مفهوم المجتمع المدني :
-أولاً: أصــل المجـتمـع المدني:
منذ فجر التاريخ، كان الهم الأول للإنسان هو البحث عن أفضل الوسائل لإشباع احتياجاته المادية والمعنوية ومنها الحاجة للاجتماع بالآخرين كغريزة أساسية وتكوين مجتمع منظم يسوده التعاون فيما بين الأفراد والجماعات
لكن هذه المثالية لم تتحقق في الواقع، حيث أدت زيادة أعداد البشر وتعقد المجتمعات مع قلة الموارد إلى نشوب الصراعات والحروب التي هددت الجميع بالفناء إن لم يجدوا وسيلة لتسوية الخلافات وتقسيم الموارد بشكل يقبله الجميع ويوفق بينهم
وفي العصور الوسطى لعبت السلطة الدينية هذا الدور، فكانت الكنيسة في أوروبا هي صاحبة السلطة في فرض النظام والقانون، ولكنها ما لبثت أن ادعت أنها تملك سلطة مقدسة مستمدة من الإرادة الإلهية. وتمادت في ممارسة القهر والكبت ضد الحريات، مما أغرق المجتمع الأوروبي في ظلام التخلف والجمود طوال العصور الوسطى في ذات الوقت الذي عاشت فيه الحضارة الإسلامية والعربية أزهى عهودها وعرفت أولى صور الدولة بمعناها الحديث كمجموعة مؤسسات واضحة ذات وظائف محددة
ومع بزوغ القرن السابع عشر دخلت أوروبا عصر التنوير المعروف بعصر النهضة، حيث بدأ الانتقال من اقتصاد الإقطاع الزراعي إلى الصناعة.فأصبحت هناك طبقتان إحداهما تعمل لدى الأخرى التي تمتلك رأس المال وبدأ التعارض يتضح بين العمال وأصحاب المصانع.
كذلك ارتبط هذا الوضع الاقتصادي الجديد بظهور حق الملكية الخاصة وهو ما دفع كل مجموعة من الأفراد إلى تأسيس نقابات واتحادات ومنظمات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الخاصة والمشتركة فالمجتمع المدني هو أحد أشكال تنظيم المجتمعات بما يحقق التعاون بين الأفراد والجماعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف حماية حقوق ومصالح الفئات المتنوعة والتوفيق بينها، بما يضمن أعلى درجة من المساواة فيما بينها . وهو يعتمد في ذلك على وسائل مستقلة بعيدة عن تدخل الحكومة وسيطرتها على أساس الاحترام المتبادل والموازنة بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة للمجتمع ككل.
وقد ارتبطت ظاهرة المجتمع المدني في نشأتها وتطورها في المراحل اللاحقة لعصر التنوير بتاريخ نضال الشعوب
وهنا، ظهرت الحاجة إلى تأسيس منظمات وتجمعات للدفاع عن تلك الحقوق في مواجهة الحكام المستبدين بما يعيد التوازن الذي سبق وأن تعرض للاختلال بين الحرية والنظام. وتمثلت تلك المنظمات في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والتي أخذت صورة كيانات مستقلة عن الدولة، فلولا الاستقلال لما تمكنت من الحد من التسلط والاستبداد الحكومي ووقف اعتداء السلطة على حقوق الأفراد والجماعات
ولكن هل معنى ذلك أن المجتمع المدني في صراع دائم مع الدولة ؟
الحقيقة أن هذا غير صحيح، فالمجتمع المدني يتعارض فقط مع الدولة المستبدة غير الديمقراطية. ولكن الدولة لا تسعى بالضرورة لتقييد الحريات أو كبتها، وإنما هي في الأصل جاءت كوسيلة ابتكرها الإنسان للحفاظ على كيان المجتمع وتحقيق النظام. ولذا فإنها لها وجهها الإيجابي المتمثل في دورها سعيا للارتقاء بالمجتمع كالتنمية الاقتصادية وحماية الهوية الحضارية والثقافية
أن المجتمع المدني هو رابطة اجتماعية تقوم على الاختيار الفردي يدخل فيها الأفراد طواعية دون إجبار ويتقدمون إلى التنظيمات القائمة بطلب الانضمام إلى عضويتها بإرادتهم الحرة التي تجعلهم يلتزمون بمبادئها ويسهمون بجد في أنشطتها
ثانيا : شروط وخصائص المجتمع المدني.
هناك نوعان من الشروط لقيام مجتمع مدني حقيقي وهي شروط مادية وأخرى معنوية.
1.الشروط والخصائص المادية:
أ - المؤسسات المتعددة:
يستلزم قيام المجتمع المدني وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تعمل في ميادين مختلفة باستقلال عن حكومة الدولة مثل الأحزاب السياسية التي تسعى للوصول إلى السلطة والمشاركة في صنع السياسات، والنقابات التي تدافع عن مصالح أعضائها الاقتصادية وتسعى لرفع مستوى المهنة، واتحادات الكتاب والجمعيات العلمية والثقافية التي تسعى إلى نشر الوعي بأفكار وآراء معينة، والجمعيات الخيرية التي تسهم في أغراض التنمية الاجتماعية، والمنظمات التي تهتم بالدفاع عن قضايا معينة كالديموقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، والأندية الرياضية والترفيهية…
ب – الموارد:
كذلك تعد الموارد التي تمتلكها المؤسسات والجمعيات المكونة للمجتمع المدني، سواء كانت موارد معنوية أو مادية، من أهم متطلبات قيامه بدوره السياسي والاجتماعي وإدارة علاقته بالدولة بما يضمن استقلاله في مواجهتها
أما إذا كانت الموارد شحيحة أو قليلة فإن المجتمع المدني قد يضطر إلى اللجوء إلى الحكومة لطلب العون والمساعدة والتي يتبعها التدخل الحكومي في شئون المنظمات التي تحصل على الدعم الحكومي كما يفتح أبواب الفساد الذي يصبح كالسوس الذي ينخر عظام المجتمع ويؤدي إلى انهياره.
2.الشروط والخصائص المعنوية والأخلاقية:وتعد تلك الشروط أهم من الشروط المادية ولكنها أصعب في الحصول عليها. فالأهم من وجود المؤسسات وجود مبادئ وقيم تحكمها بما يضمن تحقيق الهدف من وجودها. فلو تصورنا أننا قمنا ببناء عمارة جميلة ولكن سكانها لم يلتزموا بمبادئ الجيرة والتعاون ربما يؤدي ذلك إلى انهيار العمارة فوق رؤوسهم جميعاً ولذا، نتناول بتفصيل أكبر تلك الخصائص والصفات التي يجب أن تتحلى بها وحدات المجتمع المدني.
أ – الاستقلال:
ونعني به أن تكون هناك حدود واضحة لتدخل السلطة في المجتمع تحترمها الدولة وتلتزم بها، بحيث يتسع مجال الحركة الحرة المتاح للجماعات المختلفة ولا تتدخل فيه الحكومة إلا بمبررات ويقبلها المحكومون برضاهم.
ب – الحرية:
فلن يكون للمجتمع المدني وجود دون تمتع الأفراد بحرية الاختيار والتعبير عن الإرادة. وبينما تفرض الدولة جنسيتها وقوانينها على كل من يولدون على أرضها دون استشارتهم أو سؤالهم، حيث يولد الفرد ليجد نفسه حاملاً لجنسية معينة بحكم الميراث، نجد أن هذا الفرد يسعى للانضمام إلى التنظيمات والجمعيات باختياره وبإرادته الحرة لتحقيق غاية معينة كالدفاع عن مصلحة أو قضية معينة تهمه.
ج - التغيير والتنافس بالوسائل السلمية:
عندما يسعى المجتمع المدني للتغيير فإنه لابد أن يظل ملتزماً بالوسائل والقنوات السلمية في ممارسة نشاطه بدءاً بالتعبير عن الرأي مروراً بالمطالبة بالتغيير وانتهاءً بالاشتراك الفعلي في عملية التغيير.
ونقطة البداية هي قبول وحدات المجتمع المدني للقواعد القانونية وللنظام السائد ولمبدأ العمل في إطاره ومحاولة تغييره سلمياً دون الخروج عليه أو استعمال العنف ضده. أما إذا حدث العكس بأن تسعى إحدى الجماعات إلى قلب النظام أو الثورة عليه فإن ذلك يخرجها من إطار المجتمع المدني.
د - الشعور بالانتماء والمواطنة:
فالمواطنة بمعناها الحقيقي هي مجموعة الحقوق والمسؤوليات التي تربط الأفراد بالدولة على قدم المساواة وبغض النظر عن الاختلافات بينهم ، وهي مصدر شعور الأفراد بالولاء والانتماء بما يشجعهم على الاهتمام بالشئون العامة وتوجيه الانتقادات للسياسات الحكومية والسعي للتأثير عليها.
وهذه الرابطة المعروفة بالمواطنة هي مفتاح تحقيق التماسك في المجتمع ككل، حيث تغرس مشاعر الانتماء إلى الجماعة الصغيرة فى الشعور بالولاء للجماعة الكبيرة.
ثالثاً: وظائف المجتمع المدني
كما تتعدد معاني المجتمع المدني وخصائصه تتعدد أيضاً وظائفه وأدواره في المجتمع. وهذا التعدد يفسر لنا مدى أهمية المجتمع المدني عموما وبالنسبة للمجتمعات النامية خصوصا:
1.تحقيق النظام والانضباط في المجتمع:
فهو أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك الأفراد والجماعات تجاه بعضهم البعض. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل منظمة أو جمعية تضع مجموعة من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة لانضمامه إلى عضويتها. ويعتبر التزام الأعضاء بهذه القواعد شرطاً لقبولهم داخل المنظمة واستمرارهم فيها.
2.تحقيق الديمقراطية:
فهو يوفر قناة للمشاركة الاختيارية في المجال العام وفي المجال السياسي، كما تعد منظمات وجمعيات المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردية المعبرة عن الإرادة الحرة والمشاركة الإيجابية النابعة من التطوع، وليس التعبئة الإجبارية، التي تفرضها الدولة على المجتمع للتظاهر بالتمتع بالجماهيرية والتأييد الشعبي.
: 3.التنشئة الاجتماعية والسياسية
وهذه الوظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني على الإسهام في عملية بناء المجتمع أو إعادة بنائه من جديد من خلال غرسه لمجموعة من القيم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته وعلى رأسها قيم الولاء والانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمل المسؤولية، والمبادرة بالعمل الإيجابي والاهتمام والتحمس للشئون العامة للمجتمع ككل، بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة.
4.الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق:
وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة للحماية والدفاع عن حقوق الإنسان ومنها حرية التعبير والتجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في معاملة متساوية أمام القانون وحرية التصويت والمشاركة في الانتخابات والحوار والنقاش العام حول القضايا المختلفة.
5.الوساطة والتوفيق:
أي التوسط بين الحكام والجماهير من خلال توفير قنوات للاتصال ونقل أهداف ورغبا ت الحكومة والمواطنين بطريقة سلمية. وتسعى جماعات المصالح في هذا الإطار للحفاظ على وضعها وتحسينه واكتساب مكانة أفضل لها في المجتمع، ولذا فإنها تتحرك مباشرة للتأثير على عملية تشريع ووضع القوانين وتهدف إلى الوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء بين الآراء المتعددة كأساس للاستقرار.
6.ملء الفراغ في حالة غياب الدولة أو انسحابها:
مع قدوم الثمانينيات من القرن العشرين شهد العالم ظاهرة واسعة الانتشار هي انسحاب الدولة من عديد من الأدوار والوظائف التي كانت تؤديها في الماضي، وخصوصاً في مجالات النشاط الاقتصادي كالإنتاج وتوفير خدمات التعليم والعلاج وتولي مسؤولية رب العمل بالالتزام بتعيين وتشغيل الناس في الحكومة، فقد بدأت الحكومات تعاني من اشتداد أزمة الديون وعجزها عن سدادها وعجزها في نفس الوقت عن الاستمرار في أداء نفس أدوارها التي صارت تشكل عبئاً ثقيلاً عليها لا تستطيع تحمله، وعندما بدأت الدولة في الانسحاب تركت وراءها فراغا يحتاج إلى من يملؤه لمساعدتها في أداء تلك الوظائف.
إلى جانب الأزمة الاقتصادية والمالية هناك حالة أخرى يمكن أن تختفي فيها الدولة وتعجز عن أداء وظائفها تجاه المجتمع تحت تأثير الغزو والاحتلال الأجنبي أو الحرب الأهلية.
رابعاً:وسائل المجتمع المدني وأدواته 1.الوسائل:
يعتمد المجتمع المدني على مجموعة من الوسائل التي يجيزها القانون القائم وهي تنقسم إلى نوعين:
أ - وسائل التأثير غير المباشر1.ا
لتفاوض والمساومة :وتلك هي أهم وسائل المجتمع المدني في التأثير على الحكومة وما تضعه من سياسات بأسلوب سلمي
2.دخول الأفراد في عضوية أكثر من جمعية ومنظمة في نفس الوقت الواحد حيث يؤدي هذا التداخل في عضوية مؤسسات المجتمع المدني إلى خلق مصالح مشتركة بينها جميعا، ومناطق للالتقاء والاتفاق بما يزيد من تسامحها مع بعضها البعض.
3.الدخول في حوار عام ونقاش علني مفتوح بتنظيم الندوات والمحاضرات العامة وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية لعرض وجهات النظر المختلفة تمهيداً للتقريب بينها، والبحث عن حل وسط يوفق بين المصالح الخاصة للأفراد والجماعات والمصلحة العامة للمجتمع، وللتوفيق بين غايتي حماية الحرية وحفظ النظام.
ب - وسائل التأثير المباشر على صانع القرار:
وذلك من خلال السعي للوصول إلى الدوائر الحكومية والاتصال الشخصي بصناع القرار أو أن يكون للجمعية أو المنظمة أشخاص يمثلونها ويدافعون عن وجهة نظرها داخل الحكومة نفسها.
2.الأدوات:
أ - وسائل الإعلام السمعية والبصرية: كالصحف والإذاعة والتلفزيون وهي أدوات التأثير على الرأي العام، حيث تلجأ المنظمة إلى شن حملة إعلامية تأخذ شكل المعارك الكلامية والدعاية المضادة دفاعاً عن قضايا معينة. وقد تنجح هذه الأداة إذا كانت حرة ومستقلة في إقناع الحكومة بالاستماع لها والتوقف عن تنفيذ السياسات التي بدأت فيها خوفاً من فقدان تأييد الرأي العام. ولكن هذا الدور يتوقف على مدى كون هذه الأدوات مفتوحة أمام مختلف الأفكار والآراء.
ب - العلاقة مع الدولة: قد تنشا علاقة المنظمة غير الحكومية بالحكومة من خلال تبادل المعلومات والمشورة وإعداد التقارير والأبحاث حول قضايا هامة معينة وتقديم الاقتراحات بشأنها للمؤسسات التنفيذية والأجهزة الرسمية للدولة.
ج - القضاء والمحاكم: وهنا تلجأ منظمات المجتمع المدني إلى المحاكم للدفاع عن حقوق وحريات الأعضاء التي تعرضت للاعتداء والانتهاك على يد الدولة أو الجماعات الأخرى في المجتمع مع المطالبة بالتعويض والإنصاف لهؤلاء الضحايا.
خامساً:العوامل الداخلية المؤثرة على المجتمع المدني:
1.عوامل كمية: أي الاتساع الجماهيري الذي يقاس بعدد المنظمات والجمعيات القائمة وحجم العضوية، أي عدد الأعضاء وحجم الموارد المادية أو البشرية التي تمتلكها تلك الوحدات والتي تمكنها من تمويل نشاطها وتغطية احتياجات أعضائها ذاتيا. وكلما ازدادت هذه العوامل الكمية كلما دل ذلك على اتساع مساحة الحركة المتاحة أمام وحدات المجتمع المدني وما تتمتع به من حرية في التعبير والتجمع والتنظيم.
2.عوامل كيفية: نقصد بها الصفات والخصائص التي تتصف بها مؤسسات المجتمع المدني وهي جودة التنظيم وحسن القيادة والمشاركة الفعالة من جانب الأعضاء في إطار من الالتزام بالنظام القائم وبمبادئ التسامح واحترام الرأي الآخر للمعارضين والمختلفين وقبول الحوار السلمي كأداة لحل الخلافات.
سادساً:الفرق بين المجتمع المدني والدولة:
من حيث الأهداف: سنجد أن حكومة الدولة تبرر قراراتها على أساس أنها تسعى لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع كله في حين تسعى كل وحدة من وحدات المجتمع المدني إلى تحقيق المصالح الخاصة والمشتركة لجماعة معينة دون غيرها.
من الرابطة والانتماء: لاشك أن معنى المجتمع المدني يختلف عن الدولة فهو مجال المشاركة في الحياة العامة والحركة الحرة والتعبير عن مطالب المواطنين عبر قنوات في شكل منظمات وجمعيات وروابط غير حكومية ذات صفة تلقائية تتأسس فيها رابطة الانتماء على الاختيار لا الإجبار بينما ينتمي الأفراد إلى الدولة ويحملون جنسيتها بحكم الميلاد دون اختيار.
من حيث الوظائف: صحيح أن هناك وظائف مشتركة يعتبر فيها المجتمع المدني أداة مساعدة للدولة كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشباع الاحتياجات الأساسية وضبط سلوك الأفراد والجماعات وتنظيم معاملاتهم…الخ، لكن تنفرد الدولة ببعض الوظائف نتيجة امتلاكها وحدها لسلطة استخدام القوة المادية لقمع الخارجين عليها وفرض القانون والنظام والحفاظ على كيان المجتمع، فالدولة هي تنظيم سياسي مركزي له سلطة عامة في شؤون المجتمع كله، بينما يقتصر اهتمام المجتمع المدني على الشئون الخاصة لبعض الفئات والجماعات دون غيرها في المجتمع، وفي حين تحكم الدولة قوانين عامة وثابتة وموضوعية ومجردة، تخضع تنظيمات المجتمع المدني لقواعد متغيرة بحسب تغير موازين القوة والمصالح.
سابعاً:العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني:
1.التنسيق: وتتعدد مجالات هذا التنسيق في المجال القانوني حيث تضع الدولة القوانين المنظمة للمجتمع المدني ولتأسيس الجمعيات والمنظمات وإشهارها ولتحديد مصادر التمويل والميزانية وأحقية الحصول على مساعدات أجنبية من جهات خارجية وأسلوب الإدارة وعلاقتها ببعضها البعض وبالحكومة، وكذلك لتحديد أسلوب ممارسة النشاط وإجراء الانتخابات لاختيار القيادة. لا شك أنها جميعاً تحدد مدى تمتع المجتمع المدني بالاستقلال عن الدولة وحدود تدخل الحكومة بالإشراف على شؤونه.
وفى هذا المجال السياسي تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى التأثير في الحياة السياسية وما تتخذه الحكومة من قرارات وسياسات في الشئون العامة، ويتوقف تأثير كل منظمة على وزنها ودرجة التنسيق فيما بينها وما تعتمد عليه من وسائل مباشرة كالاتصال بالمسؤولين والمرشحين للانتخابات أو وسائل غير مباشرة بشن الحملات الإعلامية للتأثير على الرأي العام.
وفى المجال الاجتماعي، لاشك أن نجاح سياسات التعليم والصحة والبيئة والشباب والثقافة تتطلب تنسيقاً كبيراً بين الوزارات الحكومية المختصة من جانب والمؤسسات والهيئات الأهلية المهتمة بنفس المجالات من جانب آخر.
2.التنافس والصدام: وهو قد يحدث بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان التي قد تصطدم بالدولة بشأن تقييم بعض الممارسات، كما قد تلجأ بعض جماعات المصالح إلى تنظيم الاحتجاجات ضد السياسات الحكومية التي تضر أصحابها. ومن أمثلة ذلك مطالبة العمال بتحسين الأجور أو ظروف العمل. 3.اختراق الدولة للمجتمع المدني: حيث تتولى الحكومة تعيين مجالس إدارة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بدلاً من انتخابهم، وتختار القيادات من بين الأشخاص الموالين لها خصوصا بالنسبة للمؤسسات ذات القواعد الجماهيرية والشعبية الواسعة،وهنا تظهر خطورة أن يتحول هؤلاء القادة إلى أعضاء في الحكومة يستفيدون منها ويمارسون سلطة على أعضاء الجماعة لصالح تنفيذ أهداف الدولة وأوامرها، كما قد تسعى الحكومة إلى إلحاق منظمات المجتمع المدني بالوزارات الحكومية واعتبارها مجرد امتداد لها دون السماح لها بالوجود المستقل مع التحكم الكامل في تأسيسها وتمويلها وحلها وهو ما يضمن صدور كافة القرارات مؤيدة للحكومة غير عابئة برأي الأعضاء
الإثنين مارس 21, 2011 1:01 pm
