الايـــــــــــــكولوجيا

لايكولوجيا :
تستعمل كلمة ايكولوجيا مرادفة لكلمة البيئة الجغرافية، والدراسات الايكولوجية تركز على دراسة الآثار المباشرة للبيئة على الحضارة المادية والمثالية للشعوب ذات الوسائل التكنولوجية البسيطة. لكن دراسة ومعنى الايكولوجيا يتعدى عملية التكييف المادي والحضاري للإنسان مع بيئته الاجتماعية.
ففي علم النبات مثلاً نشاهد بأن ايكولوجية النبات ليست هي دراسة النباتات بالنسبة لتربتها ومناخها بل هي دراسة النباتات بالنسبة للنباتات والكائنات الأخرى التي تعيش معها في بيئة واحدة. والايكولوجية الاجتماعية لا تهتم فقط بدراسة الاستجابة للبيئة أو ردود الفعل الناجمة من الاحتكاك والتفاعل مع البيئة بل تهتم أيضاً بتوزيع وتركيب ووظائف الجماعات مع دراسة العلاقات المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ بين أعضاء الجماعة الواحدة وبين الجماعات المختلفة إضافة إلى التركيز على طبيعة وأهمية العادات والتقاليد في ضبط سلوك الفرد الاجتماعي.
وفي الفترة الأخيرة توسع مجال الدراسات الايكولوجية بحيث أخذ يشمل المجتمعات الحضرية الحديثة. فقد درست أنماط وطبيعة العلاقات الاجتماعية في البيئة الحضرية ودرست الحريات والقيود التي تفرضها البيئة الحضرية على العلاقات التي تسيطر على العمليات التكنولوجية والصناعية.
الإيكولوجيا الثقافية
Cultural Ecology
الإيكولوجيا الثقافية هي دراسة تغير الثقافة الناشئ عن التكيف مع البيئة الطبيعية.
وقد صك ستيوارد Steward هذا المصطلح في عام 1955، وهو مشتق من كلمة (إيكولوجيا) التي صكها (هيكيل) في عام 1870 للدلالة على المجموعات الحيوية. وتعنى (إيكولوجيا) في علم الحياة، العلاقات المتبادلة بين الكائنات العضوية وبيئتها الطبيعية.
ويجب التمييز بين الإيكولوجيا الثقافية من ناحية، والإيكولوجيا الاجتماعية و(الإيكولوجيا البشرية) من ناحية أخرى. لأنها – على حد تعبير ستيوارد – تحاول (تفسير أصول الملامح والأنماط الثقافية الخاصة التي تميز مناطق ثقافية مختلفة).
وهي لا تسعى إلى (استخلاص مبادئ عامة يمكن تطبيقها على أي موقف بيئي ثقافي). وتكمن وراء مفهوم الإيكولوجيا الثقافية فكرة أن (التكيف الإيكولوجي الثقافي يمثل عمليات خلاقة)، أي أن الظروف الطبيعية تؤثر على النمو الثقافي. ولا يعني هذا أي نوع من الحتمية البيئية. ويقول ستيوارد بوضوح إن (منهج الإيكولوجيا الثقافية) يختلف عن منهج الحتمية البيئة أو الحتمية الاقتصادية) وذلك لأنها لا تجيب سلفاً على مشكلة الاعتماد المتبادل (بين الأنظمة المختلفة) بطريقة أو أخرى.

علم البيئة:
هو الدراسة العلمية لتوزع وتلاؤم الكائنات الحية مع بيئاتها المحيطة وكيف تتأثر هذه الكائنات بالعلاقات المتبادلة بين الأحياء كافة وبين بيئاتها المحيطة. بيئة الكائن الحي تتضمن الشروط والخواص الفيزيائية التي تشكل مجموع العوامل المحلية اللاحيوية كالطقس والجيولوجيا (طبيعة الأرض)، إضافة للكائنات الحية الأخرى التي تشاركها موطنها البيئي (مقرها البيئي).
هو أحد فروع علم الحياة Biology وهو العلم الذي يدرس التفاعلات بين الكائنات الحية سواء نباتية أو حيوانية أو دقيقة بالمحيط الذي حولها وهو مشتق من الأصل الإغريقي OIKOS أي ما يحيط بالشئ ويصبح مكانا لمعيشته، بينما المقطع LOGOS أي العلم أو الدراسة.

نشأت الإيكولوجيا (علم البيئة) Écologie في أواخر القرن التاسع عشر في سياق التشعب المتزايد للاختصاصات العلمية؛ والمصطلح مشتق من الكلمة اليونانية oikos (منزل الأسرة)، بحيث باتت دلالتُه تشير اليوم إلى كوكب الأرض باعتباره(منزلاً) لنا نحن البشر

لإيكولوجيا

احترامُ الطبيعة احترامٌ يدين به الإنسانُ لنفسه. الإنسانُ جزءٌ لا يتجزأ من الطبيعة، لكن الطبيعةَ، أكثر من ذلك، جزءٌ من إنسانيته. فعندما يكبِّد الإنسانُ محيطَه البيئي "أعمال عنف"، فإنه يتكبد بنفسه عواقبَ ذلك. إذ إن تدمير "نطاق الحياة" الخاص به يصيب "نوعية حياته" إصابةً بالغة. يصير الإنسانُ "مريضًا" بالمعنى الحرفي من جراء الأضرار التي يُنزِلُها بالطبيعة؛ إذ إن تلوث الهواء والماء والتربة يمارس عنفًا ضد الإنسان، وهذا العنف قد يكون قاتلاً. بهذا فإن الحاجة إلى احترام الطبيعة وحمايتها لا تصدر عن نزعة عاطفية ما، بل عن فريضة أخلاقية تؤسِّس لإلزام سياسي.

يبدأ احترام الطبيعة بمعرفتها؛ والإيكولوجيا[1] هي التي تتيح لنا اكتساب هذه المعرفة. فالإيكولوجيا هي، قبل كل شيء، دراسة الأوساط والمنظومات الطبيعية التي تعيش فيها الكائناتُ الحية. وهذه الدراسة تتيح، فيما بعد، بسطَ القواعد والمعايير التي يجب أن تخضع لها نشاطاتُ الإنسان – وخصوصًا الاقتصادية منها – لكي تحترم الإيقاعاتِ والتوازُناتِ الطبيعية لهذه المنظومات.

لقد أذعنت المذاهبُ الاقتصاديةُ المسيطرةُ لمنطق الإنتاجية productivisme يُعميها. فهي لم تأخذ في حسبانها التناقضاتِ والمآزق التي قادنا إليها تطورٌ تقني متروك على عواهنه، فلم تفلح في التحول قبل أن يفوت الأوان عن الأوهام العلموية[2] التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر والتي أمَّلتْ الناسَ في تقدُّم اجتماعي متواصل بوصفه نتيجةً حتميةً لتقدم تقني خطِّي. علينا اليوم الاعتراف بإخفاق التصور العلموي للتقدم الصناعي. وهذا لا ينطوي على وجوب استبعاد أيِّ استحداث تكنولوجي عبر تغنٍّ مغرِّر بـ"أيام الجدود"[3]. لكن هذا يعني أن الأمر المُلِحَّ هو السيطرة على تطور مجتمعاتنا الصناعي وإعادة تحديد المعايير التي يجب علينا تبعًا لها إدارةُ هذا التطور. لقد تم اجتياز حدود وتخطي عتبات، بحيث لم يعد في الإمكان القول بأن الأمر عبارة فقط عن إسراف أو شطط محدودَين. إن منظومة الإنتاج الصناعي نفسها هي التي يجب إعادة التشكيك فيها من أجل إخضاعها لإلزامات الإيكولوجيا. فالإنتاج بشكل مختلف يقتضي العمل بشكل مختلف والاستهلاك بشكل مختلف، وفي المحصلة، العيش بشكل مختلف، أي العيش بشكل أفضل.

إبان أمد طويل – لا بل طويل جدًّا – كان على الإنسان أن يحميَ نفسَه من جميع أنواع الأخطار التي تُثقل بها الطبيعةُ عليه؛ أما اليوم فقد بات الإنسانُ، عِبرَ القدرة التقنية التي اكتسبها، هو الذي يثقل على الطبيعة بأخطار جسيمة. نتكلم هنا عن وضع جذريِّ الجِدة يتطلب إعادةَ التفكير في أسُس الأخلاق التي تنظم قدرةَ الإنسان على الفعل. لقد بتنا نعلم أن الأرض فانية. قطعًا إن الأسوأ غير مؤكد، لكنه صار ممكنًا. ينبغي، إذن، أخذُ هذا الاحتمال على محمل الجِد.

لقد بات على الإنسان أن يواجِهَ في شجاعة حالةَ الهشاشة والضعف التي تعاني منها الطبيعة من جراء قدرته على الفعل، ويجب علينا أن نستوعي أن الطبيعة أصبحت موضع مسؤوليته. فيما مضى، لم تكن مسؤولية الإنسان، عِبرَ أفعاله، متعلقةً سوى بالمستقبل القريب جدًّا؛ أما اليوم فمسؤوليتُه تمتد عِبرَ الزمان لتنصبَّ على المستقبل الأبعد. يجب عليه، إذن، التصرف بحيث تظل الحياةُ الإنسانيةُ على الأرض ممكنةً في المستقبل.