موازاة مع تحديد 25 أهم وجهة استثمارية
الجزائر خارج نطاق اهتمامات الشركات المتعددة الجنسيات
حددت المجموعة الدولية ومكتب الدراسات والخبرة العالمية ''أي. تي. كيرني'' 25 دولة تعد من أهم وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من بينها سبع دول عربية، ولم تدرج الجزائر في القائمة لضعف التدفقات المالية الأجنبية وبقائها خارج دائرة الاهتمام من قبل الشركات الكبرى.
لاحظ التقرير الصادر عن المكتب الدولي الذي يتواجد مقره الرئيسي بشيكاغو، أن الصين تبقى أهم وجهة للتدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت نجحت سبع دول عربية، منها الإمارات العربية المتحدة في استقطاب جزء معتبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات المالية.
وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ11 من مجموع 25 بلدا، بينما احتلت قطر الرتبة 15 بالنظر لقدراتها الكبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ,19 في حين غابت دول المغرب العربي عموما عن التصنيف وخاصة الجزائر التي لا تتمتع بمناخ استثمار وأعمال يؤهلها لاستقطاب المشاريع الكبرى، وبالتالي اهتمام الشركات المتعددة الجنسيات.
وقد اعتمد المكتب الدولي على مؤشر يجمع العديد من المقاييس وعرف تحت تسمية مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة .2010
في نفس السياق، سيطرت الدول الصناعية والصاعدة على المراتب الأولى، إذ جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية مباشرة بعد الصين التي استقطبت 3,108 مليار دولار عام 2008 مقابل 5,83 مليار دولار عام .2007 بينما احتلت الهند الرتبة الثالثة والبرازيل المرتبة الرابعة، لتأتي بعدها ألمانيا خامسة وبولونيا سادسة، فأستراليا ثم المكسيك وكندا، بينما احتلت بريطانيا الرتبة العاشرة.
أما بالنسبة للجزائر، فقد عكس غيابها عن القائمة، انعدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجال القطاعات خارج نطاق المحروقات وعدم القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات المالية، حيث يبقى مناخ الأعمال والاستثمار بعيدا عن المواصفات والمقاييس الدولية، فضلا عن الغموض والضبابية التي تكتنف القوانين والتشريعات التي تؤطر عملية الاستثمار، والتي غالبا ما تدفع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات إلى الابتعاد عن المخاطرة والبحث عن أسواق أكثر استقرارا.
وقد بيّنت آخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عن انكماش التدفقات المالية وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في معظم الدول العربية، مما ساهم في انخفاض أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر التي لم تتجاوز سقف مليار دولار. وستضاعف الإجراءات والتدابير الأخيرة من قبل الجزائر من تردّد العديد من الشركات الدولية، خاصة تلك النشطة في قطاعات خارج المحروقات، مما سيؤثر أكثر على التوازنات المالية التي تعتمد أساسا على النفقات العمومية وعائدات المحروقات
المصدر : جريدة الخبـر
العدد 5892 ليوم 30-01-2010