بحث الدورة الاقتصادية

الدورة الاقتصادية****جاهز**سنة اولى lmd



المبحث الأول : مراحل الدورة الاقتصادية و ميزاتها

المطلب الأول : تعريف الدورة الاقتصادية

حاول بعض الكتاب تعريفها ،بأنها التقلبات الاقتصادية التي تحدث في النشاط الاقتصادي بصفة عامةولكن أكبر مظهر للنشاط الاقتصادي الإجمالي للأمة هو الدخل القومي حيث إذ إن حجم العمالة يرتبط بالناتج القومي للمجتمع ارتباط وثيق ومن ثم كلما تقلبت العمالة و تقلب الناتج القومي كلما تغيرت الأسعار بدرجة متفاوتة استجابة تغيرات الطلب الكلي وتغيرات التكاليف الحدية كما أننا نستطيع القول بأن التغيرات الكلية لقيمة السلع و الخدمات مقومة بالنقودونستنتج أن التقلبات في العمالة الإنتاج الكلي والقيمة النقدية للناتج القومي وبما أن هذه الأخيرة تتكون كما هو معلوم من الإنتاج الكلي و الإثمان و منه الدورة الاقتصادية ما هي ألا التقلبات التي تطرأ على العمالة والناتج الكلي و الأثمان حيث على أساس هذه الأشياء الثلاثة تتحرك كلها بشي من الاتحاد وخاصة العمالة والناتج القومي.

المطلب الثاني : قياس وترقب الدورة الاقتصادية

إن مسألة معالجة الدورة الاقتصادية و السيطرة على أطوارها تشكل العقدة الأساسية للأنظمة السياسية التي تعتمد الاقتصاد السوقي إذ أنه في حال فشل هذه الأنظمة في خلق فرص الاستخدام لامتصاص اليد العاملة العاطلة عن العمل في حلة الكساد الذي أدى إلى نشوب معضلات اجتماعية تهدد الاستقرار السياسي لتلك الأنظمةلذلك نجد أنه يعتد لقياس و ترقب الدورة الاقتصادية وبالتالي الأوضاع الاقتصادية عدة مؤشرات يراقب تطورها بصورة مستمرة ومن أهم هذه المؤشرات نذكر ما يلي
-مجموع المداخيل المدفوعة
- إنتاج السلع الاستهلاكية
- العمالة في مختلف القطاعات
- أسعار الجملة
- مجمل الإنتاج الصناعي و الزراعي
- أسعار الأسهم في السوق المالية
- مجمل الاستيراد
- إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة
- مجمل رخص البناءوهذه المؤشرات لا تكفي لوحدها لترقب التطور الاقتصادي بقدر ما تسمح بدراسة مفصلة لكل من العمالة و الدخل القومي والناتج هذا شر ط أن تكون المعطيات الإحصائية التي ترتكز عليها قد فحصت بشكل علمي وشذبت من كل العناصر الموسمية والعرضية الطارئة عليها كل ذلك من أجل ضمان موضوعية المعطياتو الأمر الذي لابد من ذكره هو أن التحليل الاقتصادي الموضوعي لأهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في هذا المجال قد ساعد كثيرا من البلدان المصنعة ذات الاقتصادي السوقي في السيطرة على الدورة الاقتصادية وتوجيهها بشكل لم يعد يسمح بحدوث كارثة اقتصادية كتلك التي عرفتها هذه البلدان في عام 1929 وأوائل الثلاثينات

المطلب الثالث : مراحل الدورة الاقتصادية و خصائصها

تمر الدورة الاقتصادية في حالتين رئيسيتين :التوسع و التقلص أما الذروة و القعر فيشكلان نقطتي التحول من مرحلة إلى أخرىهذا ويمكن تقسيم المراحل الخاصة بالدورة الاقتصادية إلى الأطوار التالية

الاتجاه الصعودي :
وهي الفترة التي يتوسع فيها النشاط الاقتصادي

الاتجاه النزولي:
وهي الفترة التي ينكمش فيها النشاط الاقتصاديأي أن الدورة الاقتصادية تبدأ بالتوسع في النشاط الاقتصادي إلى أن يبلغ ذروته ثم يبدأ النشاط الاقتصادي في الهبوط إلى أن يصل إلى القاع الكساد ثم تبدأ الدورة من جديد وهكذاهذا وقد تميز اتجاه الدورة الاقتصادية نحو الرواج بالميزات الآتية :
- توسع الطلب .
- زيادة الإنتاج.
- زيادة التكوين وتراكم رؤوس الأموال.
- نقص البطالة.
- ارتفاع الأجور و الأسعار ،أي انخفاض قيمة النقود
- توسع التجارة الخارجية.
- توسع حجم الائتمان المصرفي وزيادة عرض النقود.



بينما يتميز الاتجاه النزولي الانكماشي للدورة بالميزات الآتية:
- هبوط الطلب.
- انخفاض الإنتاج.
- زيادة البطالة.
- تقلص حجم التجارة الخارجية.
- انخفاض الأسعار و الأجور و الأرباح أي زيادة قيمة النقود.
- تقلص حجم التجارة الخارجية التجارة الخارجية.
- انكماش حجم الائتمان المصرفي و انخفاض عرض النقود .

ويمكننا أن نوجز الفترات التي حدثت فيها التقلبات الاقتصادية كالآتي

الفترة الأولى:

منذ قيام الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى (1892-1913) وكانت الدورة الاقتصادية تعني التقلبات الصناعية تعني التقلبات الصناعية التي حدثت خلال هذه الفترة

الفترة الثانية:

هي الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية (1919-1939) وتميزت هذه الفترة بطول مرحلة الكساد. ففي بريطانيا اجتاح الكساد الأسواق المالية و الحياة الاقتصادية بصفة عامة نتيجة لإتباع السياسة الانكماشية وبسبب عودة انكلترا إلى قاعدة الذهب عام 1925 على أساس أسعار التعادل للعام 1914وقد اشتدت حدة الكساد وأتسع نطاقه حتى شمل معظم العالم بعد

1929الفترة الثالثة:

وهي التي صاحبت المشاكل ما بعد الحرب العالمية الثانية عام1945 وقد تميزت هذه الفترة بارتفاع مستوى العمالة بصفة مستمرةأما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية(ما بعد 1945) فقد كان المظهر الرئيسي لهذه الفترة اتباع سياسة المحافظة على العمالة الكاملة لذلك تميزت هذه الفترة باتجاه معدلات البطالة نحو الهبوط بصفة عامة ولقد ظهرت خلال هذه الفترة دورات اقتصادية تختلف من حيث الشكل عن الدورات السابقة وتميزت بفترات قصيرة حدثت فيها عمالة كاملة أكثر مــن اللازم و تعقبتها فترات قصيرة و متساوية لها من الكساد المعتدل حيث ارتفعت فيها البطالة نسبيا

المبحث الثاني: أسباب الدورة الاقتصادية

هناك أسباب متعددة للدورة الاقتصادية فإذا ما انطلقنا بتحليل نظري في هذا المجال يظهر لدينا نظريات مختلفة تفسر كل منها الدورة الاقتصادية بطريقة خاصة

المطلب الأول : الأسباب الحقيقية

تكمن الأسباب الحقيقية للدورة الاقتصادية في عدم استقرار النشاط الاقتصادي سواء في الإنتاج أو في التوزيع بسبب تعقد النظام الاقتصادي و زيادة عدم التأكد أي زيادة مخاطر تشغيل رؤوس الأموالومن الأسباب الحقيقية أيضا عدم تناسق التقدم الاقتصادي في أكثر القطاعات بحيث أن هذا التقدم يتجه لأن يكون غير منتظم فبينما يؤدي التقدم التكنولوجي في بعض الصناعات إلى زيادة الإنتاج بمعدل أسرع نجد في الجانب الآخر تجمد النشاط في صناعات أخرىويمكننا أن نضيف أيضا أن الطلب على السلع الترسملية لأن يكون غير منظم فمن المعلوم أنا الطلب على السلع الترسملية مشتق من الطلب على السلع الاستهلاكية وبما أن أذواق المستهلكين في تغير مستمر بحيث أنهم يتحولون عن استهلاك سلعة إلى سلعة أخرى فان التقلبات في الإنفاق على السلع الاستهلاكية تؤدي إلى تقلبات أوسع في الطلب على السلع الترسملية وأخيرا يمكن القول بأنه من الأسباب الحقيقية أيضا حدوث اختلال في الإنتاج الزراعي بسبب التغيرات في الظروف المناخية و الجوية من ناحية و بسبب البطء في استجابة التغيرات في العرض للتغيرات في الأثمان من ناحية مقابلة مما يؤدي الى حدوث فجوة بين الطلب و العرض من حين لآخر

المطلب الثاني: النظرية النفسانية

يرى أنصار النظرية أن التقلبات في النشاط الاقتصادي تتوقف أولا على توقعات أرباب العمل بالنسبة للمستقبل
- فإذا كانت تقديرات أرباب العمل ترى أن الكساد لن يستمر طويلا فإنهم يقررون تجديد الأصول الرأسمالية عندما تكون الأسعار منخفضة وهذا يؤدي إلى الاندفاع نحو الرواج وإذا كانوا يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار فإنهم يتوسعون في الإنتاج مما يكون عاملا مساعدا على زيادة الرواج
- وفي حالة الرواج إذا كانت توقعات أرباب العمل هي أن هذا الرواج لن يستمر طويلا فإنهم يؤجلون تجديد الأصول الرأسمالية وبهذا يجعلون في نهاية ذلك الرواج ،وإذا توقعوا انخفاض الأسعار فإنهم يقللون من الإنتاج حتى يتوقفوا منه نهائياوقد ركز"اللورد كينز" في نظريته العامة عن التوظيف وعلى أهمية التوقعات في قرارات أرباب العمل المستثمرين

المطلب الثالث: النظريات النقدية

بدأت هذه النظريات بأن أخذ بعض الاقتصاديين تفكيرا مغايرا لما سبق في تفسير حدوث الدورة الاقتصادية وذلك بأن ردوها إلى أسباب نقدية إلا أنهم كذلك اختلفوا فيما بينهم : فذكر بعضهم أن حجم النقود هو أهم عامل يؤثر في النشاط الاقتصادي بينما يرى البعض الآخر يرى أن الأسباب النقدية وان كانت تساعد على حدوث الدورة فإنها ليست بالضرورة العامل الأهم في حين ذهب فريق آخر وعلى رأسهم "هوتري" إلى أن الدورة الاقتصادية تنسب لأسباب نقدية بحتةولكن مهما اختلفت آراء الكتاب الاقتصاديين فان النظرية النقدية للدورة الاقتصادية توضع على

الأسس التالية

- أن سلوك الدورة بشكله المعروف لا يمكن أن يحدث في غياب عرض النقود
- أن عرض النقود في النظام المصرفي الحديث هو مرن و بالتالي قادر على التوسع و الانكماش

- أن التوسع إذا حدث يؤدي إلى توسع متكرر في الصناعة وكذلك الأمر بالنسبة للانكماش وبهذا التغير يكون كافيا لإحداث الدورة الاقتصادية حتى لو لم تكن هناك أسباب أخرى .
- أن رجال البنوك يسلكون سبيلا عاديا يسببون بمقتضاه التوسع و الانكماش بدلا من السيطرة على عرض النقود الأمر الذي لو اتبعوه لاتجهوا نحو سياسة الاستقرار.
- أن الدورة من أجل هذا كله تصبح نتيجة لتغيرات عرض النقود و السبب في ذلك دور النظام المصرفي الحديث في البلاد الصناعية المتقدمةوعرض فيما يلي أهم الاتجاهات المكرية في النظريات النقدية المفسرة لحدوث الدورة الاقتصادية

التغيرات في الائتمان المصرفي الفترة الأولى :

ذهب الأستاذ "هوتري" إلى أهم أنواع النقود في النظام الاقتصادي هي الودائع المصرفية ويتوقف حجم هذه الودائع على السياسة الائتمانية للبنوك فعند حدوث التوسع ومعظم أرباح المصارف تأتي من الإقراض فسوف يكون هناك ميل نحو مزيد من التوسع في الائتمان و يزداد التوسع في حجم الائتمان أكثر فأكثر كلما ازداد عدد البنوك لإغراء العملاء على التعامل معها وترى النظرية أن الفائدة هي السلاح الرئيسي الذي تؤثر به البنوك في تغيير الائتمان ففي حالة الرواج وعندما يسود التفاؤل لابد من رفع سعر الفائدة بدرجة كبيرة ويمكن للبنوك في حالة الكساد أن تساند السياسة الانكماشية لا بتقليل حجم الائتمان فحسب وإنما أيضا باختيار المقترضين.
وفي الحالة الأولى بعد أن يستقر الرواج يبدأ الخوف من أثار التضخم وذلك بالعمل على تخفيض حجم الائتمان المصرفي و بهذا يبدأ الرواج بأن يأخذ طريقة نحو الانحسار

الفترة الثانية : التغيرات في سعر الفائـدة

أشار الأستاذ "ويكسيل" إلى أنه يجب التفرقة بين المعدل الحقيقي للفائدة وسعر السوق وكان يرى أن السعر الطبيعي ( الحقيقي) هو المعدل الحقيقي للفائدة و سعر السوق فهو المعدل الفعلي الذي تقوم البنوك على أساسه بتقديم القروض في أي وقت معين .
ويزيد التوسع في الائتمان المصرفي عندما يصبح السعر أقل من السعر الحقيقي ويرى الأستاذ"وكسيل" أن الانحراف بين المعدلين إنما ينشأ بسبب مبالغة البنوك في خلق الائتمان

الفترة الثالثة : سعر الفائدة و الاحتفاظ بالمخزون السلعي

العلاقة بين سعر الفائدة وحجم الأصول حيث أن سعر الفائدة يلعب دور رئيسي من خلال تأثيره على الاحتفاظ بالمخزون كما أنه سعر الفائدة يؤثر على أصحاب المتاجر بنسبة أكثر من تأثيره على رجال الصناعة فارتفاع سعر الفائدة ولو بمقدار طفيف يرفع من تكاليف التخزين وهذا يدفع أصحاب المتاجر إلى التخلص من المخزون أو تخفيضه إلى حد ممكن ويترتب على هذا انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية و العكس صحيح عندما تنخفض أسعار الفائدة إذ يؤدي لانخفاض تكاليف التخزين إلى زيادة المخزون وتنشيط عجلة الإنتاج

المطلب الرابع :نظريات نقص الاستهلاك

الفقرة الأولى : فقدان القوة الشرائي

ةملخص هذه النظرية قي صورتها الأولى أن هناك ميلا مستمرا في النظام الاقتصادي الحديث لانخفاض القوة الشرائية بحيث تصبح أقل من القدر اللازم لشراء كل السلع و الخدمات فالتحسينات الفنية و تراكم رأس المال أمران يسببان اتجاها طويل الأمد في التوسع في الإنتاجويرى أنصار هذه النظرية أن القوة الشرائية تصبح شيئا مفقودا في النظام الاقتصادي الحديث لأن جميع تكاليف الإنتاج لا تعود إلى المستهلكين في شكل قوة شرائية ولذلك يرى أنصار هذا الرأي ضرورة استمرار تزايد القوة الشرائية بحيث يتناسب الحجم الكلي للنقود في المجتمع مع حجم الإنتاج كما يعني أنصار هذه النظرية بفقدان القوة الشرائية أن المنتجين عندما يشترون المواد الخام و السلع الترسملية الجديدة إنما يتركون جانبا منها لتغطية امتلاك الآلات أو لدفع الفوائد على القروض للبنوك.
ويعتبر بعض الاقتصاديين أن فكرة ضياع جزء من القدرة الشرائية تصبح فكرة وهمية إذا حللت في المراحل المختلفة التي توزع فيها تكاليف الإنتاج بين أثمان خدمات عوامل الإنتاج المختلفة من أجور و ريع و ربح و فائدة فليس هناك إذن من قوة شرائية لأن جزءا من تكاليف الإنتاج يدفع ثمنا للمواد الخام و الجزء الآخر يدفع ثمنا للعمليات الوسيطة التي تسير فيها السلعة حتى يتم إنتاجها

الفقرة الثانية : المغالاة في الادخار

تكمن الدورة الاقتصادية من زاوية المغالاة في الادخار حيث أن عدم التعادل في الدخول قد يؤدي إلى مزيد من الادخار فالإفراط في الادخار ينشأ من عدم ا لتعادل في الدخول ،إذ أن كلما زاد الدخل كلما زادت نسبة الجزء المدخر منه أما الإفراط في الاستثمار يكون نتيجة زيادة إنتاج السلع الاستهلاكيةوقد تخالف بعض الاقتصاديين حيث يرى البعض أن زيادة الاستثمار مظهر من مظاهر الرخاء ، في حين تمثل قلة الاستثمارات صفة من صفات الكساد كما نلاحظ من ناحية أخرى أن قلة الطلب هي التي تحول الرواج إلى كساد

الفترة الثالثة : هيكل الإنتاج

يقصد بهيكل الإنتاج إمكانية تنظيم الموارد المخصصة للإنتاج في المجتمع على شكل درجات سلم بعضها بعيد عن المستهلك والآخر قريب منهم فالدرجات العليا البعيدة عن المستهلكين هي التي يتم فيها إنتاج السلع الإنتاجية مثل المواد الخام وعمليات البناء أما الدرجات القريبة هي الدرجات السفلى حيث تمثل المستوى الذي يتم فيه إنتاج السلع الاستهلاكية و هي التي تساعد الدرجات العليا على الاستعداد و التحضير لهاويتوقف شكل الهيكل الإنتاجي على قرارات المجتمع الخاصة بتوزيع الدخل بين الادخار و الاستهلاك فإذا قرر المجتمع أن يبدي بذلك رغبته في إعادة بعض موارده عن طريق الاستثمار إلى الدرجات العليا من الإنتاج أما إذا فضل المجتمع الاستهلاك فان هذا يعنى أنه يرغب في إعادة موارده عن طريق الاستثمار إلى الدرجات العليا من الإنتاج أما إذا فضل المجتمع الاستهلاك فان هذا يعني أنه يرغب في إعادة موارده إلى الدرجات السفلى لزيادة إنتاج السلع الاستهلاكيةفإذا كان النظام الاقتصادي سليما فان الشكل الذي يقوم عليه الهيكل الصناعي يجب أن ينتاب مع قرارات المجتمع الخاصة بالادخار و الإنفاق وإذا حدث هذا فعلا في الفترة الطويلة الأمد فانه يكون بسبب سعر الفائدة فالأفراد عندما يوزعون دخولهم بين الاستهلاك و الادخار فإنهم يشترون السلع الاستهلاكية بما ينفقون من الدخل بينما لا يشترون بالجزء المدخر سلعا إنتاجية بطريقة مباشرة وإنما يدخرون أموالهم في البنوك و شركات التأمين و هذه الأخيرة بدورها تقوم بإمداد المنظمين بالائتمان لتمويل مشترياتهم من السلع الإنتاجية أي أنهم يقومون بالاستثمار و دور سعر الفائدة في هذا الصدد أنه يقوم بتحقيق التوازن بين المدخرات وبين استثمار المنظمين فإذا قامت المؤسسات بدورها كما يجب فلا بد أن يتم التعادل بين العرض و الطلب على المدخرات و يكون في هذا الحال سعر الفائدة الطبيعي هو الذي يحقق هذا التعادل فإذا ارتفع سعر الفائدة عن هذا الحد الذي يحقق التوازن تزيد المدخرات عن الاستثمار وإذا انخفض عن هذا الحد تقل المدخرات ويزيد طلب المنظمين عليها وفي أي من الحالتين تحدث التغيرات بين العرض و الطلب بالنسبة للقروض حتى تصل إلى وضع جديد من التوازنأما إذا كان معدل الفائدة فعليا حسب العمليات الائتمانية في السوق فان تغيرات حجم الادخار بالنسبة لحجم النفاق يجب أن يصاحبه تغيرات مساوية له في حجم إنتاج السلع الرأسمالية وحجم إنتاج السلع الاستهلاكية أو بعبارة أخرى تؤدي زيادة الادخار إلى انخفاض سعر الفائدة وهذا بدوره يؤدي لأن تخصص موارد أكثر لإنتاج السلع الاستهلاكية و بهذا الشكل يمكن أن نستخلص أن التغيرات ملائمة في هيكل الإنتاج و في النهاية يمكن القول أن هذه النظرية ترى في انخفاض سعر الفائدة حث وتشجيع على الانخراط أكثر و زيادة عمليات الإنتاج كما أنه يؤدي إلى المزيد من التخصص

الفترة الرابعة : نظرية الادخار و الاستهلاك

هذه النظرية هي جزء من النظريات العامة ل:"كينز" إذ لم تكن دراسته منصبة أصلا على الدورات التجارية و الاقتصادية وإنما جاءت معالجته لها و هو بصدد تفسير ظاهرة البطالة التي استرعت انتباهه في تلك الفقرة التي عاشها

و يمكن تلخيص مناقشات "كينز" في مفهوم الدورة الاقتصادية بالنقاط التالية
- أن الدورة هي عبارة عن تقلبات في معدل الاستثمار.
- أن تقلبات معدل الاستثمار أنما تحدث نتيجة لتقلبات الكفاية الحدية لرأس المال .
- أن تقلبات الفائدة لعبت وتلعب دورا هاما في الدورة الاقتصادية وهو يعني بذلك التغيرات في منحنى التفضيل النقدي التي تحدثها التغيرات في الكفاية الحدية لرأس المال.