تعريف المجاز
(المجاز) لغة: التجاوز والتعدّي.
واصطلاحاً: انقل عن معناه الأصلي، واستعمل في معنى مناسب له، كاستعمال (الأسد) في (الرجل لشجاع) .
والمجاز من الوسائل البيانية الذي يكثر في كلام الناس، البليغ منهم وغيرهم، وليس من الكذب في شيء كما توهّم.
المجاز لغويّ وعقليّ
ثمّ إنّ المجاز على قسمين:
1 ـ لغويّ، وهواستعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة ـ بمعنى مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ـ يكون الإستعمال لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهي قد تكون لفظيّة، وقد تكون حاليّة، وكلّما أطلق المجاز، انصرف إلى هذا المجاز وهو المجاز اللغوي.
2 ـ عقلي، وهو يجري في الإسناد، بمعنى أن يكون الإسناد إلى غير من هو له، نحو: (شفى الطبيب المريض) فإن الشفاء من الله تعالى، فإسناده إلى الطبيب مجاز، ويتمّ ذلك بوجود علاقة مع قرينة مانعة من جريان الإسناد إلى من هو له.
و هو كالآتي :
أقسام المجاز العقلي
المجاز العقلي على قسمين، وقدمناه لقلّة مباحثه:
الأول: المجاز في الإسناد، وهو إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير من هو له، وهو على أقسام، أشهرها:
1 ـ الإسناد إلى الزمان، كقوله: (من سرّه زمن سائته أزمان) فإن إسناد المسرّة والاساءة إلى الزمان مجاز، إذ المسيء هو بعض الطواريء العارضة فيه، لا الزمان نفسه.
2 ـ الإسناد إلى المكان، نحو قوله تعالى: (وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم)(1) فإنّ إسناد الجري إلى الأنهار مجاز، باعتبار مائها.
3 ـ الإسناد إلى السبب، كقوله: (بنى الأمير المدينة) فإنّ الأمير سبب بناء المدينة لا إنّه بناها بنفسه.
4 ـ الإسناد إلى المصدر، كقوله: (سيذكرني قومي إذا جَدَّ جِدّهم) فإنّ الفعل (جَدَّ) أُسند إلى المصدر: (جِدّهم(مجازاً، لأنّ الفاعل الأصلي هو الجادّ.
الثاني: المجاز في النسبة غير الإسنادية، وأشهرها النسبة الإضافيّة نحو:
1 ـ (جَرْيُ الأنهار) فإنّ نسبة الجري إلى النهر مجاز باعتبار الإضافة إلى المكان.
2 ـ (صومُ النهار) فإنّ نسبة الصوم إلى النهار مجاز باعتبار الإضافة إلى الزمان.
3 ـ (غُرابُ البَين) فإنّه مجاز باعتبار الإضافة إلى السبب.
4 ـ (اجتهاد الجِدّ) مجاز باعتبار الإضافة إلى المصدر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقسام المجاز اللغوي
ثم إنّ المجاز اللّغوي إن كانت العلاقة فيه هي المشابهة، سمي المجاز بـ (الإستعارة) وإلاّ سمّي بـ (المجاز المرسل) وكل واحد من (المرسل) و(الإستعارة) إما (مفرد) أو (مركب) فالأقسام أربعة:
1 ـ مجاز مفرد مرسل.
2 ـ مجاز مفرد بالإستعارة.
3 ـ مجاز مركّب مرسل.
4 ـ مجاز مركّب بالإستعارة.
ويجري الأوّلان في الكلمة، والأخريان في الكلام.
المجاز المفرد المرسل
المجاز المفرد المرسل، هو اللفظ المستعمل ـ بقرينه ـ في خلاف معناه اللغوي لعلاقة غير المشابهة.
والعلائق كثيرة، أنهاها بعضهم إلى نيف وثلاثين، نذكر منها ما يلي:
1 ـ السبية، بأن يستعمل السبب في المسبب، كقولك: (رعت الماشية الغيث) أي النبات، إذ الغيث سبب النبات، والقرينة (رعت) .
2 ـ المسببية، بأن يستعمل المسبب في السبب، نحو: (وينزل لكم من السماء رزقاً)(2) أي: مطراً، إذ المطر سبب الرزق، والقرينة: الانزال من السماء.
3 ـ الكلية، بأن يستعمل الكل في الجزء، قال تعالى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم)(3) أي أناملهم، والقرينة: عدم إمكان إدخال الإصبع بتمامها في الأُذن.
4 ـ الجزئية، بأن يستعمل الجزء في الكل، قال تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة)(4) أي انسان مؤمن، والقرينة: التحرير.
5 ـ اللازمية، بأن يستعمل اللازم في الملزوم، نحو: (طلع الضوء) حيث يراد به الشمس.
6 ـ الملزومية، بأن يستعمل الملزوم في اللازم، نحو: (جلست في القمر) أي في ضوئه.
7 ـ الآلية، بأن يستعمل الآلة في المسبب منها، قال تعالى: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين)(5) بمعنى الذكر الحسن، فإن اللسان آلة للذكر، والقرينة: ان اللسان لا يبقى، ولا ينفع الميت بمجرّده.
8 ـ المقيدية، بأن يستعمل المقيّد في المطلق، نحو: (مشفر زيد مجروح) فإن (المشفر) في اللغة: شفة البعير، فاستعمل في مطلق الشفة، ثم نقل إلى شفة الإنسان وهو زيد.
9 ـ المطلقية، بأن يستعمل المطلق في المقيّد، نحو: (تحرير رقبة)(6) أي رقبة مؤمنة.
10 ـ العمومية، بأن يستعمل العام في الخاص، قال تعالى: (الذين قال لهم الناس)(7) والمراد عبد الله بن مسعود
11 ـ الخصوصية، بأن يستعمل الخاص في العام، نحو: (جاءت قريش) فإن المراد القبيلة، مع أن قريش عَلَم لجدّهم.
12 ـ اعتبار ما كان، بأن يستعمل اللفظ الذي وضع للماضي في الحال، قال تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم)(8) فإنهم كانوا يتامى، وإذا بلغوا الرشد الذي يصح معه إعطاء أموالهم زال عنهم اليُتم.
13 ـ اعتبار ما يكون، بأن يستعمل اللفظ الذي وضع للمستقبل في الحال، قال تعالى: (إنّي أراني أعصر خمراً)(9) أي عصيراً يؤول أمره إلى الخمر، إذ هو حال العصر لا يكون خمراً، ويسمّى(المجاز بالأَول) .
14 ـ المجاز بالمشارفة، وهو كالمجاز بالأَول إلا أن الفرق بينهما كون (الأَوْل) أعم من القريب والبعيد، و(المشارفة) لخصوص القريب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قتل قتيلاً فله سلبه)(10) فإن القتيل لا يُقتل، وإنما المراد المشرف على القتل ومثله: (إذا مات الميّت)(11).
15 ـ الحاليّة، بأن يستعمل الحال في المحلّ، كقولهم: (أرى سواداً من بعيد)، فإن المراد الذات، والسواد حالّ.
16 ـ المحلّية، بأن يستعمل المحل ويراد الحالّ، قال تعالى: (وسئل القرية)(12) فإنّ المراد أهلها، إذ القرية لا تسئل.
17 ـ البدلية، بأن يستعمل البدل في المبدل منه، كقوله:
تيمَّمنا بماء المزن حتى فــــقدنـاه فقمنا للتراب
والمراد: توضّينا، فإنّ التيمّم بدل عن الوضوء، والوضوء مبدل منه، فاستعمل البدل في المبدل منه.
18 ـ المبدلية، بأن يستعمل المبدل منه في البدل، كقولهم: (أكل فلان الدم) يريدون الدية، فإن الدم مبدل منه.
19 ـ المجاورة، بأن يستعمل المجار في المجاور، كقولهم: (كلمت الجدار) أي الجالس بجنبه.
20 ـ اطلاق المصدر على اسم الفاعل، كقوله:
ولما بدا سيرٌ ذهبـــت لنحوه لاستبرء الاخبار من أهل كوفان
فالمراد بالسير: السائر.
21 ـ اطلاق المصدر على اسم المفعول، كقوله تعالى: (هذا خلق الله)(13) أي مخلوقه.
22 ـ اطلاق اسم الفاعل على المصدر، قال تعالى: (ليس لوقعتها كاذبة)(14) أي: تكذيب.
23 ـ اطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، قال تعالى: (لا عاصم اليوم من أمره الله)(15) أي لا معصوم.
24 ـ اطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، قال تعالى: (حجاباً مستوراً)(16) أي ساتراً.
25 ـ اطلاق اسم المفعول على المصدر، كقوله: (بمنصور النبي على الاعادي...) أي بمثل نصرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على اعاديه.
ولا يخفى ان في بعض الامثلة مناقشة، كما أن العلاقة لاتنحصر فيما ذكروا، بل كلما استحسنه الطبع جاز استعماله.
من فوائد هذا المجاز
ثم ان للمجاز المرسل على أنواعه، وكذلك العقلي على أقسامه، فوائد كثيرة:
1 ـ الإيجاز، فإنّ قوله: (بنى الامير المدينة) أوجز من ذكر البنائين والمهندسين ونحوهما، ونحوه غيره.
2 ـ سعة اللفظ، فإنه لو لم يجز إلا (جرى ماء النهر) كان لكلّ معنى تركيباً واحداً، وهكذا بقيّة التراكيب.
3 ـ ايراد المعنى في صورة دقيقة مقربة إلى الذهن، إلى غير ذلك من الفوائد البلاغية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول لفائدة