“الكناباست” يخير الحكومة بين التوقيع على القانون الخاص أو مقاطعة “البكالوريا

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، 50 ألف أستاذ منخرط في صفوفه، إلى إضراب مفتوح بداية من 10 أفريل المقبل، لشل مختلف ثانويات الوطن ومقاطعة الفصل الثالث وامتحانات “البكالوريا”، كوسيلة ضغط على الحكومة للأخذ بعين الاعتبار مختلف مقترحاتهم في القانون الخاص والإفراج عنه في أقرب الآجال، فيما هدد “الإنباف” بشل بقية المؤسسات في مختلف المراحل قريبا، رافضا أن تكون نهاية الملف مخيبة للآمال خصوصا وأن النقابات ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة.
أعلن المجلس الوطني لـ”الكناباست” المنعقد على مدار اليومين الماضيين في ولاية بومرداس عن منح مهلة 10 أيام للحكومة للإفراج والتوقيع على المرسوم المعدل للقانون الخاص وفق التعديلات الصادرة بين الوزارة الوصية والنقابات، مشددا على تجسيد مطالبهم التي تمت مناقشتها بحضور ممثلي الوظيف العمومي ووزارة المالية. ويؤكد المجلس أن من بين أهم مطالبهم هو استحداث رتبة جديدة للترقية هي رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون، وإدماج أساتذة التعليم الثانوي حسب شرط الأقدمية في المراتب العليا بغرض التأسيس الفعلي للرتب، وإدماج الأساتذة المهندسين في الرتب العليا المستحدثة دون شروط خصوصا وأن الوزير الأول قد خصص مناصب مالية لترقيتهم. كما يطالب بإدماج الأساتذة التقنيين ورؤساء الورش ورؤساء الأشغال منهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وإدماج الأساتذة المجازين (سابقا) الممارسين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وإلغاء المناصب الآيلة للزوال بالنسبة للمدرسين في الابتدائي والمتوسط والثانوي وإدماجهم في رتب التوظيف الجديدة. وأكد المكلف بالإعلام للنقابة، بوديبة مسعود، أن هذه المطالب موجودة في المشروع التمهيدي الذي حول للجنة المشتركة، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بإقرار الترقية بـ50/50 بين المسابقة والتأهيل مع وضع آلية لفتح عدد من المناصب للترقية لا يقل عن 40٪ من عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، وكذا وضع جسور للترقية تمكن أستاذ التعليم الثانوي من الحصول على رتب أعلى مثل مدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط، وتمكن من تحصل منهم على شهادة جامعية عليا من الترقية في رتب أعلى، وتثمين تعويض المناصب العليا للأستاذ المنسق بعنوان المسؤول عن المادة أو المسؤول عن القسم إلى المستوى 6، مع وضع آلية تسمح بتسوية مستحقاتهم المالية ابتداء من 1/ 1/ 2008. ونقل بوديبة تخوف أعضاء المجلس الوطني من التلاعب بمصير مطالبهم “المشروعة” والمدروسة على مستوى اللجنة الحكومية خصوصا مع انعدام أجواء الثقة وشعور الأساتذة بأن هناك “تماطلا وسياسة لربح الوقت كما في سنة 2008”، معلنا رفع التجميد على الإضراب المفتوح الذي كان في 13 أكتوبر 2011، والذي غرضه تثمين الشهادات العلمية والمستوى التعليمي والكفاءة والتكوين والخبرة المهنية “الأقدمية”.
كما يسعى “الكناباست إلى تجسيد عمل اللجان المشتركة المنصبة بعد محضر 21 أفريل 2011 الخاصة بملف طب العمل (المناصب المكيفة) والسكن وغيرها، محذرا السلطات العليا من مغبة تجاهل مطالبهم، تزامنا مع الإحصاء النقابي الذي سجل أن عدد الأساتذة المنخرطين في نقابة “كناباست” يتجاوز 50 ألف منخرط من بين 70 ألف أستاذ في التعليم الثانوي، مع العلم أنه تم تقديم هذا الإحصاء إلى وزارة العمل ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 29 مارس 2012.
وأكد بوديبة أن التجنيد الكبير لأساتذة التعليم الثانوي سيتبعه، خلال عقد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة المزمع عقده في جويلية 2012، دراسة إمكانية توسيع النقابة لتشمل أسلاك التدريس من أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي، استجابة للرغبات “الملحة” في الانخراط في “الكناباست” وكذا للتصدي لـ”الإجحاف” المستمر الذي بات يمس المسار البيداغوجي.
“الإنباف” يطالب بحقوق 130 ألف عامل مشترك في القانون الخاص
في المقابل، خرج المجلس الوطني لـ”الإنباف” بتهديدات تشل القطاع دون تحديد تاريخ محدد للإضراب حسب ما نقله المكلف بالاعلام عمراوي، مسعود، لـ”الفجر”، وأكد هذا الأخير تمسكهم بقانون يكون وفق طموح العمال، ويعكس مطالبهم التي جاءت في المحضر المشترك لـ13 أكتوبر 2012، من تخفيض الحجم الساعي بالابتدائي، والنظر في القوانين الأساسية ومنح عمال الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن الوقاية.
فيما عبرت نقابة “السناباست” عن خيبة أملها من مضمون القانون الخاص الذي حرم أساتذة التعليم الثانوي في التصنيف في الرتبة 14 الذي لم يلق إجماعا بين الشركاء الاجتماعيين، متوعدة بإضرابات سيحدد موعدها قريبا.