جديد التوظيف في الشرطة الجزائرية لسنة 2013

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، فتح أزيد من 28 ألف منصب
مالي جديد لفائدة أعوان وملازمي أوائل للشرطة والأعوان الشبهيين في مختلف
الأسلاك والرتب في الأيام القادمة، في وقت تقرر تقليص الآجال المحددة
لتنفيذ عملية التوظيف الخارجي، وفقا للإجراءات الجديدة من 12 شهرا إلى 8
أشهر فقط.



وفي هذا السياق، كشف ممثل المديرية العامة للموارد البشرية في لقاء أمس
مع الشروق بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية حددت حاجتها
بـ27502 شرطي بينهم 26666 عون شرطة منهم 1000 امرأة، و1336 ملازم أول
للشرطة بينهم 60 امرأة، فيما تقرر الإستعانة بـ 1836 عون شبيه من بين 35
ألف ملف تم قبوله على مستوى المديرية العامة للموارد البشرية.

وأوضح ممثل المديرية العامة للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن
الوطني، أنه فضلا عن المناصب المالية التي سيتم فتحها في الأيام القليلة
المقبلة وفقا لبرنامج التكوين المسطر من قبل المديرية العامة، فقد التحق
أزيد من 14 ألف عون شرطة مؤخرا، فيما ستلتحق 100 عون شرطة امرأة في غضون
الأيام المقبلة، كما التحق 1675 ملازم أول للشرطة و90 إمرأة بنفس الرتبة
خلال الأسابيع الماضية، تحت عنوان السنة المالية لسنة 2011.

وبخصوص جديد التوظيف لسنة 2013، أكد محدثنا أنه وفقا للمقاربة الجديدة
للتوظيف، فقد تم تقليص الآجال المحددة، لتنفيذ عملية التوظيف الخارجي وفقا
للإجراءات الجديدة من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وهذا بدءا من فتح المسابقات
والإشهار والإعلان عنها إلى غاية تعيين المعني بالأمر بصفته طالبا.

أما عن شروط التوظيف، قال محدثنا، أنها مقررة في المرسوم التنفيذي
المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين
المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، سيما تحديد السن بالنسبة
لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل
للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما
فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهار وأن
تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين.

واعتبر محدثنا أن المديرية العامة للأمن الوطني احتلت الصدارة في مجال
التوظيف مقارنة بالقطاعات الأخرى، مؤكدا أن الهدف الذي تسعى إليها القيادة
العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى
توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من
خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على التسيير التوظيفي
الذي يضمن التوازن التام في إنتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه
العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث
أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري، بعد إعادة النظر
في شروط التوظيف.

شـــــــــــــــكرا جـــــــــــزيــلا على مرورك

العفو