وأن المعايير المحاسبية يمكن أن لا تطبق على العناصر الأقل أهمية

- مبدأ الحيطة والحذر

ـــ الميزانيـة

I- عموميات حول الميزانية

II- حساب النتيجة المالية للسنة

III- المركز المالي الصافي للمؤسسة

I- عموميات حول الميزانية

1 – تعريف الميزانية : من تعاريف الميزانية نذكر

أ – تعريف: الميزانية هي جدول ذو جانبين يعد بتاريخ معين ويظهر بالجانب الأيمن أصول المؤسسة وبالجانب الأيسر خصومها ( أو الأموال الخاصة للمؤسسة وكذا التزاماتها نحو الغير)

ب – تعريف الميزانية في (ن.م.م) : عرفت المادة 32 من المرسوم التنفيذي 156/08 الميزانية كالتالي " تحدد الميزانية بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم يبرز عرض الأصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية والعناصر غير الجارية) إن الدراسة المفصلة للميزانية ستكون في الفصل الخاص بالأعمال المحاسبية في نهاية السنة (إذن وطبقا لـ (ن.م.م) فالميزانية هي جدول أو قائمة تظهر عناصر كل من الأصول والخصوم وعلى أساس تصنيف خاص حيث تصنف الأصول إلى عناصر جارية وأخرى غيرجارية أما الخصوم فتصنف إلى أموال خاصة وخصوم غير جارية وخصوم جارية

2 - شكل الميزانية: نورد الشكل المبسط للميزانية والذي سنعتمد عليه في دراستنا

مثال 1 : في 01/01/ ن كانت ميزانية المؤسسة (س) كالتالي

مثال 2 – في حالة مراعاة تصنيف كما جاء في (ن.م.م) فإن الميزانية في 31/12/ ن ستكون كالتالي

3- الأصول

تعريف عام: الأصول هي الممتلكات المادية والمعنوية للمؤسسة ( مثل المباني والمعدات والبضاعة والنقديات والمحل التجاري...) والأصول تظهر كيفية استخدام المؤسسة للأموال التي حصلت عليها من الشركاء أوالمساهمين ( رأس المال) أو من الغير( أي القروض بمختلف أنواعها) لذا فإن الأصول تعرف أيضا بالاستعمالات لأنها تبين كيف استعملت المؤسسة الأموال التي حصلت عليها

تعريف الأصول في (ن.م.م): إن المادة 20 من المرسوم التنفيذي المتضمن تطبيق أحكام (ن.م.م) عرفت الأصول كالتالي:" تتكون الأصول من الموارد التي يسيرها الكيان بفعل أحداث ماضية والموجهة لأن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية " أما المادة 21 من المرسوم السابق الذكر فهي تبين تصنيف الأصول إلى

أ- أصول غير جارية: وهي الأصول الموجهة لخدمة المؤسسة بصفة دائمة( أي لفترة طويلة) و تشمل على

- الأصول الموجهة للاستعمال المستمر لتغطية احتياجات أنشطة الكيان وهي الأصول المعنوية (مثل برامج الإعلام الآلي والمحل التجاري...) والأصول العينية( مثل المباني والمعدات ...)

- الأصول التي تتم حيازتها لغرض توظيفها على المدى الطويل الأجل أو غير الموجهة لأن يتم تحقيقها (أي بيعها) خلال الإثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ نهاية الدورة

ب- أصول جارية : وهي الأصول التي تتوقع المؤسسة بأن يتم بيعها أو استهلاكها خلال دورة الاستغلال العادية والتي تمتد بين تاريخ شراء المواد الأولية وتاريخ بيع المنتجات، كما تشمل الأصول غير الجارية على الأصول التي تم شراؤها بهدف بيعها خلال الاثني عشرة شهرا وكذا على العملاء والنقديات

4 – الخصوم

أ- تعريف عام : إن الخصوم تبين مصادر التمويل للمؤسسة وهذه المصادر قد تكون ذاتية مثل مساهمات الشركاء والأرباح غير الموزعة وقد تكون خارجية مثل القروض بمختلف أنواعها

ب – تعريف الخصوم في (ن.م.م): فقد عرفتها المادة 22 كالتالي " تتكون الخصوم من الالتزامات الراهنة للكيان الناتجة عن أحداث ماضية والتي يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان في خروج موارد ممثلة لمنافع اقتصادية " هذا التعريف لا يعتبر الأموال الخاصة خصوما تعتبر الخصوم خصوما جارية عندما يتوقع تسديدها خلال دورة الاستغلال العادية أو خلال الإثني عشرشهرا الموالية لتاريخ نهاية الدورة المحاسبية أما باقي الخصوم فتصنف ضمن الخصوم غير جارية

5 – تعريف الأموال الخاصة: تمثل الفرق (الموجب) بين أصول المؤسسة ومجموع خصومها الجارية وغير الجارية إن الأموال الخاصة تظهر في الميزانية في جانب الخصوم رغم أنها لا تعتبر خصوما واجبة التسديد

6 – توازن الميزانية: في أية لحظة فإن مجموع جانب الأصول من الميزانية يساوي مجموع جانب الخصوم

7 – رأس المال: وهي الأموال التي وضعها الشركاء ( أو المستغل في حالة مؤسسة فردية) تحت تصرف المؤسسة لدى تكوينها أو بعد ذلك إن رأس المال يظهر ضمن الأموال الخاصة في جانب الخصوم في الميزانية على الرغم من أن (ن.م.م) لا يعتبره خصوما إن (ن.م.م) يستخدم عبارة رأسمال الشركة ( في حالة الشركات) وعبارة أموال الاستغلال ( في حالة المؤسسة الفردية) أو أموال مخصصة ( في حالة مساهمة الدولة في الشركات العمومية أو المختلطة) إن رأسمال مؤسسة ما لا يمثل أموالا مكدسة في خزائن المؤسسة أو في حساباتها البنكية بل هو يظهر فقط قيمة مساهمات الشركاء في تمويل المؤسسة