دعا حزب النهضة -الذي يتمتع بالغالبية في المجلس التأسيسي في تونس-
السلفيين في بلاده إلى العمل في "إطار شرعي"، وأضاف أنه بدأ حوارا
معهم، مبررا عدم إدراج الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد "بالإجماع"
الوطني.
وصرح رئيس الحزب راشد الغنوشي في مقابلة مع صحيفة (لو فيغارو)
الفرنسية بأن حكومته "بدأت مشاورات" مع السلفيين.
وقال الغنوشي إنه تكلم شخصيا مع العديد من شيوخ السلفيين، وشجعهم على
العمل في إطار شرعي سواء داخل جمعيات أو أحزاب سياسية، مشددا على أهمية
تفادي المواجهة معهم حتى "ولو كانوا ينافسوننا ويحصلون على قسم من قاعدتنا
الانتخابية".
وأوضح أن تأييد الاستناد إلى الشريعة كان سيعطي شرعية للسلفيين ويعزز
موقفهم، معتبرا أنه ليس المهم إن كانوا غير راضين لأن بالنسبة له "مصلحة
تونس هي الأولوية".
وبعد مشاورات استمرت أسابيع، عدل حزب النهضة عن إدراج الشريعة في الدستور
المقبل وهو موقف رحب به مسؤولو المعسكر "التقدمي".
ثمرة إجماع
وأوضح الغنوشي أنه لو أجري استفتاء على وضع الشرعية بالدستور
لحصل على تاييد أكثر من 51% لكن ذلك كان سيؤدي إلى انقسام المجتمع.
وأشار إلى أن السلفيين يدركون ذلك "لكنهم لا يستوعبون أن الدستور يجب أن يكون ثمرة إجماع".
وتابع "لا أعتقد فعلا بوجود تهديد إرهابي. هناك متطرفون بالطبع لكن
الإرهاب سيكون طريقا انتحاريا". ولفت إلى أن السلفيين ليسوا كتلة منسجمة،
"فغالبيتهم متشددون لكنهم يرفضون العنف ولا يتهمون حزب النهضة بالكفر.
الحوار ممكن مع هؤلاء".
وختم بالقول أما الذين يدعون إلى العنف لفرض أفكارهم، فإن المجتمع
التونسي -الذي اختار نهجا معتدلا في الإسلام- سيعارضهم ويهمشهم. "كما حصل
تقريبا في سبعينيات القرن الماضي في أوروبا مع المجموعات المتطرفة".
.
الخميس أبريل 05, 2012 1:52 am
