تقنيات تغطية المخاطر

 المبحث الأول: ماهية خطر الصرف
إن لعملة الصرف مخاطر عداى تترتب عند تذبذب أو تغير في أسعار الصرف و الخطر يقصد به ذلك الانخفاض في قيمة العملة و لبد من إتجاه إحتياطات و ذلك لتغطية الفارق في الانخفاض و هذا بعد قياس و تقدير تلك نسبة الانخفاض.
 المطلب01: تعريف و طبيعة خطر الصرف
إن لصرف عملة مقابل عملة أخرى أو مجموعة من العملات الإقتصادية و ترتيب على هذه العملة خطر أي ضرر و هذا عند إنخفاض في قيمة العملات المواد صرفها.

• فرع 01 : تعريف خطر الصرف:
غالبا ما تتعرض المؤسسة من خلال تعاملاتها مع القطاع الخارجي عن طريق عمليات التصدير و الإستراد إلى أخطار الصرف التي تنتج عن تذبذب العملة المتعامل بها في العمليات المالية، أو من خلال افتتاح مكاتب البيع و الشراء في الخارج، و من أجل هذه الاستثمارات الأجنبية تظهر أخطار الصرف، و من خلال هذه التحاليل تتوصل إلى تعريف خطر الصرف.
يعرف خطر الصرف على أنه متغير عن تعرض المؤسسة إلى تغيرات العملة مقارنة بالعملة المحلية أو العملة المتعامل بها .
كما يعرف خطر الصرف على أنه حادثة مالية للتغيرات الحاصلة في السوق الصرف من خلال صفقة أو وضعية مؤسسة ما.
و مهما كان خطر الصرف فهو يتجسد في عاملين.
1/ عامل خارجي: خطر يتمثل في تغيرات سعر الصرف بالنسبة للعملة المحلية أو العملة الأساسية، و التي من الممكن أن تكون لها تغيرا مناسب أو غير مناسب.
2/ عامل داخلي: كنتيجة تعرض خطر الصرف، أي التخوف من مواجهة المؤسسة لخطر الصرف، ونظرا لأهمية هذا الموضوع نطرح في أذهاننا العديد من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في هذه المذكرة
* ماهي العوامل التي تؤدي إلى ظهور خطر الصرف ؟
* متى يجب الإهتمام و توقع خطر الصرف ؟
* كيف يمكن تقدير خطر الصرف ؟
الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


• فرع 02: طبيعة خطـر الصرف
يمكن أن ينتج خطر الصرف عن العمليات التجارية أو المالية للمؤسسة على صعيد خارجي أو كنتيجة للتطور الدولي للمؤسسة و الاستثمارات المحققة للربح أو بالتالي يظهر خطر إقتصادي ناتج عن التغير الطمي لرقم الأعمال أو الهامش التجاري للمؤسسة، من هنا نستطيع استنتاج أنواع خطر الصرف:
01- خطر الصرف المرتبط بالعمليات التجارية.
02- خطر الصرف المرتبط بالعمليات المالية.
03- خطر الصرف المرتبط بالاستثمارات الخارجية.
04- خطر الصرف الإقتصادي.
فكل هذه الأخطار هي أخطار إقتصادية دفعية أو محنة.
أ/ خطر الصرف المرتبط بالعمليات التجارية:
كل مؤسسة تباشر عمليات التصدير و الإستراد، تعاملها بعملة أجنبية معرضة إلى خطر الصرف تجاري، فعند عقد الصفقة ربما كان سعر الصرف مخالف ليوم الدفع و بالتالي خطر الصرف يعتبر كنتيجة للفارق الزمني بين الاتفاق على صفقة و عملية دفع.
مثال: مؤسسة مصدرة لمنتوج معين و تتعامل بعملة أجنبية، و يتم دفع لأجل فهذه المؤسسة معرضة لخطر تدهور و إنخفاض قيمة العملة المتعامل بها، في حين مؤسسة مستوردة تتعامل بعملة أجنبية و الدفع لأجل تعرضه إلى خطر إرتفاع قيمة العملة المتعامل بها.
في هذه الحالة فإن المستورد سيدفع قيمة أو مبلغ مقابل المنتوجات المستوردة أكبر من المبلغ المتفق عليه يوم عقد الصفقة، غير أن المصدر سيتحصل على مبلغ أقل من المتفق عليه يوم الإتفاقية.
ب/ خطر الصرف المرتبط بالعمليات المالية:
كل مؤسسة مالية تمارس عمليات الإقراض، معرضة إلى خطر صرف عندما تكون العملة المتعامل بها أجنبية في إرتفاع ( إرتفاع سعر العملة متكامل بها)، فالمؤسسة التي تقوم بعمليات الإقتراضى، تجد نفسها ملزمة بدفع مبالغ أعلى من مبالغ المقترض بكثير.
بالمثل بالنسبة لعمليات الإقراض حيث أن المقرض يخاف من إنخفاض سعر العملة المتعامل بها، فينخفض رأس مال المقترض و يجني المقترض مبلغا أقل من المبلغ الأصلي يوم انعقاد الصفقة و تستعرض خطر الصرف على كل من العمليات المالية و التجارية خلال جدول التالي:

الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


جـدول01: خطر الصرف على العمليات التجارية و المالية:

انخفاض متوقع في
سعر العملة المتعامل بها ارتفاع المتوقع
العمليات التجارية مستورد (مشتري) ربــح خسارة صـرف
مصدر (بائع) خسارة صـرف ربــح
العمليات المالية اقتراض بالعملة الصعبة ربــح خسارة صـرف
اقتراض بالعملة الصعبة خسارة صـرف ربــح
المصدر: OP CIT. Risque de change et gestion de tresorie
ج- خطر الصرف المرتبط بالاستثمارات المحققة بالخارج:
تتسرب الاستثمارات إلى الخارج بطريقة مباشرة عن طريق فتح فروع بالخارج أو بطريقة غير مباشرة عن طريق المساهمات و بالتالي فخطر الصرف يتعلق بالتدفقات المالية عبر الفروع كتسديد للأرباح و الرسوم، كما يتعلق بقيمة الأصول الموجودة بالخارج أو قيمة تحويلات الأصول بالعملة المحلية بالنسبة للوضعية المحاسبية للدولة الأم مقابل القيمة التي ستخرج ثانية في هذا الوقت متعلقة بالطريقة المستخدمة.
- في طريقة معدلات الإقفال Chosining Rateméthode أو Currentrate: مناصب الأصول و الخصوم ما عدا الأموال الخاصة فهي متحولة بسعر الإقفال.
- في طريقة رأس المال العامل Non / Currentrate:
الأصول المتداولة و الديون قصيرة المدى محولة بسعر الإقفال، و المناصب المالية الأخرى بسعر تاريخي.
- الطريقة النقدية و الغير النقدية Monetay/non nonetary : العناصر المالية محولة بسعر الإقفال، و باقي عناصر الميزانية بسعر تاريخي لتوضيح طريقة عمل هذه الطرق، نستعين بمثال كالتالي:
مؤسسة جزائرية عمومية و وهمية) (FPE لها فرع بلـد خارجي ميزانية هذا الفرع تعرض كمايلي مقدرة بوحدة نقدية محلية (UML).




الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


جـدول 02: ميزانية ) (FPE السنـوات: ن الـوحدة: (UML).

الأصـول المبلـغ الخصـوم المبلـغ
مجمدات (استثمارات)
مخـزون
زبـائن
إمكانيات
20.000
60.00
30.00
10.00
أمـوال خاصة
ديون متوسطة و طويلة المـدى
ديون قصيرة المـدى
16.000
80.00

60.00

المجمــوع 30.000 المجمــوع 30.000
DA 1=UML 4
المصدر: OP CIT. Risque de change et gestion de tresorie


الميزانية المقيمة بالدينار كمايلي:
جـدول 03: ميزانية FPE
الأصـول المبلـغ الخصـوم المبلـغ
مجمدات (استثمارات)
مخـزون
زبـائن
إمكانيات
50.000
15.00
75.0
25.0
أمـوال خاصة
ديون متوسطة و طويلة المـدى
ديون قصيرة المـدى
40.00
20.00

15.00

المجمــوع 75.00 المجمــوع 75.00
باقتراض انخفاض في قيمة العملة بـ 2.5% أي UML5 = DA1

المصدر: OP CIT. Risque de change et gestion de tresorie

الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


1/ طريقة معدلات الإقفال Closing Rate Method: كل المناصب المالية محولة سعر الإقفال ماعدا الأموال الخاصة محتفظ بها بسعر تاريخي من خلال ميزانية الجدول كالآتي:
جـدول 04: الميزانية
الأصول المبلغ
بـ UML معدل
الاحتياط المبلغ
بـ DA الخصوم المبلغ
بـ UML معدل
الاحتياط المبلغ
بـ DA
مجمدات (استثمارات)
مخـزون
زبـائن
إمكانيات 20.000
60.00
30.00
10.00



0.2
0.2
0.2
0.2



40.00
12.00
6.00
2.00



أمـوال خاصة
ديون متوسطة و طويلة المـدى
ديون قصيرة المـدى



16.000
80.00

60.00



0.25
0.25

0.20



40.00
16.00

12.00




المجمــوع 30.000 60.00 المجمــوع 30.000 68.00
المصدر: OP CIT. Risque de change et gestion de tresorie

هذه الطريقة الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان هذه الخسارة تقودنا إلى تدهور في الأموال الخاصة و بالتالي في الأصول الصافية خاصة إذا رافق هذا انخفاض في سعر العملة بالنسبة للعملة المتعامل بها فألأمهم الخارجية المسجلة في الميزانية الشركة الأم ستنخفض في القيمة، إذا انخفضت العملة للعملة شركة الأم و العكس إذا ارتفعت العملة بالنسبة لعملة المؤسسة الأم فإن الأسهم سترتفع.
2/ طريقة النقدية و الغير نقدية Monetany Nom Monetany Method: المناصب النقدية (السيولة، الحقوق و الديون) محولة بسعر الإقفال، و باقي المناصب الأخرى (الاستثمارات المادية و الغير مادية و المخزون و الأموال الخاصة) محتفظ بها بسعر تاريخي.



الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


جدول05: و الجدول التالي يعطي لنا تفاصيل الحساب:

الأصول المبلغ
بـ UML معدل
الاحتياط المبلغ
بـ DA الخصوم المبلغ
بـ UML معدل
الاحتياط المبلغ
بـ DA
مجمدات (استثمارات)
مخـزون
زبـائن
إمكانيات







20.000
60.00
30.00
10.00








0.25
0.25
0.25
0.25






50.00
15.00
60.00
2.00






أمـوال خاصة
ديون متوسطة و طويلة
المـدى
ديون قصيرة المـدى






16.000
80.00

60.00






0.25
0.20

0.20






40.00
16.00

12.00







المجمــوع 30.000 73.00 المجمــوع 30.000 68.00
المصدر: OP CIT. Risque de change et gestion de tresorie

نستخلص أن هناك ربح بقيمة 500DA أي( 73.00-68.00) DA.
فهذه الطريقة مستخدمة في أمريكا اللاتينية و هنا توصلنا إلى اختلافات الصرف و منه إلى الأرصدة النقدية ( الأصول النقدية، الخصوم النقدية).

3/ طريقة رأس مال عامل Cunent Nom Current Néthodi: المناصب المالية قصيرة المدى محولة بسعر الإقفال، في حين أن مناصب المالية أخرى مقيمة بسعر تاريخي.

الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


جــدول:06: الأصول
الأصول المبلغ
بـ UML معدل
الاحتياط المبلغ
بـ DA الخصوم المبلغ
بـ UML معدل
الاحتياط المبلغ
بـ DA
مجمدات (استثمارات)
مخـزون
زبـائن
إمكانيات



20.000
60.00
30.00
10.00



0.25
0.20
0.20
0.20



50.00
15.00
60.00
2.00



أمـوال خاصة
ديون متوسطة وطويلة
المـدى
ديون قصيرة المـدى



16.000
80.00

60.00



0.25
0.25

0.20



40.00
20.00

12.00




المجمــوع 30.000 70.00 المجمــوع 30.000 72.00

نلاحظ خسارة دعم بقيمة دعم 200DA أي (72.00-70.00) هذه الطريقة توصلت إلى تعديل في رأس مال العامل للمؤسسة في حالة تدفقات في العملة في أغلب بلدان العالم، نستخدم طرق كثير، من أجل ذلك اتخذت إجراءات و أبحاث مختلفة في فرنسا سنة 1984 على 33 قومية مختلفة في فرنسا و أعطت البحوث النتائج التالية:
• 55% من القوميات نستخدم سعر الإقفال بالنسبة لغالبية المراكز المالية، ماعدا الأموال الخاصة محتفظ بها بسعر تاريخي.
• 21% من هذه القوميات نستخدم السعر التاريخي فقط بالنسبة للاستثمارات و الأموال الخاصة أو باقي المراكز المالية تحول بسعر نهاية السنة.
• 24% نستفيد من تحويل بسعر متوسط السنة.
بالرغم من إفتقار الصرامة المحاسبية في هذه الطرق، إلا أنها أحيانا تنبهنا إلى تفادي أخطار جد مهمة، و هذا من خلال السلوك الإخباري الذي تحتويه و الاحتمالات التدفقية على السوق و التي يجب التخوف منها و الاحتياط لها من أجل تحقيق نتائج جيدة للمؤسسة.

الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف

د- الخطر الإقتصادي:
كما يطلق عليه أيضا الخطر التنافسي و يتعلق الأمر بتأثير تطور السعر العملة بالنسبة إلى رقم الأعمال أو هامش الربح للمؤسسة، يقونا هذا إلى التحدث على الخطر الصناعي و الخطر الدفعي في حالة ما إذا كانت المؤسسة تنشط على مستوى خارجي فارتفاع قيمة العملة الوطنية تجعل عمليات التصدير صعبة، و تفضيل عمليات الإستراد على التصدير، هذه الشروط تجعل المصدر في حالة تنافس و تجبره على تخفيض هوامش من أجل تبقي الأسعار في حالة تنافس و لو كانت الفواتير مقيمة بالعملة الوطنية من أجل التخلص من خطر الصرف.
أما إذا كانت المؤسسة تنشط على مستوى المحلي أي تنتج و ينتج في السوق الوطني من الممكن أن تتعرض إلى خطر تنافسي في حالة تدخل ممولين خارجيين بعملة منخفضة القيمة، على عكس باقي الأخطار المتعلقة بمخرجات الخزينة، فإن خطر الاقتصادي يتطلب تحليل إستراتيجي على مستوى إدارة العامة، فهذا خطر نتيجة الوضع الاقتصادي للمؤسسة من حيث:
هيكلة السوق، تنظيم المنافسين، حسابية الأسعار و من حيث نتائج و حصص السوق من تدفقات الأسعار بدلالة الأنشطة و أعمال المنافسين، و من أهمية الصفقات بالعملة الصعبة كذلك
• فرع 03: أنواع خطر الصرف:
يمكن إدراج بعض أنواع المخاطر و هذا تبعا لمعايير مختلفة فهي(1):
* معيار مصدر المعلومات: نقصد به طبيعة الوثائق المستعملة لقياس خطر الصرف حيث يكون لدينا مايلي:
أ/ خطر محاسبي: و هذا إذا إستخدمنا في ذلك الوثائق المحاسبية.
ب/ خطر إقتصادي: و هذا إذا إستخدمنا الوثائق المحاسبية و أدرجنا في الحساب نشاطات المؤسسة المستقبلية أي العمليات المتوقعة و الغير مقيدة في الدفاتر المحاسبية لهذه المؤسسة.
* معيار مصدر خطر الصرف: نقصد بهذا المعياري كل العمليات التي تتسبب في هذا الخطر و حسب هذا الأخير نميز بين نوعين من خطر الصرف.
أ/ خطر صرف الصفقة Risque de Change de Transaction: و هو ناتج من قيام المؤسسة بصفقات تجارية أو مالية بعملة أجنبية عنها (عملة غير عملتها محلية) و يظهر هذا الأخير يوم توقيع العقد و يتجسد إما في خسارة أو ربح عند تسوية العملة و بذلك فهو يمس كل المؤسسات ذات التعاملات الواسعة مع الخارج و هنا يمكننا التفريق بين نوعين من الخطر.
1/ خطر صرف أكيد (قطعي) Risque de Change Ferme: و هو مرتبط بعمليات أكيدة يعني أن يملك وثائق عليها و بالتالي فإن خطر المحاسبي خطر أكيد.
الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف

2/ خطر صرف شرطي Risque de Change Comditionnelle: و لتوضيح ذلك نفترض قيام مؤسسة بعرض دولي في إطار مناقصة دولية و بالتالي المؤسسة هنا ملزمة بشروط العرض حتى يرسى هذا الأخير على شخص ما أي المؤسسة ملزمة قانونيا بنصوص و بشروط العقد أمام العارض الذي رست عليه مناقصة و بالتالي فالخطر لأنشأ، إلا إذا قبل عرض المؤسسة فلهذا يسمى شرطيا لأن مشروط بقبول العرض.
إذن: إذا قبل عرض المؤسسة يظهر خطر الصرف و إن لم يقبل فسوف يختفي.
أ/ خطر صرف التحويل Risque de Change de Traduction: و هو ينتج عن وجود فرع أو أكثر للمؤسسة في الخارج أو نتيجة لامتلاك المؤسسة أسهم و سندات في شركات أخرى خارج بـلد إقامتها و لهذا يدعي هذا الخطر بخطر صرف الملكية و يظهر هذا الخطر عندما تقوم الشركة الأم بتحويل قيم هذه الأصول إلى عملة بـلد إقامتها عند تجميع ميزانيتها.

 المطلب02: أسباب خطر الصرف و الآثار الناجمة عنها
إن لحدوث خطر الصرف تكون ناجمة عن أسباب أدت لحدوثه حيث هناك مجموعة من الأسباب و التي سنتطرق إليها في هذا المطلب و كذلك هناك أثار ناتجة عن هذا الخطر.
فرع 01 : أسباب خطر الصرف: و التي يمكن إدراجها في الفروع التالية:
أ- تقلب سعر الصرف: هو سعر شراء الوحدة الواحدة من العملة الأجنبية، معبر عنها بالعملة المحلية أو هو ما يدفع من وحدات النقد الوطني للحصول على الوحدة أو عدد من وحدات النقد الأجنبي، و أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف هي:
1/ التضخـم: و بالتالي في دول التي تعتمد على التمويل بالعجز حيث تلجأ إلى الإصدار النقدي لتمويل اقتصادها دون مقابل سلعي، و ما يعتبر عن انخفاض القوة الشرائية لعملة هذا البلـد، هذا التضخم يدفع الأفراد إلى طلب العملات الأجنبية، و احتفاظها بها لتمييز الاستقرار حيث: إذا إرتفع معدل تضخم في البـلد و كان ثابتا في بـلد آخر فإن هذا يوثر معدل الصرف، حيث يزداد لصالح اقتصاديات المتحكمة جيدا في معدلات التضخم، و من ثمة فحسب نظرية الموازنة للقدرة الشرائية فإن ضعف عملات الدول المختلفة رابح إلى التضخم " تضخم نقد القدرة الشرائية".


الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف

2/ سوق الأوراق المالية: و بها توظف الفوائض المالية و الاحتياطات الرسمية للدول، حيث أن تفاعل العرض و الطلب على الأصول المالية يؤثر على أسعار الصرف لصالح الدول الصناعية، و هذا الطلب على الأوراق المالية محددة بالعملات الصعبة التي تنتجه قيمتها نحو الارتفاع و الزيادة لعرض الأوراق التي تتبعه قيمتها نحو الانخفاض و هذه التقلبات في العرض و الطلب تؤدي إلى تقلب سعر الصرف للعملات، لكن عند تغيير سعر الفائدة لهاته الأوراق يحصل العكس حيث تنخفض أسعار الأوراق التي يرتفع سعر عمولة فائدتها و العكس .
3/ سعر الفائدة: حيث أن رفعه يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الدولية قصيرة الأجل و التي تبحث عن مجال للتوظيف في البلدان ذات سعر مرتفع، هذه الأموال يجب أن تستبدل إلى عملات هذه الدول قبل أن توظف في السوق و بالتالي يزداد عرض العملات الأجنبية في هذه الدول و ترتفع معها قيمة عملة البلـد و منه فإن وجود تباين في أسعار الفائدة يؤثر على معدلات الصرف، في كثير من الحالات سعر الفائدة يرجع إلى إرتفاع معدل التضخم، مما يدفع البـلد إلى تخفيض قيمة العملة و نسبة الفوائد كما فعلت السلطات الجزائرية في أفريل 1994 حيث خفضتها إلى 30% لنقل 18% إلى 23.5% ثم 10% إلى 12.5% كما تحررت الجمعية العامة المهنية للبنوك تطبيق نسبة لا تتجاوز 12% على كل القروض الاستثمارية، و يبقي ينتظر الحل النهائي لخسائر التخفيضات الفجائية للدينار الجزائري.
4 ميزان المدفوعات: إذا كان رصيد المدفوعات موجب هذا يعني وجود زيادة في الطلب على العملة البـلد معني و بالتالي إرتفاع قيمتها الخارجية أتت في حالة العكس، أي عندما يكون الرصيد سالبا فهذا يعبر عن وجود خسارة تؤدي إلى انخفاض القيمة الخارجية لعملة هذا البـلد لذا تعمل الدول دائما ليكون ميزان مدفوعاتها موجبا.
5- تخفيض العملة: و تلجأ إليها الدول لإعادة توازن لقيمة عملتها و سعر صرفها (تصحيح الميزان التجاري مثلا)، و هذا الإجراء يؤدي إلى إرتفاع أسعار الصرف العملات الأجنبية مما يعرض المؤسسات الأخرى للخطر، و قد كان أول تخفيض للدينار الجزائري في سبتمبر 1991 بنسبة 22% و لم يكن قبله تخفيض نظرا لتوازن قيمة للدينار بسبب إحتياطي الموجود لدعم الأسعار أما التخفيض الثاني قد كان في 10 أفريل 1994 و كان نسبة 40.17%.



الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف
6- انخفاض العملة: و هو تدهور قيمة العملة نتيجة ظروف العرض و الطلب على العملات الأخرى، تفقد قيمتها الشرائية مع إرتفاع مستوى الأسعار كما يكون سعر صرفها منخفض مقارنة بالعملات الأخرى، و يقول مراد بن اشهندو: إن سبب انخفاض الدينار و ما دامت سلة العملات التي يتحدد بها الدينار تتكون أساسا من الدولار فإن سيتراجع الدينار كما إرتفع الدولار .
ب/ التعاملات مع الخارج: العملات الخاصة بالإستراد و التصدير، حيث يستوجب على كل مصدر و مستورد أن يمضي عقد تكون فيه الفاتورة تختلف عن عملة و بالتالي التعرض لخطر الصرف الذي يظهر بين تاريخي الطلبية و الدفع نقدا: مثلا: المستورد عند إرتفاع سعر بين الطلبية و تاريخ الدفع يؤدي إلى خسارة، أما في الانخفاض فيحقق الربح و العكس بالنسبة للمصدر إذ عملة الفاتورة هي التي تحدد الخطر، إما بالسلب أو بالإيجاب للمتعاملين أي المستورد أو المقترض، سيبحث عن عملة التي سوف تنخفض قيمتها أو المصدر أو المقترض يبحث عن العملة التي سوف ترتفع قيمتها.
ج- المضـاربة: و تتسبب هذه الأخيرة في شكلين من خطر الصرف
1/ الخطر المرغوب فيه: حيث عندما يتوقع المضارب إرتفاع قيمة عملة ما يقوم بشراء الأصول لهذه العملة، أما عند توقع العكس فإنه يقوم بإقتراض كمية منها لهذه ثم يتخلي عنها مقابل عملة قوية يعاود شرائها (لاحقا بسعر منخفض).
2/ الخطر غير المرغوب فيه: لأنه يتعارض و تطور الأسعار مع هذه التوقعات إضافة إلى أن القائمين على العمليات يخطئون كثيرا في تحديد الوقت الذي تحدث فيه هذه التغيرات و منه (هذه التوقيعات) فإن هذا السلوك يسبب خطرا أكيدا.
د- الاستثمارات الأجنبية: تظهر هذه الأخيرة في التعاون مع الخارج و الذي يتطلب نفقة بالعملة الصعبة التي قد تتغير قيمتها بين تاريخ التسليم و تاريخ التسديد، و هذا ما يعرض المستثمرين لخطر الصرف و بالتالي كل مؤسسة لها فرع في الخارج أو تعامل الدائم مع مؤسسة أجنبية تواجه خطر الصرف في العمليات اليومية أو عن تجميع الحسابات.
• فرع 02: الآثار الناجمة من خطر الصرف: و هي حسب مستويات القطاع
أ/ على مستوى القطاع البنكي : ما أثبته التجارب أن الخطر الصرف أثر كبيرا خصوصا إذا ما تعلق بالأمر بقطاع يعتمد أساسا على الائتمان كالقطاع البنكي حيث أنه و على خلاف الصرف الذي

الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف

ينتهي عند صاحب العملة في حالة المؤسسات التجارية أو الإنتاجية فإنه يؤثر على باقي المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك الذي حقق خسارة في الصرف و هذا شئ الذي لوحظ في قضية البنك الألماني HERSTATT حيث أن إفلاسه بفعل قيامه بالمضاربة أدى إلى تسبب في الخسائر كثيرة لباقي البنوك الأخرى التي كانت تتعامل معه بالرغم من عدم مساهمتها في المضاربة أدى إلى التسبب في الخسائر الكبيرة لباقي البنوك الأخرى التي كانت كثيرا في إختيار القائمين على المصرف (الصيارفة) إلى جانب التقنيات الموجودة في السوق الصرف أي أن يكون للعامل قاعدة من المعلومات الاقتصادية و هي عملية مكلفة للبنك.
ب/ علي مستوى القطاع المؤسساتي:
1/من أجل التغطية من خطر الصرف و ضعت المؤسسات نظام سير يسمح بالإدارة الجيدة لخطر الصرف مثل: هذا النظام لم يكن له سبب قبل تقويم أسعار الصرف و أهم شيء جاء به المحيط النقدي الدولي الجديد هو وجود الحذر من التغيرات التي أصبحت يومية و باستمرار بسبب تطبيق التعديل بالسعر أي قانون العرض و الطلب.
2/ أصبحت المؤسسات تعطي مهمة إدارة الخزينة بعملة الصعبة لأشخاص أكفاء في ميدان العلاقات الاقتصادية العالمية و هذا التفادي خسائر كبيرة و لكن ذلك يكلفها.
3/ المؤسسات أصبحت ترتكز في تعاملاتها على العملات الصعبة القوية نتيجة التغيرات الحادة في أسعار الصرف العملات و منه من البديهي أن المتعاملين الاقتصاديين يحاولون كل من جهة أن يفوتر مشترياته بعملة الوطنية و إن لم يكن فإنه يعمل من أجل تفادي خسائر كبيرة في الصرف و يعمل كذلك من الفوترة بعملة قوية كالدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي، و لكن ذلك يخلق علاقات سيئة بين الأطراف التجارية و خاصة في حالة قطاع احتكاري و يفقدهم هذا عدة أسواق و هذا بصفة خاصة.

أما القاعدة السارية المفعول حاليا من أجل فوترة المشتريات و المبيعات فيما يخص اختيار عملة الفوترة هي كون العملة قابلة للتحويل و متعامل بها في سوق الصرف من أجل إعفاء إمكانية لكلا المتعاقدين.
1/ يمكن القول كذلك بأنه من آثار خطر الصرف نجد الربح و الخسارة التي تحققها المؤسسة من خلال اتخاذ وضعية معينة، و كما سنذكر فيما بعد فإن هناك ثلاث وضعيات صرف تكون فيها المؤسسة معرضة لهذا الخطر و على هذا الأساس سوف نحاول الربط بين هذه الوضعيات و الخطر المقابل.


الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


أ/ وضعية الصرف الصفرية: و في هذه الحالة تكون المؤسسة بالعملة مساوية لخصومها بنفس العملة و على هذا الأساس فإن التغيرات في أسعار صرف العملات لا يكون لها أثر سلبي أو إيجابي على المؤسسة.
ب/ وضعية الصرف المفتوحة: و هنا تكون:
- طويلــة: أي أن المنتجات أكبر من الديون بالعملة الصعبة فإن تغير سعر الصرف نحو الإنخفاض سوف يعطي للمؤسسة ربح في الصرف.
- قصــيرة: أي أن المستحقات أقل من الديون بالعملة الصعبة فإن التغير سعر الصرف نحو الإنخفاض سوف يعطي المؤسسة خسارة في الصرف .
2/ من جهة أخرى يمكن أن تكون لتغيير سعر الصرف أثر مصادقيه العقد الموقع وخصوصا إذا كانت هذه التغيرات كبيرة ومفاجئة ( غير منتظرة ) وهذا له علاقة مع هامش الربح الذي تطبقه المؤسسة هذا لشراء أيضا يضع إشكالية سعر البيع.
ج- على مستوى الســـوق :
من بين خطر الصرف نلاحظ على تدهور الصرف لأجر وتطور الهندسة المالية Lingéierie Financier وفي محيط تسوده العولمة المالية أصبحت الإدارة المخاطر غير مرتبطة بنوعية المتعاقد معه وإنما بالتغيرات في أسعار الصرف معجلات الفائدة، مؤشرات البورصة التي تعتبر من عموم المؤسسة العصرية كما أن تقويم أسعار الصرف أدت إلى تطور سوق الصرف الأجل على حساب سوق الصرف الأتي الذي عانى كثيرا من سيطرته إلى جانب ذلك فإن المنتجات المالية مثل الامتيازات والقروض المتقاطعة موجهة ووجدت أصلا كوسيلة يستخدمها المسير في تغطية من مخاطر الأسواق.









الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


 المبحث الثاني: تقدير و قياس خطر الصرف
 المطلب01: تقدير خطر الصرف
• فرع 01 : النظريات المفسرة لمعدلات الصرف:
أجتمع الاقتصاديون من أجل تفسير معدلات الصرف على أن هذه المعدلات ستتأثر بعوامل كثيرة منها:
التضخم، معدلات الفائدة، عجز الميزانية عن دفع الديون، المعلومات المتعلقة بالأسعار و تواصلوا إلى استنتاج أربح نظريات متكاملة في تفسير معدلات الصرف:
أ/ نظرية تعادل القوة الشرائية (P.P.A): تظهر هذه النظرية على ثلاث صـور
1/ حسب نظرية السعر الواحد:
إذا بيع منتوج في بلدين مختلفين و في غياب القيود على حركات السلع، و عدم الأخذ بعين اعتبار كلفة النقل، فإن سعر المنتوج في كلا البلدين يجب أن يتساوي (على مستوى السوقين) يتأكد هذا القانون في حالة ما إذا كان المنتوج ذو أسس متجانسة، و متدفق عليها في أكبر البورصات باعتبار الاختلافات في العقود، و تفاصيل تسليم المنتوج و لا يتأكد إلا في حالة المنافسة الجيدة، لكن البضائع المرسلة ليست فجائية و بدون تكلفة نقل، الأسعار لا تؤثر على التغيرات تكاليف الاستنتاج كنتيجة لسلوك المؤسسات .
2/ نظرية تعادل القوة الشرائية المطلقة:
هي نظرية قانون السعر الواحد موسعة على المستوى العام للأسعار و التي تنص على أن تكلفة نفس المجموعة من السلع و الخدمات على المستوى أسواق دولية أخرى مقدرة بنفس العملة، يجب أن يكون سعر التكلفة مطابق في كل هذه الأسواق لنفس المجموعة من السلع و الخدمات، و بالتالي إذا كان قانون السعر الواحد يتأكد بالنسبة لكل سلعة أو خدمة فالصورة نفس الشيء تتحقق بالنسبة لنظرية تعادل القوة الشرائية إضافة إلى أنها تؤكد تعادل القوة الشرائية بالنسبة لمتوسط السلع و الخدمات و ليس لكل واحدة على حدي، فتعادل القوة الشرائية أي معدل الصرف المعدل للأسعار لنفس مجموعة السلع و الخدمات لبلدين مختلفين.

الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


و الفرق بين أسعار السوق و معدلات صرف تعادل القوة الشرائية تعتبر مؤقتة، لآن تلغي من طرف المتحكمين الذي يشترون السلعة من بلد لآخر، دراسات هذه النظرية تتعارض مع الاختلافات الموجودة في السلوك الاستهلاكي و هي نادرة مثال ذلك حساب تعادل القوة الشرائية للسوق الأوربية المشتركة لسنة 1990 في حين كان فيها المستوى المتوسط لمجموع الأسعار الداخلية (أسعار PIB) بالنسبة لمعدل (الصرف الجاري حوالي) 1% و هو مرتفع في اليابان بالنسبة إلى فرنسا و ألمانيا و التقدير ينعكس تماما إذا قمنا بتحديد المقارنة بالنسبة للأسعار النسبية المنتوجات المفوترة، كما كانت الأسعار المتوسطة لـPIB الأمريكي 20% أقل من ألمانيا و فرنسا أما المنتوجات المفوترة فهي أقل بـ 40%.
3/- نظرية تعادل القوة الشرائية النسبية:
هذه النظرية مهملة تقريبا غير مهتم بها مقارنة بنظرية تعادل القوة الشرائية و هي تبين تغيرات معدلات الصرف الاسمية تعادل الفرق بين إرتفاع الأسعار في بلـد الأم و الخارج لنفس المجموعة من السلع، ترتكز هذه النظرية هذه النظرية على ثلاث مؤكدة عمليا و هي:
• سوق الصرف كامل و مميز، دون رقابة على الصرف أو تكاليف الصفقات.
• سوق الصرف كامل و مميز، بدون رسوم جمركية أو عراقيل أخرى على عمليات التبديل.
• هيكل الاستهلاك نفسه في مختلف البـلدان.

و بعد الدراسات التي قام بها كل من: B.SOLNIK و R.ROLL على سلوك معدلات الصرف لخمسة و عشرون دولة منذ 1957 إلى غاية 1977 ، و تواصلوا إلى إستنتاج أن تأكيد نظرية تعادل القوة الشرائية على مدى القصير غير كاف لكنها تزداد صحة و مصداقية كلما توسع مجال التقديرات.
ب/ نظرية إختيار المحافظ:
عدم قدرة نظرية تعادل القوة الشرائية على تفسير التذبذبات أسعار الصرف على المدى القصير الملاحظة خلال العشرية الأخيرة، توجيه الأبحاث نحو النظريات أخرى من أجل ع التنمية آثار حركة رؤوس الأموال و التي أصبحت ممكنة تطور الملحوظ لمستوى أسواق العملات الصعبة EURO-DENISE في حين أن نظرية تسير المحافظ ترى في حركات معدلات الصرف تفضيل الامتلاك عملة دون أخرى و العوامل التي تقود هذا التفضيل مقيدة بإحترام عنصرين أساسيين هما: العوائد و الأخطار.
الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


* مـعدل عائد الأصول: هو دلالة لمعدل الفوائد أرباح رأس المال و تكلفة التعاملات المالية.
معدل عائد السندات الخارجية = معدل الفائدة الخارجي – التغيرات المسبقة للصرف
مثلا: الانخفاض المتوقع للدولار يؤدي إلى نقص الأصول مقيمة بالدولار لدى اليابان هذا بالضرورة سيؤدي إلى إرتفاع مقيمة باليـن مما يؤدى إلى تعديل إختيار المحفظة.
* الخــــطر: لامتلاك السندات بالعملة الصعبة امتيازين:
- اختلاف العملات ينقص نسبة الخطر لأنه يمكن انخفاض كل العملات في نفس الوقت.
- التذبذب الاقتصادي في أسعار الصرف لن ينتشر بنفس الطريقة إلى الدول الأخرى و ذلك بسبب تغير الأوضاع.
هذه الطريقة توضح فقدان تفسر التذبذب الحادث في معدل الصرف عن طريق التغيرات في التدفق النقدي، و نتيجة لهذا ميزانيات دفع جارية أو ربح مفسر عن طريق الحركات المرتبطة به خزائن العملة و استحقاق هذه النظرية بمنحها بدون نقاش تفوق هام جدا خاصة للتوقفات التي ترتكز عليها قرارات تعديل توزيع المحفظة بين مختلف العملات، تحدد معدلات الصرف الفورية بالاعتبار معدلات الصرف المتوقعة مسبقا، إذا السوق سيستخدم كل المعلومات الممكنة في البحث المسبق لمعدلات الصرف الفورية المستقلة مما يؤدي إلى القول أن معدل الصرف الفوري يؤثر على تداول معلومات هذه النظرية، تسمح بتوقع عدم استقرار معدل الصرف الفوري إذا تمت مراجعة البناءات المسبقة باستمرار بناءا على معلومات الجديدة و بالتالي عدم استقرار البناءات يؤدي إلى عدم استقرار معدلات الصرف بالضرورة، فكلما كانت نماذج المحافظ كافية من وجهة نظرا النظرية كلما نقص التحقق منها إحصائيا و تعتبر غير نهائية.
ج/ نظرية رد الفعل المفرط:
اقترحها الاقتصادي Milton Friedman عام 1953، و طورها Don Bush ابتداء من 1976 من أجل تفسير اختفاء الدولار، و أهتم بتذبذب أسعار الصرف و تقديم نموذج نقدي لأسعار الصرف بإمكانية تفسير الفروق الملاحظة في الأسعار بالنسبة إلى نظرية تعادل القوة الشرائية، كما يحتوي على عامل رد الفعل Superlioran لأسعار الصرف.


الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


حسب هذا النموذج: أسعار السلع والخدمات والأجور تتحدد في السوق صارمة وتتغير ببطء حسب الوقت كرد فعل التغيرات عرض النقود، على خلاف معدلات الصرف تتحدد في سوق تكون أسعارها مرنة ورد فعلها سريع لمختلف التغيرات الحاصلة على مستوى السوق الجيدة ،هذا ما يفسر تغيرات في أسعار الصرف دون أن ترافقها تغيرات السلع والخدمات المرافقة فتظهر فروق بالنسبة للأسعار التي ذكرتها نظرية تعادل القوة الشرائية(1)، المتحكمين في سوق السلع يطبقون هذا النموذج على المدنيين المتوسط والطويل، على عكس المتحكمين في السوق الصرف الذين يطبقونه على المدى القصير.
فمثلا: نقاطع الكتلة النقدية غالبا ما ينتج عنها إنخفاضا في معدلات الفائدة التي بدورها من الممكن أن ينتج عنها إنخفاضا في أسعار الصرف، صفقة ملحوظة ومعتبرة أكبر من التي إعتبرتها وبرهنت عليها نظرية تعادل القوة الشرائية هذا إذا توقع تسامح من طرف السلطة النقدية وبالتالي يؤدي إلى رفع قوي، يصحح لاحقا أو بعد مدة من الزمن.
التحاليل المبنية على نظرية الحافظة و نظرية رد الفعل وصلت إلى تغير و إحصاء بعض التطورات الخاصة في أي سوق أين خطت حركات رؤوس لأموال خطوة هامة على المحددات الأخرى على المدى القصير على الأقل متبقي بعضها التي لا يمكن تفسيرها و لظاهرها عن طريق هذه الميكانيزمات و قد ظهرت طريقة أخرى تدمج عوامل قاعدية، قبول ظهور نوعين من المتعاملين في السوق يحترمون مبادئ مختلفة هم القاعديون الذين يتنبئون تطورات الأسعار على أساس متغيرات كبرى للاقتصاد الكلي و الشارتسيون الذين يعتمدون في تنبؤاتهم على سلوكات عامة مميزة بمعدلات الصرف التي لوحظت في الماضي سندرس هذين الصنفين من خلال إستعراض المطلب الثاني الموالي.

 المطلب02: طرق تقدير خطر الصرف
الطرق المستخدمة في التحليل الاقتصادي تختلف من محلل و مقدر اقتصاد إلى آخر تنقسم إلى مجموعتين مميزتين، تعتمد على التحليل القاعدي لمحددات أسعار الصرف أو على التحليل التقني لسوق النقود المعتبرة.



الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


• فرع 01 : التحليل القاعدي:
يعتمد أساسا على تطبيق النظريات المالية الجديدة (تعاد القوة الشرائية قانون التنبؤات) و تعتمد أساسا على المتغيرات المفسرة لمعدلات الصرف بالتركيز على الدراسات المعمقة الماضية، و عموما هذه المتغيرات هي معدل التضخم، و معدل نمو الكتلة النقدية رصيد الميزانية التجارية أو الدفع الجاري و معدلات الفائدة للمدى القصير، هذه المتغيرات تبني عليها ترجمة جيدة لمعالجة رياضية في إطار نموذج اقتصادي هدفه التقييم الكمي و ترجيح المتغيرات و معدلات الصرف المسبقة كنتيجة لنظام المعدلات المختارة.
عموما هذه التغيرات شهرية و مقدمة كتعاليق لاحتمال ميول أسعار الصرف المحللة مرفقة بأسعار تقديرية في تواريخ مستقبلية و تكون عموما آجال هذه التقديرات لا تتجاوز السنة.
• فرع 02 : التحليل التقنـي:
هو عبارة عن مقارنة تماما، حيث يتم البحث فيما يخص على التطور المستقبلي لسعر مركز الصرف ما (مثلا أسعار الصرف) و إبتداءا من تطوره السابق نركز على وجود مرحلة في السوق تتكرر و بالتالي نستنتج أنه عندما تكون هذه المراحل ملموسة فإنه من الممكن التكهن بميولات معدلات الصرف و يتم ذلك بطريقتين:
أ/ الطريقة البيانية: استعملت أولا على مستوى السلع لآجل، تغيرات وضعيتها بسبب النجاح الذي حققته في السوق الصرف مبدأها ملاحظة سلوك أسعار الصرف السابقة و محاولة التعرف على التطورات أو المظاهر التي من شأنها أن تكرر مستقبلا لهذا فإنه يجب على المقدر أو المتنبئ الاقتصادي أن يرتكز إما على تقنيات الإعلام الآلي المتطور جدا أو على بيانات أطلق عليها إسم CHORTISME و بحيث هذا التحليل بالدرجة الأولى في تحديد نقاط الرجوع لميولات الحركة و مستويات الصمود في حالات:
• أسعار الصرف المتضمنة لمختلف المعلومات المتعلقة بتطوراتها.
• المعلومات السابقة التي تسمح بتقدير المستقبل.
تعتبر هذه الطريقة ذاتية، تعتمد على تفسير ظاهري للبيانات و كثيرا ما نسمح أن هذه الطريقة عبارة عن فن أكثر منه علما و قيمة تنبؤاتها تقدر حسب قيمة المقدر الاقتصادي، هامش التنبؤات لهؤلاء المتنبئين كبير جدا لأنه من صعب تحضير البيانات المفسرة خاصة إذا كانت في بداية تكونها غير أن التوتر الذي يرسمها ضعيف جدا لتكوين وسيلة مفيدة و دائمة.


الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


ب/ الطريقة الرياضية:
ترتكز على استعمال المتوسطات المتحركة لأسعار الصرف الجارية على فتوتين مختلفتين من حيث المدة، فترة قصيرة و فترة طويلة و توثق في تاريخ آخر أسعار الصرف معروف مثلا: فترة أقل من10 أيام و الأخرى أقل من 30 يوم، يتم معالجة المتوسطات المتحركة تحت صورتين باعتبار أن إشارة تغير الميولات هي نتيجة لتقاطع متوسطين متحركين أو تغير الفارق بين المتوسطين متحركين.
1/ تقاطع المتوسطات المتحركة: ترتكز على فريضة التتبع التاريخي لأسعار الصرف هو نتيجة ميولين: ميولات على مدى الطويل مقاسه عن طريق المتوسطات متحركة طويلة، و ميولات على مدى القصير كإنعكاس لهذه المتوسطات المتحركة القصيرة.
عندما تحمل هذين النوعين من المتوسطات على البيان فهي تتقاطع هذا التقاطع يشير إلى ميل شراء أو ميل البيع، فإذا كانت ذروة المتوسطات المتحركة القصيرة تقع فوق ذروة المتوسطات المتحركة الطويلة و إذا كانت متجهة إلى أسفل و تقطعها، هنا سيتعلق الأمر بالإشارة للارتفاع و بالتالي ميل الشراء، و إذا كان العكس أي أن الذروة للمتوسطات القصيرة تقع تحت ذروة المتوسطات الطويلة، تتجه نحو الأعلى و تقطعها هنا فهي تشير إلى الانخفاض و بالتالي ميل لاختيار البيع كلما تعرضت هذه النظرية للخطر في بعض الحالات في سوق الصرف يتضاعف الإشارة في الاتجاه المعاكس على مدى القصير، و بالتالي يجب عدم إعطاء إشارة لتغير ميولات بشكل واضح، كذلك المطبقين للتحليل تكملها مؤشرات أخرى موجهة لإعطاء مؤشرات مسبقة القياس، الفوارق متوسطتين متحركين يوميا و تقريبا أدنا لها لتطورات أسعار الصرف.
2/ مؤشرات الفوارق للمتوسطات المتحركة: المعادلة الأكثر استجابة تعتمد على الحساب اليومي لنسبة المتوسطات المتحركة القصيرة إلى المتوسطات المتحركة الطويلة، و تغيرات هذا المؤشر تقارب يوميا بتغيرات أسعار الصرف بالنسبة لليوم الماضي و بالتالي تكتشف تغير في ميولات عندما تتطور أسعار الصرف، إذا كان للقيمتين نفس الاتجاه في يوم معطي نستنتج ميل إشارة للشراء و في حالة الإنخفاض نستنتج إشارات للبيع.
تتغير مدة الحساب للمتوسطات المتحركة حسب تنظيمات التقديرات و تختلف حسب العملات و اختياراتها الناجمة عن الملاحظة الجيدة لتسلسل الأرقام السابقة.
النجاح الذي حققه التحليل التقني في السنوات الأخيرة هو في الأصل الناتج مصداقية النظرية التقديرية هذا ما يقودنا إلى أن بعض التنظيمات المتخصصة لاستخدام سوى التحليل القاعدي و تقديم تقديرات بناء على تحليل تقنية، أمناء الزينة لا يرفضون نظاما التحليل القاعدي بل يعتبرون أن هذا التحليل يحتفظ بأهمية
الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف

للتقديرات على المدى الطويل، و النماذج الاقتصادية ترتكز على إستقرار التفاعلات الداخلية للمتغيرات و ترجيع هذه المتغيرات لا يتحقق على المدى القصير، على العكس فإن التحليل التقني أكثر صلاحية إذا طبق على مدى القصير إذن فهو يلعب دور تكميلي ومساعدة في أخذ القرارات الجيدة في حالة التقليل من خطر الخطأ في التحكم لتفادي الشراء أو البيع في الاتجاه المعاكس للميولات الممكنة على مستوى السوق فالتحليل التقني وسيلة للاحتياط و لكنه لا يستطيع الاحتفاظ مستقبلا بمستوى النجاح المسجل إلى حـد الآن.
الجدول07: طرق تقدير أسعار الصرف و إسعمالاتها:

نـوع الطريقة الــوصفـا الإستعمــال
- تقدير الميولات

- طريقة تعادل القوة الشرائية

- ترتكز على تأثيرات إختلافات
- تضخم ما بين الدول
- استعمال مؤشرات أسعار
- السلع للتبادل أو أسعار الصناعة
- تستعمل في النقود التجارية لا نقود مالية كالدولار
- تستعمل في المعاملات المتوسطة المدى ذات النمط المالي أو الاستثماري
- تقدير التذبذبات حول الميولات (المحيطة بها) طريقة اقتصادية
- تعتمد على تحليل الفوارق ما بين الميولات و التذبذبات على مدى المتوسط و تفسيرها بالنسبة لمختلف المتغيرات الاقتصادية أو النقدية
مثلا: استعمال معدلات الصرف لآجل التكهن - تستعمل بالنسبة للنقود التجارية و للعمليات المتوسطة أو القصيرة المـدى




- تقديرات التذبذبات الذاتية قصيرة و القصيرة جدا نموذج إحصائي
- طريقة ترتكز على طبيعة حركات الصرف على مدى القصير جدا
- استعمال النموذج الإعلامي و قوانين التطورات الإحصائية (للمقارنة مع طرق التقدير على المدى القصير لمبيعات مؤسسة ) - تستعمل للتسير على مدى القصير للخزينة و التقارير التي ستؤخذ من يوم لآخر
المصدر: OP.Cit Reparte Facquiens 1974 .
الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف

و بالتالي فإن التقدير خطر الصرف معرفة جيدة لكيفية سير الأسواق و ثقافة اقتصادية تسمح بتحليل تذبذب الأسعار، فمن الضروري معرفة المجاميع الاقتصادية و بتحياتها و تأثير كإقرار من الدولة أو صندوق النقدي الدولي على التطورات هذه المجاميع.

 المطلب03: قياس خطر الصرف (مركز الصرف)
تعتمد المؤسسة الاقتصادية أحيانا أنما تحقق ربحا في حين أنها تواجه خسارة صرف لذلك عليها تقدير هذا الخطر لتفاديه أو تحمله للاستمرار في النشاط و يعتمد قياس خطر الصرف على إعداد وثيقة تسمي "مركز الصرف" و التي من خلالها تؤخذ إقرارات متعلقة بتسيير خطر الصرف.
• فرع 01 : تعريف مركز الصرف: يعادل مركز الصرف المؤسسة رصيد الحقوق (الموارد) و رصيد الديون (الالتزامات) بالعملة الصعبة و هو مؤهل كليا عندما يعبر بعملات مختلفة فيقاس بالنسبة لعملة محلية مقدرة كعملة للتعامل، كما يمكن أن يعبر عنه بالعملة الصعبة و هذا يعطي صورة عن خطر الحقيقي الذي ستواجهه المؤسسة عندما تتذبذب الأسعار، كما يعطي صورة عن درجة تنوع المحافظ بالعملة الصعبة و الذي يعتبر عامل مهم جدا الكل سياسته صرف الناجمة.
• فرع 02: إعداد مركز الصرف: تستطيع إعداد من خلال مرحلتين:
المرحلة 01: تجميع المعلومات الهامة من مختلف المصالح.
المرحلة 02: تحليل المعلومات التي تسمح بحساب الأرصدة بالعملة الصعبة تختلف العناصر المكونة لمركز الصرف من مؤسسة لآخري حسب طبيعة نشاط المؤسسة و طريقة تنظيمها و من الممكن حصرها كالأتي.
• مختلف الأرصدة المتعلقة بالحساب البنكي بالعملة الصعبة.
• قيمة المبيعات و المشتريات بالعملة الصعبة: مشتريات، حيازة عملة صعبة، إقراض و اقتراض بالعملة الصعبة.
• العمليات المالية المحققة مع الفروع الخارجية إقراض و اقتراض تحويل رأسمال فالمؤسسة تعد العديد من مراكز الصرف بالعملة الصعبة، و بالنسبة لكل عملة انطلاقات من رصيد معين، فالمؤسسة تحصي التدفقات بالعملة الصعبة على فترات متغيرة حسب طبيعة العمليات و نوعية النشاط.

هذه المعلومات قمنا بجمعها من مصالح متخصصة: مصلحة المشتريات، و مصلحة المبيعات، المكتب المحاسبي، مصلحة الاستثمارات ....إلخ، فبناء و هيكلة مركز الصرف يتطلب إرتباط وثيق بين مختلف و مصالح المؤسسة.
الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


• فرع 03: ترتيب عناصر الصرف: تقاس سهولة المؤسسة في مواجهة التذبذبات الحاصلة في معدلات الصرف عن طريق حساب أو إعداد مركز الصرف و لتسير هذا الخطر على بين الخزينة أن يرتب عناصر الميزانية حسب نشاط و تنظيم المؤسسة.
أ/ مركز الصرفي العلمي و مركز الصرف الهيكلي: يمكن تحليل مركز الصرف على أساس مجموعتين أساسيتين: مركز الصرف العلمي و مركز الصرف الهيكلي.
1/ مركز الصرف العلمي: (مركز الصرف للصفقة): يتم تسجيل كل الالتزامات التجارية و المالية للمؤسسة و التي يجب أن تتجسد بتحقيق تدفقات في العملة الصعبة مقابل العملة المحلية، فارق التحويلات المقابل للربح و الخسارة المرتبطة بالصرف تسجل محاسبيا و في حساب النتيجة الصفقة.
2- مركز الهيكلي: تسجل العمليات الاستثمارية متوسطة و طويلة المدى كالاستثمارات المجمدة، سندات مالية طويلة المدى و استثمارات الفروع، و في حقيقة الأمر فهذه العمليات لا تقدم في العملة الصعبة على مدى القصير.
فارق التحويلات المتعلقة بالعناصر الهيكلية لا تأخذ بعين الاعتبار في حساب نتيجة العملة.
ب/ مركز الصرف الفوري و الصرف الآجل: يمكن تحليل مركز الصرف على أساس مجموعتين أساسيتين: مركز الصرف الفوري و مركز الصرف الآجـل.
1/ مركز الصرف الفوري: يسجل عمليات الشراء الفوري بالعملة الصعبة.
2/ مركز الصرف الآجل: من جهة فهو يسجل كل العمليات البيع و الشراء بالعملة الصعبة لآجل، و من جهة آخري الإقراضات و الحقوق و الافتراضات و الالتزامات و الطلبات المرسلة و المستقبلة، هذه العمليات توقف في تاريخ الإعداد مركز الصرف هذه الطريقة تستعملها خزينة البنوك أو المؤسسات في الميدان المالي.
ج/ تحليل و ترجمة مركز الصرف: لدينا نوعين من مركز الصرف المفتوح و المغلق، و مركز الصرف الطويل و القصير.
1- مركز الصرف المفتوح و مركز الصرف المغلق:
* مركز الصرف المفتوح: يسمي مركز الصرف مفتوح إذا كانت قيمة الموارد (الأصول)، تختلف عن قيمة الديون و بنفس العملة لآجل معين معطي، و بالتالي فالمؤسسة تواجه خطر صرف.
* مركز الصرف المغلق: يسمي مغلق إذا كانت قيمة الأصول أو موارد تعادل قيمة الديون لآجل معطي.

الفصل الثاني: تقييم و تقدير مخاطر سعر الصرف


2- مركز الصرف القصير و مركز الصرف الطويل: إذا كان رصيد المواجهة بين الحقوق و الإلتزامات الخارجية بالعملة الصعبة موجب يؤدي إلى أن المؤسسة في مركز طويل Positions Longue هذا يعني أنها تملك عملة صعبة أكثر من التي تلتزم بدفعها، أي أن الأصول بالعملة الصعبة أكبر من الديون و هذه الحالة المؤسسة ستواجه خطر الخس