كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 829894
ادارة المنتدي كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 103798
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 829894
ادارة المنتدي كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 1:15 pm


الصفقات العمومية : كتب,مذكرات تخرج,بحوث




الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد


مذكرة تخرج

وضعية الاطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولي في القانون الجزائري


بحث كامل

الصفقات العمومية

هذا بحث لي قمت بإعداده سابقا
لكن له تخصص اقتصادي اكثر منه قانوني لكن سيفيدك كثيرا
من هنا
4shared.com /file/PeVNWxU1/___.html

كذلك هذا
4shared.com /file/jpwPIEnO/__online.htm

وهذه محاضرات الأستاذ الدكتور عمار بوضياف
المادة القانون الإداري
المحور العقود الإدارية
العنوان:
سلطات الإدارة في الصفقات العمومية
4shared.com /file/Ami1STHu/____.html

وهذا بحث آخر عن الصفقات العمومية تخصص قانون
4shared.com /file/PHoPoVoT/__online.html


تحميل مباشر من الجريدة الرسمية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 1:33 pm

مذكرات تخرج تخصص مالية نقود و بنوك - اقتصاد -
اليكم اعضاء منتدانا مذكرات تخرج تخصص اقتصاد
ارجو ان تفيدكم



الأورو
محاسبة شركات التأمين
البنوك الشاملة ودورها في تحفيز الاستثمار2
البنوك الشاملة ودورها في تحفيز الاستثمار
التحفيزات الجبائية
مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي
الخدمات التسويقية
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية الشاملة
الوظائف التسويقية في المؤسسة
الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية
الإستثمار2
الاستثمار الأجنبي المباشر و خصائص الدول النامية
الاستثمار الاجنبي المباشر
الضمانات البنكية وكيفية تسييرها
الوظيفة التسويقية
الرقابة الجبائية في المؤسسة
المحاسبة ترقيع
المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات
المحاسبة التحليلية كاداة لمراقبة الانتاج
المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير
المحاسبة التحليلية
المحاسبة
الميزانية التقديرية
المراجعة والتدقيق
محاسبة
الإمتيازات الجبائية لتحفيز الإستثمار الخاص في الجزائر
المراجعة
المراجعة الداخلية ومراقبة الخزينة




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 1:43 pm

إشكالية إصلاح التعليم العالي في الجزائر في ظل اقتصاد السوق

mediafire.com gtaaymdj4to

التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداء

mediafire.com ablxqtpw9wd

الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية

mediafire.com 0yzn2nftmrh

التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية

mediafire.com yydz3diuybp

تسويق خدمة الطرود البريدية في قطـاع البريـد والمـواصلات

mediafire.com zgv0so4f2dz

التسويق البنكي دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري

mediafire.com tuuqqmwyqcj

أهمية التسويق بالمؤسسة الإنتاجية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة دراسة حالة ملينة عريب ـ ولاية عين الدفلى

mediafire.com lfxnxqlujy1

التخطيط والرقابة على الإنتاج

mediafire.com nqmmj4jp52n

الجدوى الاجتماعية

mediafire.com iadmmytl03e

الخوصصة في الجزائر

mediafire.com 1untkfuvmdd

السياسة السكنية في الجزائر

mediafire.com ivxim2wuzhs

السياسة المالية ودورها في تحقيق ‏التوازن الاقتصادي

mediafire.com w0x1d0xwiiy

الضمانات البنكية وكيفية تسييرها

mediafire.com l3xqgpfffjj

المؤسسة و إدارة الإنتاج

mediafire.com uymulfitxnk

المؤسسة و التخزين

mediafire.com s19bbmzncdz

المحاسبة التحليلية

mediafire.com mabfjm0xg9t

المحاسبة

mediafire.com mzn2x5xk3g1

المـحاسبة التحـليلية كـأداة

mediafire.com 0pznm1tw9ti

المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات

mediafire.com vtzextun4jm

المعلومات الاتصالات واتخاذ القرارات في المؤسسة

mediafire.com 0ntv0j1nh1e

المراجعة والتدقيق في البنوك

mediafire.com 6j12amog2yy

المحاسبة ترقيع

mediafire.com hmg2fevltyz

الميزانيات التقديرية ومراقبة التسيير دراسة حالة مؤسسة سونا طراك قسم الاستكشاف

mediafire.com 2bttumfau5w

الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة مصادرها، تنميتها و تطويرها

mediafire.com whwhnqj2myx

مكانة تسيير الموارد البشرية

mediafire.com sjiomxdynyy

البنوك التجارية وأساليبها في استثمار أموال العملاء

mediafire.com i9xdjn1hxwh

الضرائب

mediafire.com m9yfx1ny3fs

المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية

mediafire.com bxoufczbx4m

مذكرات التحليل المالي في المنشاءات التجارية

mediafire.com byc9mvbtrty

الكلي و الجزئي

mediafire.com mmwnjeuidz1



لا تنسونا بخالص دعائكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 1:50 pm

مساء الخير عالجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 2:03 pm

السلام عليكم

رسالة ماجستير في الاقتصاد مالية وبنوك تسيير

أضع إخواني الطلبة هذه الرسائل الجامعية لنيل شهادة الليسانس وارجو ان تفيدكم



01
برنامج يشرح طريقة كتابة البحوث الجامعية ورسائل التخرج في ملف مفصل
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


وإليكم روابط تحميل الرسائل المجانية


1-Système Comptable
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



2- L’ASSURANCE DU CREDIT IMMOBILIER (Cas de la SGCI)
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



3-إدارة الإنتاج - دراسة حالة الوحدة الإنتاجية للفرينة "عيسات إيدير" مطاحن بني مزغنة
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



4- البنوك الإسلامية.
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



5- assurance
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



6-COMPTABILITE ANALYTIQUE CONCEPTION
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



Crédits aux particuliers 7-
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



8-الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة الأجنبية
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



9- العملة الوطنية
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



10-التحفيز الجبائي وعلاقته بتشجيع وتحفيز الإشتثمار
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



11- التنبؤ بالمداخيل الجبائية
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



12- مفهوم التسويق الدولي وأهميته
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



CHOIX DES PROJETSD’INVESTISSEMENT13-
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



14-إدارة الإنتاج دراسة حالة الوحدة الإنتاجية للفرينة "عيسات إيدير" مطاحن بني مزغنة
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



15" التنظيم المحاسبي في المؤسسة الإقتصادية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للقنوات ENAC
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



16-التسويق البنكي دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



17- دور نظام المعلومات التسويقي في ترقية الجودة
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



18- إشكالية الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



19- دراسة حالة المؤسسة الوطنية EWIP التسويق الإستراتيجي في المؤسسة الإقتصادية
PDF -WORD

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 3:56 pm

مساء الخير على الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 3:58 pm

بحوث و دراسات و كتب اقتصادية

وجدت لكم بعض البحوث و الدراسات وايضاً الكتب الاقتصادية والتي غالباً ما تهم الطالب والباحث المتخصص وغير المتخصص فرأيت أن أوفر بعض العناء عند البحث بجمع الروابط المباشرة لهذه المصادر العلمية في المدونة بحيث يمكن للباحث في الانترنت الوصول لأكبر كم واختصار الوقت عند البحث.
ومن هذه المصادر ما يلي:

-العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف– نظرة شمولية- د.عبدالمنعم محمد الطيب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-النظرة الوسطى لبعض القضايا الاقتصادية المعاصرة (أطروحة دكتوراه اقتصاد اسلامي من جامعة ويلز )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


-العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي عبد الحميد براهيمي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- موقف الشريعة الاسلامية من:البنوك -المعاملات المصرفية -التأمين رمضان حافظ عبد الرحمن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أسواق الأوراق المالیة بین دورھا التنموي و الانمائى مع التطبیق على الاقتصاد الليبي
أ.د / فخرى الدین الفقى – كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة . جامعة القاھرة
أ / محمود محمد وفاء – عضو الاكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- دور الاسواق المالية في التنمية الاقتصاديةالتجربة المصرية ماهر حكيم - خالد عبد الرحمن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


- رأس المال لـ كارل ماركس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


- المشاكل المحاسبية والنماذج المقترحة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- قواعد الاستثمار الناجح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- قادة الفكر الاقتصادي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- اصول المحاسبة المالية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- المسلم في عالم الاقتصاد مالك بن نبي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-مبادئ الاقتصاد السياسي الجزء الاول د .حامد دويدار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-التحليل الفني للاسواق المالية جون ميرفي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- موجز لرأس المال لفريديك انجلز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- مفاهيم نقدية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- مشكلات البيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- مراجعة حسابات البنوك التجارية والشركات العالمية في مجال الاوراق المالية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- محاسبة شركات الاموال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-محاسبة شركات الاشخاص
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-محاسبة حكومية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-محاسبة التكاليف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- تاريخ الفكر الإقتصادي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- النظام الإقتصادي الدولي المعاصر د. حازم الببلاوي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- الموازنات واعداد التقدير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- المحاسبة في المنشآت المالية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-المحاسبة المالية الجزء الاول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- الاقتصاد الكلي
4shared.com /file/57584753/d2534cc0/______1__.html?s=1

-مقدمة في علم الاحصاء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-مقدمة في مبادئ الاقتصاد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

-النظرية الاقتصادية ومنهجية التحليل الاقتصادي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مع تحياتي للجميع بالتوفيق
و السلام عليكم
في انتظار رد منكم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: اهم قاعدة في حياة الانسان هي:   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 4:03 pm

يارب :
إذا أعطيتني مالاً لا تأخذ سعادتي .. وإذا أعطيتني قوةً لا تأخذ عقلي

.. وإذا أعطيتني نجاحاً لا تأخذ تواضعي .. وإذا أعطيتني تواضعاًلا تأخذ

اعتزازي بكرامتي

يارب :
لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت .. و لا أصاب باليأس إذا فشلت
بل ذكرني دائماً بأن الفشل .. هو التجارب التي تسبق النجاح

آمــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــا رب العالـــــــــــــــــمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 4:31 pm

Marketing of Banking Services

تسويق الخدمات المصرفية

يحظى تسويق الخدمات المصرفية باهتمام كبير من جانب القائمين على إدارة البنوك التجارية ، حيث تتنافس هذه البنوك فيما بينها سعياً وراء زيادة حجم عملياتها وذلك عن طريق جذب عملاء جدد، ومن هذا المنطلق قامت الكثير من البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للتسويق المصرفي عهد إليها بمسؤولية وضع البرامج التي تمكن البنك من تحقيق هذا الهدف.

أولاً: ماهية التسويق المصرفي:
1) مفهوم التسويق المصرفي
Concept of Banking Services Marketing
مجموعة الأنشطة اللازمة لتسهيل عملية التبادل بين البنك والعميل بهدف إشباع رغبات العميل من جهة وتحقيق أهداف البنك من جهة أخرى، وعملية التسويق المصرفي تبدأ بالتعرف على رغبات العميل ثم تنتقل إلى تطوير الخدمات المناسبة
التي تلبي تلك الرغبات ثم تحديد السعر المناسب والوقت المناسب لتقديم تلك الخدمات، بالإضافة إلى تحديد السياسات الترويحية اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وعليه فإن التسويق المصرفي يبدأ وينتهي مع العميل بمعنى أن العميل هو محور النشاط التسويقي للبنك (1).
إن التسويق المصرفي يجب أن يكون المبدأ الذي تدار بناء عليه المؤسسة المصرفية وليس مجرد نشاط تقوم به إدارة من إدارات تلك المؤسسة.
2) أهمية التسويق المصرفي Importance of Banking Marketing
يتكون النشاط التسويقي من
مجموعة من الأنشطة التي تشمل عمليات التخطيط والتوجيه ورقابة الأداء بهدف تطوير الوضع التنافسي للبنك داخل السوق المصرفية، ويتم ذلك من خلال العمل على الحفاظ على العملاء الحاليين وتوسيع دائرة العملاء عن طريق
1)Subh ash C. Jain : 1990. p. 44.
الخدمات المصرفية بشكل متطور ومتميز، وقد ظهرت الحاجة لعملية التسويق نتيجة لازدياد حدة المنافسة بين البنوك التجارية من جهة والمؤسسات المالية الأخرى من جهة أخرى، بالإضافة إلى التغيرات السريعة في المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم نشاط هذه المؤسسات والتي بدورها أوجبت على البنوك العمل على مواكبة هذه التغيرات للمحافظة على مركزها التنافسي.
3) أهداف التسويق المصرفي Objectives of Banking Marketing
يرتكز نشاط التسويق المصرفي حول تحقيق أهداف البنك الرئيسية
والتي يأتي في مقدمتها زيادة ربحية البنك وقد تختلف تلك الأهداف من بنك لآخر حيث قد تضع بعض البنوك هدف زيادة حصتها السوقية في مقدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وأيا كان الهدف فإن مهمة التسويق المصرفي تتركز على تطوير الوسائل اللازمة لتمكين البنك من تحقيق أهدافه، ومن أمثلة هذه الوسائل تطوير خدمات متميزة أو المساهمة في أنشطة اجتماعية معينة.
ثانياً: تخطيط التسويق المصرفي:
لا يختلف التخطيط للأنشطة
التسويقية في البنوك التجارية عن التخطيط لأي نشاط آخر داخل المؤسسات الأخرى إلا أنه من الضروري مراعاة نوعية الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية.
ويعتبر تخطيط الأنشطة التسويقية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي العام للمؤسسة المصرفية، ويهدف تخطيط الأنشطة التسويقية بشكل أساسي إلى تعزيز الوضع التنافسي للبنك التجاري.
ويشتمل التخطيط التسويقي على مجموعة من الأنشطة المترابطة والتي يمكن حصرها في التالي:
1) تحليل موقف البنك التنافسي Analyse Bank Competitive Situation
ويعني ذلك تحديد نقاط القوة والضعف والمشاكل التي تواجه البنك في مجال تحقيق أهدافه ويشمل تحليل المركز التنافسي عدة جوانب منها (1):
1 - تحديد نطاق السوق المصرفي الحالي:
هنا يقوم البنك بتحديد حجم الطلب الحالي على الخدمات المصرفية من المنطقة الجغرافية التي يخدمها البنك.
2 - تحليل تطور حجم أنشطة الخدمات المصرفية:
يقوم البنك بدراسة تطور حجم الأنشطة المصرفية في المنطقة الجغرافية التي يخدمها.
3 - تحديد نطاق السوق في المستقبل:
وهنا يقوم البنك بتقدير حجم الطلب على الخدمات المصرفية في المستقبل، ويمكن هنا استخدام بعض الطرق الكمية (تحليل الاتجاه مثلاً) لتقدير المبيعات المستقبلية للخدمات المصرفية.
4 - تحديد قنوات التوزيع:
تهتم إدارة البنك هنا بكيفية
توصيل الخدمات في الوقت والمكان المناسبين وغالباً يتم هنا تحديد
المناطق المحتملة لإنشاء الفروع وذلك حسب معايير معينة مثل طبيعة
الخدمات التي يرغب الأفراد في الحصول عليها، وطبيعة السياسات الترويجية المناسبة.
5 - تحديد طبيعة العملاء:
ويتم ذلك عن طريق تحديد المؤثرات المختلفة التي تحكم قرارات العميل في شرائه للخدمات المصرفية المختلفة ، وهذا يتطلب ما يلي :
1) Craven’s Hills & Woodruft:1980.p. 450.
أ – تصنيف العملاء بناء على العمر، المستوى التعليمي، الجنسية، مستوى الدخل.. الخ.
ب- نظرة العميل للخدمات المصرفية المقدمة من حيث جودتها وتكلفتها.
ج- تحليل السياسات الترويجية السابقة من حيث تكاليفها ومدى فعاليتها ووسائل الإعلان المستخدمة.
6 - تحليل الخدمات المصرفية المقدمة:
يشمل هذا التحليل دراسة تاريخ تطور الخدمات المقدمة من حيث جودتها ومدى مواكبتها لرغبات العملاء بالإضافة إلى دراسة الخطط المتبعة لتطوير الخدمة المصرفية.
2) تحديد المعوقات والفرص المتاحة Identify Problems & Opportunities
ويشمل هذا الجانب تحديد العقبات التي تحول دون توسع نشاط البنك، وكذلك التعرف على الفرص المتاحة للبنك للتغلب على هذه العقبات كتطوير الخدمات المقدمة أو استحداث خدمات جديدة لجذب عملاء جدد، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة أداء المؤسسة المصرفية.
3) تحديد الأهداف Defining Objectives
وهنا يقوم البنك بوضع أهدافه والتي ستكون فيما بعد معايير لتقييم الأداء، ولتحديد هذه الأهداف يجب أن يؤخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية المتوقعة في حجم كل من النشاط الاقتصادي بشكل عام والنشاط المصرفي بشكل خاص، بالإضافة إلى التغيرات المحتملة في احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية المختلفة.
وتشمل مجالات تحديد الأهداف في هذه المرحلة ما يلي:
1 - أهداف الرسائل الإعلانية.
2 - أهداف الخدمات الجديدة والتي ستستحدث في المستقبل.
3 - أهداف خدمة العملاء (كخدمة تحصيل الشيكات / تحصيل الأرباح.. الخ).
4 - أهداف التعيين والتدريب المصرفي.
5 - أهداف الأبحاث التسويقية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة الأهداف السابقة ما هي إلا وسائل يسعى البنك من خلالها إلى تحقيق الهدف العام
للمؤسسة Mission Statement.
4) تحديد الاستراتيجية العامة للتسويق Difining Marketing Strategy
ويتم تحديد الاستراتيجية العامة للتسويق بعد تحديد الأهداف السابق ذكرها وفي هذه المرحلة يتم تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المختارة، فإذا كان البنك سيتوسع في أنشطته المصرفية، فقد يلجأ إلى استحداث خدمات جديدة كهدف مرحلي لتحقيق الهدف العام السابق، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية وضع الخطط البديلة للجوء إليها في حالة تعثر الخطة الموضوعة لأي سبب كان.
5) تصميم النظام الرقابي Monitoring the Plan
للرقابة أهمية في نجاح تنفيذ الخطة الموضوعة، الأمر الذي يتطلب تصميم نظام رقابي فعال يستند إلى تحديد مجموعة من الأسس من أهمها:
1 - الوسائل التي سيتبعها البنك لمراقبة تنفيذ الأهداف الموضوعة.
2 - طبيعة المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بسير عملية التنفيذ (تغذية مرتدة).
3 - وضع جداول زمنية معينة لمراجعة سير تنفيذ كل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطط الموضوعة.
4 - محاولة تصحيح الأخطاء وإزالة العقبات التي قد تظهر أثناء تنفيذ الخطط الموضوعة.
ثالثاً: استراتيجيات التسويق المصرفي:
1) استراتيجيات الخدمات المصرفية Banking Services Strategies
1 - استراتيجية التوسع في الخدمات المصرفية:
تتميز الخدمات المصرفية بتنوعها وتطورها حيث تقدم البنوك التجارية المعاصرة مجموعة كبيرة من
الخدمات المصرفية، ويقصد بعملية التوسع في الخدمات المصرفية قيام البنك باستحداث خدمات جديدة أو تطوير خدمات قائمة بما يتلاءم مع رغبات العملاء مثل شهادات الإيداع التي يتم تحديد فترات استحقاقها أو مبالغها بناء على رغبة العميل، وعند تبني هذه الاستراتيجية فعلى البنك أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية المتعلقة بالخدمة الجديدة، وقدرة البنك على تقديم هذه الخدمات بمستوى تنافسي.
2 - استراتيجية تقليص الخدمات الموجودة:
يقوم البنك بناء على هذه
الاستراتيجية بالتركيز على الخدمات المصرفية الأكثر ربحية، وتتبع هذه الاستراتيجية لمواجهة تقلبات النشاط المصرفي نتيجية للتغيرات الموسمية أو الدائمة في الطلب على الخدمات المصرفية، ففي حالات الانكماش الاقتصادي تلجأ البنوك عادة إلى الاستثمار في السندات الحكومية وتقليص حجم القروض.
3 - استراتيجية التركيز على خدمة / خدمات معينة:
بسبب اشتداد المنافسة قد تلجأ
بعض البنوك إلى التركيز على نشاط أو (خدمة معينة كأن تركز نشاطها الإقراضي في مجال معين «قروض استثمارية أو إنتاجية» أو على فئة معينة من العملاء المستوردين أو ذوى الدخول المرتفعة).
2) إستراتيجية تسعير الخدمات المصرفية Pricing Strategy
تشمل أسعار الخدمات المصرفية الفوائد (على الودائع والقروض) والعمولات والرسوم المفروضة،
وتهتم البنوك بتحديد هذه الفوائد والعمولات على اعتبار أنها تؤثر على ربحية البنك مباشرة، ومن ثم على نمو هذا البنك، وتضع البنوك حدوداً دنيا لأسعار خدماتها لتغطية تكاليف هذه الخدمات.
وتمر استراتيجية تسعير الخدمات المصرفية بعدة مراحل:
1 - تحديد أهداف التسعير:
تختلف أهداف التسعير من بنك لآخر وذلك حسب حجم البنك والبيئة التنافسية واللوائح المنظمة للمهنة المصرفية، ومن أهم أهداف التسعير ما يلي:
أ – النمو: ويقصد به نمو
الحصة السوقية أو نمو الأرباح أو زيادة العائد على الاستثمار، وعادة ما توضع فوائد/ عمولات مرتفعة على الخدمة في بداية تقديمها لزيادة هامش الأرباح ولكن هذه الفوائد / العمولات سرعان ما تقل مع مرور الوقت بسبب تأثير المنافسة.
ب- الحد من تأثير المنافسين:
وهذا يعني وضع سعر منخفض يحد من دخول المنافسين خلال فترة محددة، وبالتالي المحافظة على مكانة البنك التنافسية عند تقديمه الخدمة الجديدة.
ج- تعزيز الأهداف المصرفية الأخرى: مثل تحسين صورة البنك الأدبية أمام العملاء وذلك بوضع أسعار معقولة ومناسبة، وقد يوضع سعر معين لخدمة متداولة بين البنوك لغرض استقطاب عدد كبير من العملاء من البنوك المنافسة، تنقسم تكاليف البنك إلى جزئين أساسيين: الفائدة المدفوعة وتكاليف
أخرى كالأجور والمعدات، وبشكل
عام تمثل تكاليف الفوائد المدفوعة النسبة الأعلى من إجمالي تكاليف البنك، ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر:
Timothy W. Koch: 1988, p. 239.
كأن يلجأ البنك إلى خفض نسبة الفائدة المفروضة على القروض عن النسبة السائدة في السوق، وكذلك قد يفرض البنك رسوماً معينة لتنظيم عملية استخدام خدمة معينة، فمثلاً إذا زاد استخدام العميل لبطاقة السحب الآلي عن حد معين خلال الشهر فإنه يتحمل رسوماً إضافية.
2 - تحديد الحدود الدنيا والعليا لأسعار الخدمات المصرفية:
يتأثر تسعير الخدمات المصرفية بعدة عوامل منها تكاليف هذه الخدمات حيث يعمل البنك على تحديد الحد الأدنى من الفوائد المقبوضة والعمولات والرسوم الأخرى اللازمة لتغطية التكاليف الإجمالية.
ويتأثر التسعير أيضاً بالوضع
التنافسي للبنك والذي يمكن
قياسه من خلال تحديد الحصة السوقية للبنك وعدد البنوك المنافسة ومدى سهولة تقديم الخدمة من قبل المنافسين، كما يتأثر بالطلب المتوقع على الخدمات المصرفية (الجديدة والقائمة).
وهنا يجب دراسة مرونة الطلب (حساسية السعر) وبالإضافة إلى ذلك فإن التسعير يتأثر باللوائح المنظمة للمهنة المصرفية (الحدود العليا والدنيا للرسوم ومعدلات الفائدة التي تفرضها السلطة النقدية) ولكل هذه العوامل مجتمعة يجب على البنك وضع حدود (دنيا وعليا) للرسوم والفوائد والعمولات حتى يمكن تحريك أسعار خدماته بما يضمن له بقاء عملائه واستمراريته في السوق المصرفية.
3 - تحديد سياسة التسعير:
ويقصد هنا وضع قواعد تحديد أسعار الخدمات المصرفية، ومن أهم جوانب تلك السياسات الجانب المتعلق بتغيير أسعار الخدمات المصرفية، فقد يختلف سعر الخدمة بناء على ظروف الطلب على الخدمات المصرفية،
ففي حالات الركود الاقتصادي
مثلاً تلجأ البنوك عادة إلى خفض أسعار الفوائد على القروض لتشجيع الاقتراض (1).
1) Robert F. Dyer & Emest H. Forman: 1991, pp. 258-260.
4 - تحديد الأسعار:
وهنا يتم تحديد الأسعار بصورة نهائية، وتوجد عدة طرق للتسعير
من أهمها التسعير حسب تكلفة
الخدمة المصرفية والتي تتم بإضافة هامش ربح على تكلفة الخدمة، وكذلك هناك طريقة التسعير حسب الوضع التنافسي أي تحديد أسعار تنافسية تساعد على جذب عملاء جدد، وقد يلجأ البنك إلى تحديد أسعار خدماته بناء على ظروف الطلب (الحالية والمستقبلية).
3) استراتيجية توزيع الخدمات المصرفية Distribution Channels
إن نجاح المؤسسة المصرفية يعتمد على كفاءة توصيل خدماتها إلى العملاء الذين يوجدون في مناطق مختلفة (داخل وخارج الدولة) ولذلك لابد للبنك من اتباع أفضل السبل وأقلها تكلفة لتوصيل ما يحتاجه العملاء من خدمات، وتعتبر الفروع والمكاتب الخارجية (المراسلين) من أهم قنوات توزيع الخدمات المصرفية.
ويتم تطوير استراتيجية الخدمة المصرفية من خلال ثلاثة جوانب مترابطة:
1 - تحديد نظام التوزيع:
وهنا يهتم البنك بقدرة نظام التوزيع على تعزيز الاستراتيجية التسويقية للبنك حيث يقوم البنك بتحديد أهداف هذا النظام ثم تحديد أنواع قنوات التوزيع المناسبة.
2 - تصميم نظام التوزيع:
يقوم البنك بتحديد بدائل مختلفة لأنظمة التوزيع الممكن الاستعانة بها في توزيع الخدمات المصرفية ومن أمثلة هذه البدائل المراسلة أو الفروع الخارجية أو البنوك الزميلة، ويتم اختيار البديل المناسب بناء على حجم البنك وسمعته ومركزه التنافسي مع أخذ تكلفة كل بديل والعائد المتوقع منه بعين الاعتبار.
3 - إدارة نظام التوزيع:
عندما يتم تصميم نظام التوزيع واختياره تبدأ عملية إدارته وتقييم أدائه بناء على أهداف إنشاء هذا النظام.
4) استراتيجية ترويج الخدمات المصرفية Strategy of Promoting Banking Servies
عندما تقوم البنوك التجارية بتصميم خدماتها وتسعيرها، فإنها لابد أن تخبر العملاء بما لديها من خدمات، وهنا تبدأ عملية الترويج للخدمات المصرفية، والترويج عبارة عن عملية اتصال تبدأ من البنك التجاري وتنتهي بعملائه.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الوسائل منها:
1 - الإعلان:
يعتبر الإعلان من الأدوات الهامة لتحقيق أهداف الاستراتيجية التسويقية في جذب عملاء جدد أو ترويج خدمة جديدة.
وهناك مجموعة من الأسس اللازمة لبناء الرسالة الإعلانية من أهمها القيام بالبحوث التسويقية لتحديد شريحة العملاء المراد التأثير عليها عن طريق هذه الرسالة، ويتبع ذلك وضع خطة متكاملة للحملة الإعلانية ثم اختيار وسائل الإعلان المناسبة (المقروءة، المسموعة، المرئية) ويختلف استخدام كل وسيلة من هذه الوسائل وذلك حسب فعاليتها في توصيل الرسالة الإعلانية.
2 - البيع الشخصي (1):
حيث يقوم ممثلون عن البنك
بزيارات شخصية للعملاء المستهدفين بهدف بيع الخدمات المصرفية لهم، وتتميز عملية البيع الشخصي بالقدرة على الدخول في تفاصيل يصعب عادة توفيرها من الأسلوب السابق، حيث يساهم البيع الشخصي في إثارة انتباه العميل وتوصيل الرسالة الإعلانية بصورة أكثر فعالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول سوق راس المال   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 4:40 pm

سوق راس المال : تعريف ,خصائص ,الاسهم ,السندات

سوق رأس المال :
هو السوق الذي يتم فيه تداول أدوات الاستثمار طويلة الأجل (الأسهم والسندات).
خصائص سوق رأس المال:
يمتاز سوق رأس المال بالخصائص التالية:
1- تتداول فيه الأوراق المالية طويلة الأجل ( الأسهم والسندات ).
2- يتسم هذا السوق بكونه أكثر تنظيما من سوق النقد نظرا لكون المتعاملين فيه من الوكلاء المتخصصين.
3- الاستثمار في سوق رأس المال أكثر مخاطرة من الاستثمار في سوق النقد.
4- الاستثمار في سوق رأس المال يعتبر ذو عائد مرتفع نسبياً.
الأوراق المتداولة في سوق رأس المال:
تعتبر الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم والسندات وهي السلعة الرئيسة التي يتم تداولها في أسواق رأس المال، ويمكن تصنيفها من حيث ماهيتها إلى أوراق مالية تمثل حق ملكية وأوراق مالية تمثل مدينونية، ومن حيث تاريخ الاستحقاق إلى أوراق مالية قصيرة الأجل وأوراق مالية متوسطة الأجل وأوراق طويلة الأجل،
وفيما يلي أهم الأوراق المالية المتداولة في أسواق رأس المال.....
أولاً:الأسهم العادية:
يعرف السهم بأنه أداة ملكية وهي أسهم ليس لها أي امتياز أو أفضلية على الأنواع الأخرى من الأسهم، ولسهم أربع قيم:
القيمة الاسمية: وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
القيمة الدفترية: وهي تعادل قيمة حقوق الملكية(الاحتياطيات والأرباح المحتجزة وقيمة الأسهم العادية) مقسوماً على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة السوقية: هي القيمة التي يتداول بها السهم في السوق وتختلف من وقت لآخر.
القيمة التصفوية: هي نصيب السهم من قيمة تصفية موجودات المنشأة بعد تسديد حقوق كافة الدائنين وحملة الأسهم الممتازة.
بعض المصطلحات المتعلقة بالأسهم:
الأسهم المرخص بها:
يحدد القانون الأساسي لكل شركة مقدار رأس المال الذي يمكنها إصداره، ويقسم رأس المال في هذه الحالة إلى حصص متساوية يطلق على كل منها اسم السهم المرخص أو المصرح به.
الأسهم المصدرة:
هي الأسهم التي قامت الشركة بإصدارها فعلاً، من إجمالي الأسهم المصرح بها.
أسهم الخزينة:
هي الأسهم التي قامت الشركة بامتلاكها بعد أن كانت قد أصدرت، أي أن هذه الأسهم ملك للشركة.
الأسهم المتداولة:
هي الأسهم المتداولة في السوق يباع وتشترى.
الأسهم المدفوعة:
هي الأسهم المسدد قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
الأسهم غير المدفوعة والمدفوعة جزئياً:
يطلق على الأسهم التي تصدرها الشركة وتقوم بتوزيعها على المساهمين مجاناً الأسهم غير المدفوعة، أما الأسهم المدفوعة جزئياً يطلق على الأسهم المدفوع جزء من قيمتها عند الاكتتاب.
الأسهم الاسمية و الأسهم لحاملها:
المقصود بالأسهم الاسمية هي الأسهم المسجلة باسم حاملها، أما المقصود بالأسهم لحاملها هي الأسهم التي لا يكون مسجل عليها اسم صاحبها أو حاملها.
خصائص السهم:
1- السهم أداة حق ملكية.
2- السهم أداة قابلة للتداول.
3- لا يجوز لصاحب السهم الرجوع على المنشأة المصدرة لاسترداد قيمته وإذا أراد التخلص من أسهمه فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق رأس المال.
4- حامل السهم العادي له حق التصويت.
5- مخاطرة السهم العادي أعلى من مخاطرة السند.
6- ليس من حق حامل السهم المطالبة بنصيبه من الأرباح ما لم تقم الشركة بالتوزيع.
7- ليس له حق الأولوية في حال الإفلاس.
العوامل التي تؤثر على سعر السهم:
1- الربحية المتوقعة للشركة.
2- توقيت التدفق النقدي.
3- أنواع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
4- أنظمة وأساليب الإنتاج المستخدمة.
5- نسبة التمويل بالقروض.
6- سياسة توزيع الأرباح.
7- المتغيرات البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
8- سياسة البنك المركزي.
9- عامل الأمان بالنسبة للمنتج ومكان العمل.
عائد السهم:
يهدف المستثمر من الاستثمار في الأسهم إلى تحقيق عائد من هذا الاستثمار، والواقع يوجد عدة أنواع من العائد نتيجة الاستثمار في الأسهم:
1- عائد التوزيعات.
2- العائد الرأسمالي.
3- العائد الإجمالي للسهم العادي (عائد التوزيعات مضافاً إليه العائد الرأسمالي).
مخاطر الاستثمار في الأسهم:
1- مخاطر تقلب أرباح الشركة.
2- مخاطر عجز الشركة عن سداد التزاماتها.
3- مخاطر التضخم.
أنواع جديدة من الأسهم العادية:
إلى جانب الأسهم العادية التقليدية التي سبق الإشارة إليها ظهرت في السنوات الأخيرة أنواع أخرى منها:
الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية:
هي أسهم تصدرها بعض الشركات وترتبط كل نوع منها بالأرباح التي يحققها قسم معين من الأقسام المنتجة بالشركة وعلى الرغم من المزايا التي يحققها النوع الجديد من الأسهم إلا أنه خلق نوعاً من تضارب المصالح بين المستثمرين.
الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة:
الأصل أن التوزيعات التي يحصل عليها حملة الأسهم العادية لا يعتبر من الأعباء التي تخصم قبل احتساب الضريبة وفي الثمانينات صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع ضريبي يسمح للمنشآت إلى بيع حصة من أسهمها العادية إلى العاملين بها في ظل خطة معينة لمشاركتهم في ملكية المنشأة بخصم التوزيعات على تلك الأسهم من الإيرادات قبل احتساب الضريبة.

الأسهم العادية المضمونة:
الأصل في السهم العادي أنه ليس لحامله الحق في الرجوع إلى المنشأة التي أصدرته وذلك في حال انخفاض قسمته السوقية إلا أنه ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م لأول مرة أسهماً عادية تعطي لحاملها الحق في مطالبة المنشأة بالتعويض إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خلال فترة محددة وفي هذه الحالة فإنه:
- يمكن للمستثمر تحقيق أرباح رأسمالية مع كل ارتفاع في القيمة الاسمية للسهم.
- مخاطر التعرض للخسائر تحدث فقط إذا انخفضت القيمة الاسمية للسهم أقل من المستوى المحدد للتعويض.
يكون التعويض إما عن طريق إصدار أسهم عادية أو دفع التعويض في صورة نقدية أو إصدار أسهم ممتازة.

ثانياً: الأسهم الممتازة:
يمثل السهم الممتاز سند ملكية له أربع قيم: اسمية ودفترية وسوقية وتصفوية شأنه شأن السهم العادي، ولحامل السهم الممتاز الحق في التوزيعات سنوية وكما له حق الأولوية عند التصفية بعد تسديد المقرضين ولكن لا يحق لحامل السهم الممتاز حق التصويت.
مزايا التمويل بالأسهم الممتازة:
1- التوزيعات محددة بمقدار معين.
2- المنشأة ليست ملزمة قانوناً بإجراء توزيعات كل سنة تحقق فيها أرباح.
3- لا يحق لحامل السهم الممتاز التصويت بالتالي التدخل في الإدارة.
4- إصدار الأسهم الممتازة يسهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة.
عيوب التمويل بالأسهم الممتازة:
1- ارتفاع تكلفتها نسبياً فتكلفة التمويل بالأسهم تفوق تكلفة التمويل بالاقتراض.
2- حملة الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر أكبر من التي يتعرض لها المقرضين وبالتالي يطلبون .
اتجاهات جديدة في مجال الأسهم الممتازة:
إلى جانب الأسهم الممتازة التقليدية هناك أسهم ممتازة ذات التوزيعات المتغيرة وأسهم ممتازة لها حق التصويت وأسهم ممتازة قابلة للسداد:
الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة:
الأصل أن الأسهم الممتازة أوراق مالية ذات عائد ثابت وعادة يتحدد بنسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم الممتاز، ولكن ظهر نوع جديد من الأسهم الممتازة ترتبط فيه التوزيعات بمعدل العائد على نوع من السندات الحكومية وهي سندات الخزانة، على أن يتم التعديل على نصيب السهم من الأرباح مرة كل ثلاثة شهور.
الأسهم الممتازة التي لها حق التصويت:
هي الأسهم الممتازة التي تعطي لحاملها حق التصويت- الأسهم الممتازة عموماً لا تمنح حاملها حق التصويت- كتعويض لحملة الأسهم العادية عن انخفاض القيمة السوقية للسهم العادي.
الأسهم الممتازة القابلة للسداد:
يطلق عليها الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء، حيث تقوم الشركة بإصدار أسهم ممتازة مع الاحتفاظ بحقها في سداد قيمتها لأصحابها بعد فترة معينة.

ثالثاً: السندات:
السند أداة دين تلزم الجهة المصدرة لها باسترداد القيمة الاسمية للسند مع ما يترتب على عملية الإصدار من التزامات (الفائدة) والسند قابل للتداول، وكما له قيمتين: القيمة الاسمية وتكون مسجلة عليه عند الإصدار، وقيمة سوقية وهي القيمة التي يتداول بها السند في السوق، ولحامل السند حق الأولوية في حال التصفية ويحقق حامل السند دخل ثابت ويتصف الاستثمار بالسند بأن مخاطره أقل من مخاطر الاستثمار بالأسهم.
اتجاهات جديدة حول السندات:
سندات لا تحمل معدل كوبون:
هذه السندات تباع بخصم على قيمته الاسمية على أن يسترد المستثمر قيمته الاسمية بحلول تاريخ الاستحقاق.
سندات ذات معدل فائدة متحرك:
هو نوع من السندات مستحدث لمواجهة التضخم وعادة يحدد سعر فائدة مبدئي لهذه السندات ويعاد النظر كل ستة أشهر فهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة السائدة في السوق.
السندات ذات الدخل:
لا يجوز لحملة هذه السندات المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق المنشأة فيها أرباحاً.
السندات الرديئة:
استحدثت لتمويل امتلاك أعضاء مجلس الإدارة لحصة كبيرة في رأس المال الخاص بالمنشأة التي يديرونها وذلك بإصدار قروض تستخدم حصيلته لشراء جانباً كبيراً من أسهمها المتداولة في السوق وعادة ما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة.
سندات المشاركة:
تعطي حاملها الق في جزء من أرباح المنشأة بالإضافة إلى حقه في الفوائد الدورية.

رابعاً: الأوراق المالية القابلة للتحويل:
وتتمثل هذه الأوراق في الأسهم والسندات التي تصدرها المنشأة وتعطي الحق لحاملها اختيارياً لتحويل هذه الأوراق إلى أسهم عادية، وهذه الأوراق تحقق ميزة الحصول على معدل ثابت بمجرد شراءه لهذه الأوراق بالإضافة إلى المشاركة في نمو وازدهار الشركة في المستقبل عن طريق حقه في تحويل هذه الأوراق إلى أسهم عادية في أي وقت يختاره.

خامساً: أدوات أخرى مستحدثة:
وهذه الأدوات انتشرت في السنوات الأخيرة وأخذت أشكالاً متعددة، وكان الغرض منها أساساً حماية المستثمر ضد مخاطر التغير في السعر ومن أبرز هذه الأدوات عقود الاختيار والعقود المستقبلية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 4:44 pm

السلام عليكم:
لمن لم يحضر الدروس و المحاضرات
هذا ملخص

محاضرات في الاقتصاد بنكي,اقتصاد نقدي,مالية دولية,أسواق مالية
إليكم هذه المحاضرات في:


محاضرات في اقتصاد بنكي
للتحميل اضغط هنا
أو
اقتصاد بنكي.rar



محاضرات في اقتصاد نقدي
للتحميل اضغط هنا
أو
اقتصاد نقدي.rar




محاضرات في مالية دولية
للتحميل اضغط هنا
أو
مالية دولية.rar





محاضرات فيأسواق مالية
للتحميل اضغط هنا
أو
الأسواق المالية.rar
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 4:48 pm

شروط نجاح الخوصصة في الجزائر


تدخل الخاص بالأستاذ : غرداين عبدالواحد

كلية العلوم الإقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير


شروط نجاح الخوصصة في الجزائر


بالرغم من بعض السلبيات التي تواجه عملية الخوصصة و تحد من إنطلاقها في المرحلة الأولى من عملية التحول التي تحدث لعلاج الخلل و القصور في هيكل الإقتصاد … إلا أنه توجد مجموعة من المقومات و العوامل الإيجابية التي لو تم التركيز عليا و أحسن إستخدامها لأتت ثمارها المرجوة في الإنطلاق العلمي نحو تطبيق أسلوب الخوصصة و التوسع فيه بشكل الذي تته عملية التحولات في هذا الشأن لعلاج الإقتصاد الحقيقي في شقه الإنتاجي .


و سيتم التركيز في الإشارة إلى هذه الشروط حسب أبعاها المختلفة و على الوجه الآتي :


ا-البعد المالي المصرفي :


يتعاظم دور البنوك والجهاز المصرفي بشكل عام في قيامها بدور غير تقليدي في المعاونة في إتمام و إنجاح عملية الخوصصة ، سواء في مساعدة الشركات القابضة و الشركات التابعة في تنفيذ عمليات بيع الأسهم المملوكة لكل منها بدءاً من الترويج و التسويق لبيع الوحدات الإنتاجية المملوكة لهذه الشركات و الأسهم المعروضة ، وحتى إعداد عقود البيع اللازمة في هذا الشأن .


وكذلك العمل على تنشيط سوق رأس المال و تعظيم عائد محافظ الأوراق المالية للبنوك و التي من المنتظر أن تتضخم بشكل غير عادي نتيجة الدخول كمساهمين في رؤوس أموال الشركات التي سبق منحها قروض بقيمة هذه القروض أو جزء منها .


ويمكن تلخيص المهام الرئيسية للجهاز المصرفي في القيام بدور نشيط في عملية الخوصصة في النقاط الآتية :


– تقييم الشركات و إعداد دراسات الجدوى اللازمة التي تتضمن إحتمالات تطور هذه الشركات من خلال التدفقات المالية المتوقعة ، و تحديد القيمة الأساسية لأسهم هذه الشركات … و يت ذلك تحليل المراكز المالية و إستخراج المؤشرات المالية و الإقتصادية حتى تتضح الصورة أمام المستثمرين لإتخاذ القرارات المناسبة لهم .


– ترويج و تسويق الأسهم و يستلزم ذلك وجود كوادر مصرفية قادرة على تفهيم العميل موقف أسهم كل شركة من الشركات بإعتباره مستشارا ماليا و إقتصاديا له ، ويقتضي الأمر القيام بحملة إعلامية لإيضاح مميزات إقتناء الأسهم للمستثمرين العاديين غير المحترفيين متضمنه ما سيحصل عليه من عائد نقدي من التوزيعات النقدية التي تجربها الشركات على الأسهم و المنتظر زيادتها في السنوات القادمة بأسعار الفائدة على الودائع ، و الزيادات المباشرة في قيمة السهم نتيجة التدعيم المستمر له من الإحتياطات و الأرباح المرحلة بما ينعكس على زيادة القيمة الدفترية للسهم، فضلا عن الزيادات غير المباشرة في قيمة السهم نتيجة إرتفاع قيمة أصول الشركات .


– تمويل شراء الأسهم نفسها ، عن طريق تقديم قروض لكبار العملاء و المستثمرين و ذلط بغرض شراء أسهم من تلك التي تقوم الشركات بطرحها، و توجيه العملاء إلى الإستثمار في هذه الشركات حسب طبيعة كل منها و إمكانيات العملاء .. هذا بإضافة إلى تقديم قروض إلى نقابات العمال لتمليك العمال جزء من هذه الأسهم .


– دراسة إصدار صكوك تمويل الشركات لتغطية إحتياجاتها التمويلية ، و إمكانية تحويل هذه الصكوك إلى أسهم في رأس مال .


– إنشاء صناديق إستثمار تهدف إلى إستثمار المدخرات في الأوراق المالية .


– إدارة محافظ الأوراق المالية ، و يمكن للبنوك أن تقوم بشراء أسهم بعض الشركات حتى يتم إعادة هيكلتها و إعادة طرحها للبيع مرة أخرى.


– هذا بجانب تقديم الخدمات الإستشارية المتخصصة بشأن شركات الأعمال .


ويستلزم ذلك بطبيعة الحال إجراء دراسات متعمقة لسوق رأس المال و إمكانياته الإستعابية الحالية والمستقبلية و العمل على خلق جو من الثقة و الطمأنينة في هذا المجال بما يساعد على تنشيط هذه السوق و التي تعلق عليها الآمال في القيام بدور جوهري في هذه العملية .


وتت هذه الأمور أيضا ضرورة توافر الكوادر الفنية المتخصصة في هذه المجالات و التي تتميز بالفكر المصقول المتطور الذي يستطيع التعامل مع متات المرحلة المقبلة بإدارة حكيمة واعية.


وقيام البنوك بهذا الدور يعتبر وظيفة حيوية من وظائفها بإعتبارها الدعامة العامة في الإقتصاد القومي ، و تلعب فعلاً دوراً رئيسياً في برنامج الإصلاح إلمالي و النقدي كما سبق أن أسلفنا.


ب- البعد الإجتماعي :


وهو من أكثر الأمور حيوية و حساسية ، فهو يتعلق في المقام الأول بالعمالة الزائدة و التي ستضطر الأمور بطبيعة الحال إلى الإستغناء عنها طبقا لأسس الإدارة الإقتصادية الجديدة ، حيث أن المشترين لتلك الشركات أو الذين سيقومون بعملية التصفية سيخفضون العمالة الموجودة إلى الحد الذي يمكن من الإستغلال التجاري الأمثل و ذلك بعقلية رجال الأعمال ووفقا للمعايير المتعارف عليها في كل نشاط من الأنشطة التجارية والإقتصادية .


و هذا الأمر ليس من السهولة بمكان ، إذ ستقف النقابات العمالية بكل تقلها في مواجهة تلك التصرفات ، بإعتبار المصالح الشخصية المكتسبة لهؤلاء العمال و تنظيم أمورهم الحياتية و إرتباطها الكامل بالدخول المتولده مباشرة من أجورهم و مرتباتهم.


ولذلك يجب أن يعالج هذا الوضع بكل حكمة ، حيث أن الأمر لا يتعلق فقط بالشق الإنتاجي و تعديل هيكله ، بل أن هؤلاء العمال يمثلون جانبا كبيراً من ال الذي يؤثر بشكل إيجابي على عملية التسويق .


و تلعب الصناديق الإجتماعية دوراً حيوياً في هذا الشأن سواء من ناحية التدريب التحويلي لتلك العمالة الزائدة بحيث يمكن أن تجد مجالات أخرى نشطه تستطيع من خلالها المحافظة على دخولها الحالية أو حتى زيادتها في بعض الأحيان..هذا فضلا عن التعويضات المناسبة التي يجب الإتفاق عليها.


ولذلك فإن الوضع لا يجب أن يترك هامشا للتصريحات المختلفة ، بل العمل على تحديد قواعد ثابتة لهذه التعويضات و يتم الإتفاق بشأنها مع نقابات العمال، التي يجب أن تضطلع بدورها الحقيقي في مجال التنمية و المساهمة في خلق مجالات جديدة لهؤلاء العمال.. و كذلك فإن نقابات العمال وإتحاداتها تملك إمكانيات هائلة لإنجاح أسلوب الخوصصة .


ج- البعد الإعلامي والتنويري :


لا يكتمل برنامج الإصلاح الإقتصادي بوجه عام إلا في ضوء خطة إعلامية تنويرية علمية مدروسة بعناية تامة و متكاملة الجوانب الفنية و السلوكية و البئية حسب الفئات التي يتم مخاطبتها من خلال رسائل موجهة ترد على كافة التساؤلات المطروحة و إستفسارات المتسائلين ، وأيضا مواجهة المتشككين بجدوى هذه الإصلاحات بقصد أو عن غير قصد .


وحيث أن مجال الإستثمار في شراء الأسهم و السندات لم يلق بعد الإهتمام الكاف لغياب الدور الفعال لبورصة الأوراق المالية و التجارية في غالبية هذه الدول ، وأن تنشيط سوق رأس المال ليس بالألمر الهين ، إذ أن ذلك يرتبط بجوانب التقةو الإطمئنان و كذلك العادات والسلوكيات التي ترتبط بجوانب الثقة و الإطمئنان و كذلك العادات والسلوكيات التي ترتبط بكل فئة من فئات المجتمع حسب الثقافة و الميول الشخصي .


لذلك فلا بد من تكوين رأي عام إيجابي حول عملية الخوصصة عن طريق إعداد المقالات و التحليلات التي يعرضها كبار المتخصصين و الخبراء في شرح جدوى و أهمية هذا البرنامج في علاج الأمراض المزمنة التي عانى منها الإقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، و النظرة المستقبلية لعملية الإصلاحات التي تهدف إلى المزيد من التنمية ورفع مستوى الدخول لفئات الشعب بكافة طبقاته .. و توضيح نماذج عملية للدول التي طبقت هذا الأسلوب و ما حالفتها من نجاحات في مختلف المجالات التنموية .


و يجب الإستفادة في هذه الحملة التنويرية من كافة الوسائل الإعلامية السمعية و المرئية و المقروءة ، على حسب إمكانياتها و مدى تأثيرها ، بحيث يتولد تيار متدفق من الفكر المؤيد لعملية الخوصصة يساعد بطريقة إيجابية في توسع في تطبيق هذا الأسلوب مرحلة بعد أخرى و حسب البرنامج المحدد .


ناهيك عن النجاحات التي تحققها مرحلة من مراحل التطبيق تكون بمثابة الداعية الواعية التي تساهم في خلق الجو العام المؤيد للأخد بهذا النظام كوسيلة من وسائل الإصلاح الإقتصادي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 4:51 pm

في الاعادة الافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 4:57 pm


بحث حول الأسواق المالية

المقدمة

مما لاشك فيه أن المال من الاحتياجات الأساسية في الحياة اليومية مثل غيرها من الحاجات التي تتمثل في سلعة أو خدمة ، ولعله لا يغيب عن الذهن أن المال هو عصب الحياة لأي منظمة أعمال باعتباره المحرك الأساسي للوظائف والمهام داخل هذه المنظمة ومن ثَم لا بد أن يتوفر المال في الوقت المناسب وأيضا بالقدر المناسب ،ولتلبية هذه الحاجة لابد من توفر الأسواق المالية ،والنقدية المختلفة .
إن وجود الأسواق المالية والنقدية يعتبر أداة هامة لتوفير وتقديم المال للأنشطة المختلفة وذلك من خلال الدور الأساسي لكل مؤسستها المالية في تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المختلفة ،كما يمكنها التنبؤ بالمستقبل ، وتوضيح الحالة الاقتصادية للدولة ،وذلك ما يشجع أصحاب الأموال في الاستثمار ،والدخول في هاته الأسواق .
ونظرا للأهمية البالغة لهذه الأسواق في اقتصاديات الدول ، نصل إلى الإشكالية محل البحث والتي نجسدها في التساؤل التالي :
ـ ماهي الأسواق المالية الدولية ؟ .
وبناءا على هذا الإشكال تتجلى لنا التساؤلات التالية :
ـ ما هي أنواع الأسواق المالية ؟
ـ ما هو سوق الأوراق المالية ؟
ـ أين يكمن الدور الذي تلعبه الأسواق المالية في الاقتصاد ؟
وعلى ضوء هذه التساؤلات تتبلور لنا الفرضيات التالية :
ـ تنقسم الأسواق المالية إلى قسمين سوق النقد وسوق رأس المال .
ـ سوق الأوراق المالية هو سوق التعامل بالأسهم والسندات بين الطالبين والعارضين .
ـ يكمن دور الأسواق المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن ومحاربة التضخم .
وللإجابة عن الإشكالية فقد حاولنا أن نخصص هذا البحث لإيضاح بعض الجوانب المتعلقة بالأسواق المالية من خلال ثلاث مباحث أساسية :
يتناول المبحث الأول ماهية الأسواق المالية في أربع مطالب الأول تعاريف الأسواق المالية ومكوناتها والثاني شروط تكوين الأسواق المالية والثالث تطوير الأسواق المالية والرابع العوامل المؤثر في الأسواق المالية أما المبحث الثاني يدرس سوق الأوراق المالية في شكل ثلاث مطالب الأول تعريف سوق الأوراق المالية ومكوناته
والثاني خصائص ووظائف أسواق الأوراق المالية والثالث دور أسواق الأوراق المالية في النشاط الاقتصادي والمبحث الثالث والأخير يتناول الأوراق المالية محل التعامل في الأسواق المالية ومخاطرها وذلك من خلال السندات والأسهم والمخاطر التي تتعرض لها كل من السندات والأسهم .

المبحث الأول : ماهية الأسواق المالية

المطلب الأول : تعاريف الأسواق المالية ومكوناتها

عادة ما ينصرف سوق المال إذا أطلق بدون تحديث إلى سوق الأوراق المالية أي الأسهم والسندات وهذا هو المفهوم الضيق لسوق المال ويطلق عليه مصطلح البورصات . وهناك مفهوم آخر يشمل المؤسسات المالية التي تتعامل في الإقراض الطويل الأجل فقط , غير أن المفهوم المقبول لسوق المال هو الذي يتضمن أيضا جميع الوسطاء , والمؤسسات المالية المختلفة بالإضافة إلى سوق النقد . وهذا يعني أن سوق المال يتكون من شقين أساسيين هما : أسواق رأس المال وسوق النقد.

أولا : تعاريف الأسواق المالية

إن للسوق المالية عدة تعاريف بحسب اختصاص كل عون من الأعوان الاقتصاديين وهي:
1/ التعريف الاقتصادي :
يعتبر سوق المال المكان الذي يلتقي فيه الطلب والعرض لرؤوس الأموال الطويلة الأجل لتمويل جزء من الاقتصاد بمعنى آخر هي طريقة لتعبئة وتحويل الادخارات الوطنية المجمعة لاستثمارها في مشاريع اقتصادية مختلفة .
2/ التعريف المالي : هو سوق رؤوس الأموال الطويلة الأجل تتمثل في العارضين والطالبين لرؤوس الأموال من اجل الاكتتاب لرؤوس الموال الاجتماعية للشركات وللتوظيفات ذات الأمد الطويل .
3/ التعريف القانوني :
قد عرف المشرع الفرنسي في المادة الأولى من القانون رقم 08/98 المتعلق باللجنة المشرفة عن تنظيم عملية البورصة ما يلي بحث حول الأسواق الماليةيمثل هذا السوق إجمالي الصفقات المتعلقة بالقيم المنقولة ، عقود التفاوض أو المنتجات المقبولة من طرف لجنة البورصة أو لجنة السوق الآجلة .
ثانيا : مكونات الأسواق المالية توجد تقسيمات مختلفة للأسواق المالية يمكن إيجازها بالاتي:
1/ سوق رأس المال :
و هي أسواق التداول بالأوراق المالية و فيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات و المدخرات إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم و السندات .
2/ سوق النقد :
و هو السوق الذي تنتقل فيها الأموال من خلال أدوات مالية قصيرة الأجل ذات سيولة عالية مثل الودائع القابلة للتداول والقبولات المصرفية والأوراق التجارية وغيرها ومن أهم المنشآت المالية التي تعمل في سوق لنقد البنوك التجارية، ويرتكز سوق النقد على عامل أساسي ومهم هو سعر الفائدة بناءًا على
العرض والطلب، ويعتبر رفدا هاما لتمويل القصير الأجل إذا أنه يوفر الفرصة للمقترضين للحصول على الأموال اللازمة بالأجل القصير .

الطلب الثاني : شروط تكوين الأسواق المالية

1/ زيادة عدد وكفاءة المؤسسات المالية لدى الدولة : حاول بعض الاقتصاديين تحليل العلاقة الموجودة بين زيادة عدد المؤسسات المالية للدولة النامية وعملية تطوير التنمية الاقتصادية .وقد اعتمد العديد من الباحثين في تحليل ذلك على تطوير الادخار بهدف الاستثمار وعلى هذا فإن الرغبة في تطوير سياسة التمويل في المشروعات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يعتبر عنصر هام بالنسبة للدولة النامية وهكذا فالموضوع الخاص بتكوين السوق المالي يقتضي بتشجيع الادخار في القطاع الخاص وهذه المشكلة لها أهمية واضحة خصوصا لو علم إن الادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية والدفع إلى الأمام.
2/ تحويل المدخرات المجمعة إلى الاستثمارات :
يجب أن يكون الهدف النهائي من تجميع المدخرات هو توجيهها نحو الاستثمار .ويعتبر سوق المالي سوق استثمار أموال الأفراد والمؤسسات والبنوك في شراء الأوراق التي تمثل حصص في رأس المال الخاص بالمؤسسات الصناعية أو التجارية أو قروض تتمثل في السندات وتتسم الأوراق المالية بالمرونة إذ ينقل المستثمر أمواله من مشروعات قائمة ويشتري أسهم في مؤسسات أخرى في طور الانجاز أو قائمة تسعى إلى التوسيع ومن ثَم فإن الأسواق المالية تسعى إلى تنمية الادخار وتشجيعه إلى التنمية الاقتصادية .والمشكلة الرئيسية في البلدان النامية ليست في زيادة الادخار فحسب ولكن في تغير الطريقة المستعملة في حفظه وهي الاكتناز فالعمل الرئيسي والمؤكد في الدول النامية هو تفجير طاقة هذا الادخار البدائي ليصرف مع الاستثمارات المنتجة .
3/ إنشاء بورصة الأوراق المالية :
تعتبر بورصة الأوراق المالية من أجهزة الادخار والاستثمار للدولة ذات الاقتصاد الحر أو الاقتصاد المختلط حيث يلعب كل من القطاع العام والخاص دورا في هذا الشأن فالبورصات هي أسواق لاستثمار أموال الأفراد والبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق الادخار وعندما تكون سوق الأوراق المالية منظمة ويكون التعامل فيها واسع النطاق فإنها تهتم بالمرونة كما تقوم بتحويل الأوراق المدخرة حديثا إلى أموال مستثمرة في مشروعات طويلة الأجل أو إلى أموال سائلة عند الحاجة .
4/ الاهتمام بوسائل الاهتمام ومراقبتها :
إن تكوين الشركات أو طرح السندات في البورصة لابد أن يصحبه إعلان ومناسب ويكون على المستوى الوطن ولذلك حتى تتاح الفرصة لكل مستثمر أو مدخر أن يوظف أمواله .وللمحافظة على صغار المدخرين فلابد للمصدر البيان من المراجعة والوقوف على البيانات الواردة في إعلانها .
5/ ضرورة توفير الاستقرار السياسي :
تعتبر هذه النقطة من أهم العوامل في جلب رؤوس الأموال وتحولها من الادخارات الخاصة إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل وأن كان هذا العامل مهما للمستثمر العادي المقيم في دولته ،فهو أكثر أهمية بالنسبة للمستثمر الأجنبي لان له الحق في تحويل صافي أرباحه من الداخل إلى الخارج كما تؤمن له الدولة انتقال رؤؤس أمواله إلى وطنه بعد نهاية كل استثمار .كما أن استقرار العملة في الدولة ما ،ومحاولة السيطرة على التضخم ،يعتبران من العوامل المشبعة على تنقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى .

المطلب الثالث : تطوير الأسواق المالية

ويكون كما يلي:يتم التطوير إما في جانب العرض وذلك بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخلق أدوات جديدة .أو من جانب الطلب وذلك بتوفير المناخ الملائم اقتصاديا وسياسيا ونشر الوعي الادخاري لدي الأفراد وتوفير المعلومات الكافية عن قطاعات الأعمال المختلفة ونشاطها .وفي البلاد المتقدمة يكفي التطوير من احد الجانبين حيث أن النسق الاجتماعي والاقتصادي السائد يتكفل لتطوير الجانب الآخر من الاستجابة التلقائية .أما في البلاد المتخلفة والنامية فإن التطوير لابد أن يشمل الشقين معا، وليس هناك جدول من زيادة العرض دون أن يكون هناك طلبا كافيا.وهذا نجد أن هذه البلاد تسعى لزيادة المدخرات حيث أنها تمثل أهم الموارد الحقيقية للأموال اللازمة لأغراض التنمية ومن المعروف أن هذه المدخرات عادة ما تكون مدينة في هذه البلاد ، ومن هنا يظهر دور المؤسسات المالية التي يتكون منها سوق المال والتي ينبغي أن تقوم بدور فعال في تجميع المزيد من المدخرات وما يتبع ذلك من تنشيط سوق المال بصفة عامة والأوراق المالية بصفة خاصة .

المطلب الرابع : العوامل المؤثر في الأسواق المالية

يمكن أن تتعرض الأسواق المالية لعدة مؤثرات ، بإمكانها أن تؤدي بالسوق إلى التألق والنجاح ، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه المؤثرات ،ايجابية أما إذا كانت هذه الأخيرة سلبية فإنها ستؤدي حتما إلى فشل وظائف السوق وهي في الآتي :
1/ العوامل الايجابية :
لقيام سوق مالي لدولة ما ، لابد من توفر الشروط الأساسية المذكورة سبقا إلا أن لنجاح هذه السوق يتطلب عدة عوامل إلى جانب هذه الشروط وهي :
•خلق جو من الثقة بين المتعاملين بالأوراق المالية المتداولة بالسوق المالي وذلك بوضع نظم كفيلة يتم التعامل بها ، وكذا تحديد الشروط الواجب توفرها في المتعاملين وهذا لضمان حماية و سلامة المستثمرين في السوق المالي وتنمية الوعي الاستثماري لدى الموظفين .
•جعل الادخار والاستثمار اختيارين وليس إجباريين وهذا لتحسيس الأشخاص والمودعين أو المستثمرين أن لديهم الحرية التامة في اتخاذ القرار .
•توفير الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة الأسواق المالية والسمسرة وذلك بقيام الدولة بعملية تكوين أي تكوين الخبرات والكفاءات...الخ .
2/ العوامل السلبية :
إن العوامل التي تلعب دورا هاما في تقلبات أسعار البورصة ، ليست ذات طبيعة مماثلة لقوانين الفيزياء والكيمياء ، ولا يمكن لأي كان، ومهما كان أن يتوقع مسبقا اتجاه أسعار البورصة ولا معرفة اتجاه الأسواق المالية بشكل دقيق ، وأن يحدد درجة هبوطها أو ارتفاعها .ومن أهم هذه العوامل المؤثرة سلبا على الأسواق المالية كما يلي :
•العوامل الاقتصادية : هي اعتماد العملاء بتموين جانب واحد من الاقتصاد ،وقد تقع حادثة ما تؤدي بهم إلى الإفلاس وبالتالي تدهور قيمة السوق المالي الذي كانت تتداول فيه هذه الورقة .
•العوامل المالية : تخضع البورصة لقانون العرض والطلب فكلما زادت كمية رؤوس الأموال الموضوعة في التداول كلما تحسنت أسعار أوراق البورصة واتجهت نحو الصعود كذلك كلما قلت كمية رؤوس الأموال المعروضة كلما اتجهت أسعار البورصة نحو الهبوط .
ومن أهم الأسباب التي تؤثر على عرض وطلب رؤوس الأموال :
-الادخار : وهو التوفير في إنفاق الدخل على السلع الاستهلاكية وهذا ما حدث في فترة ما بعد الحرب العالمية إذ أن الناس كانوا ينفقون مدخراتهم إلا في الأموال الضرورية كالأكل والشرب والبناء ...الخ ويؤثر هذا النقص في الأموال أو انعدامها سلبا في السوق .
-السياسة الائتمانية : يجب على الدولة أن تراعي إلى جانب الأسواق المالية أثناء إصدارها للقوانين توجه سياستها المالية .فالسياسة المالية التقليدية تؤدي إلى انخفاض الأموال المدخرة مما يؤثر مباشرة على السوق الخاصة بتلك الشركة .وهذا ما يؤدي بالشركة إلى تقليل من نشاطها داخل الأسواق المالية .
•العوامل الأمنية : قد تحدث عملية تغير اتجاه رؤوس الأموال من بلد إلى آخر نتيجة الحروب أو الأزمات السياسية ، وهذا راجع إلى خوف العملاء على أموالهم مما يؤدي إلى تدهور السوق في تلك المنظمة .
•العوامل النفسية : تتمثل هذه العوامل في الإشاعات الزائفة التي تحدث اضطرابا على مستوى الأسواق المالية ، كما يمكن أن يكون أن يحدث أزمة داخل البورصات .فمثلا عندما يقوم العملاء ببيع أوراقهم المالية في وقت واحد فإنهم يتخلون عن السوق .

المبحث الثاني : سوق الأوراق المالية

المطلب الأول : تعريف سوق الأوراق المالية ومكوناته

أولا: تعريف سوق الأوراق المالية

وهي سوق مستمرة ثابتة في مكان تقام في مراكز التجارة والمال في مواعيد محددة يغلب أن تكون يومية ،يجتمع فيها أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة للتعامل في الأوراق المالية وفقا لنظم ثابتة ولوائح محددة وتتسم سوق الأوراق المالية بحساسية شديدة فهي أول من يتأثر بالكساد والرواج وفي جميع الأحوال العادية يتحدد سعر الأوراق المالية بعوامل العرض والطلب شأنها في ذلك شـأن أي سلعة أخرى .
وهناك تعريف آخر لسوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين وتمكن المشترين من بيع وشراء عدد من الأسهـم والسندات داخل البورصة عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال .

ثانيا : مكونات سوق الأوراق المالية

•سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية):يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها. أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
•سوق تداول الأوراق المالية(السوق الثانوية) : يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها) .

المطلب الثاني : خصائص ووظائف أسواق الأوراق المالية

أولا: خصائص أسواق الأوراق المالية

وهي أسواق بيع وشراء الأوراق المالية يتم تداولها في السوق النقدي لسوق رأس المال فقد قام على أساس كون الموجودات المالية التي تناولها في كل منها طويلة أو قصيرة الأجل ،فإذا اسمينا هذا التمييز على سوق العملات الأجنبية ،فإن هذا يدخله على نطاق السوق النقدي ،فإذا كانت الموجودات طويلة الأجل فإن معظم المؤلفات تشير إلى سوق الأوراق المالية على انه السوق الذي يتم تداول الأوراق المالية فيه سواء ا كانت طويلة أم قصيرة الأجل وهناك تداول الأوراق المالية لأول مرة .وفي سوق الأوراق المالية الثانوية يتم تداول الأوراق المالية المصدرة سابقا أي التي سبق وأن بقيت في الأسواق الأولى . أما سوق الأوراق المالية تقسم (كما هو الحال في سوق العملات الأجنبية) وسوف تباع بسوق موازي (غير نظامي) في السوق النظامي يتم تداول أسهم وسندات الشركات المسجلة وفق نظام السوق .
1- أنها توفر المعلومات الضرورية للمستثمرين .وفي هذا السوق غير النظامي (الموازي) يتم تداول الأوراق المالية لمؤسسات غير المسجلة في قوائم السوق .لذلك معظم البلدان هناك أدوات مستقلة ذات صلاحيات تدير العمليات في السوق المالي وتوفر للمتعاملين المعلومات الضرورية .
2- التداول في سوق الأوراق المالية يوفر المناخ الملائم والمنافسة التامة وبالتالي تجديد الأسعار العادلة على أساس العرض والطلب .
3- التداول في سوق الأوراق المالية خصوصا في الأسواق الثانوية يتم من خلال الوسطاء أو السماسرة أو من ذوي الخبرة في الشؤون المالية بالإضافة إلى الكفاية المالية التي يجب أن يتوفر فيهم .
4- نظرا للمرونة التي تتميز بها الأسواق المالية وإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات فإن ذلك يعطي خاصية للأوراق المالية بكونها تتميز عن غيرها من أسواق السلع بأنها أسواق واسعة تتم صفقات كبيرة ومتعددة قد يتسع نطاقها يشمل أجزاء عديدة من العالم في نفس الوقت .
5- أسواق الأوراق المالية تتصف بأنها متطورة مما يتيح مجالات واسعة للاستفادة من أمام فئات المستثمرين في مختلف أرجاء العالم .
6- الاستثمار في الأسواق المالية يتطلب معرفة المعلومات السوقية واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة .وبالتالي فان الاستثمار في الأوراق المالية ذات المخاطر العادية قد يكون ذو أبعاد سلبية ،الأمر الذي يستدعي في بعض الأحيان من الحكومات التدخل لمنع بعض المعلومات الضارة للمجتمع والأفراد .

ثانيا : وظائف أسواق الأوراق المالية

1- إيجاد حلقة فعالة بين البائعين والمشترين الأمر الذي ييسر الاستثمار ة التمويل للإقراض ؛
2- تشجيع الادخار وذلك بفتح مجالات واسعة أمام صغار المدخرين لإيجاد فرص استثمار ملائمة ؛
3- توجيه الادخار نحو الاستثمارات الأكثر كفاءة وإنتاجية الأمر الذي يولد عائد ملائم للمستثمر ويعود بالنفع العام على مستوى الاقتصاد القومي ؛
4- وجود سوق يساعد السياسة النقدية والمالية على تحقيق أهداف تلك السياسات في العملة الاقتصادية ؛
5- توفير المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من حسن الاختيار للوسائل الاستثمارية وتمكنه من إعادة النظر من استثماراته مما يعود عليه بالنفع والفائدة ؛

المبحث الثالث : الأوراق المالية محل التعامل في الأسواق المالية ومخاطرها

الأوراق المالية هي صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والمصارف والهيئات العامة وغيرها ،وهي صكوك طويلة الأجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم أو لمدة عدد من السنوات فيما يتعلق بالسندات مما يجعلها عرضة لتقلب الأسعار في السوق حسب التغيرات الظروف الاقتصادية .
ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى تعريف وخصائص وأنواع كل من الأسهم والسندات فيما يلي :

المطلب الأول : السندات

تعد السندات احد أشكال الاستثمار في الأصول المالية ويعرف السند بأنه :
هو صك مديونية بمقتضاه يتعهد مصدر السند برد القيمة المدونة على السند بالإضافة إلى الفوائد لمالك السند وذلك من خلال فترة زمنية متفق عليها .
نستنتج أن السند يعتبر بمثابة اتفاق بين المنشآت والمستثمر ،والسند يكون لحامله ،وهو بذلك ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشراء التنازل وقد يكون اسمي ،ويثبت دائنية حاملها للمؤسسة التي أصدرتها .
أولا : خصائص السندات :
تتمثل خصائص السندات فيما يلي :
-السند وثيقة قرض تثبت أن حامله دائن اتجاه المؤسسة التي أصدرته ؛
-يستفيد حامل السند من دخل ثابت ومعروف مسبق يتمثل في الفائدة ويحصل عليه طول عمر السند ؛
-من خصائص السندات التداول في بورصة الأوراق المالية ؛
-حامل السند ليس له أي حق في التدخل في شؤون تسيير المؤسسة ؛
-في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاسها تمنح الأولوية لحملة السندات على حملة الأسهم في استرجاع رأسمال الموظف باعتبارهم دائنين للمؤسسة بالإضافة إلى هذه الخصائص هناك أخرى جوهرية تتمثل في :
وهي تدلنا على العوامل التي تميز السند عن غيره من السندات وكذلك الورقة المالية وتشمل :
أ ـ الكوبون : وهو عبارة عن الدخل الذي يحصل عليه حامل السند ويتحدد معدله بأسعار الفائدة السائدة في السوق لسندات والتي لها نفس درجة المخاطرة .
ب ـ تاريخ الاستحقاق : يشير إلى الفترة التي يحصل فيها حامل السند على القيمة الاسمية للسند ،وهناك نوعين تاريخ الاستحقاق فعلي وأصلي .
ج ـ القيمة الاسمية : وهي القيمة المدونة على السند والتي يتعهد مصدر السند بردها إلى حامل السند في تاريخ الاستحقاق .
د ـ شروط نقل الملكية : لا يتم نقل الملكية السند القابل للتداول إلا من خلال إجراءات معينة لنقل القيد من سجلات الشركة .

ثانيا : أنواع السندات :

1 ـ السندات الدائمة : وهي سندات ليس لها تاريخ استحقاق محدد والوسيلة الوحيدة لتخلص من هذا السند هو بيعه لشخص آخر ،وهذا لا يمنع المنشأة المصدرة من كراء السندات التي أصدرتها من السوق مباشرة .
2 ـ السندات ذات تاريخ الاستحقاق المحدد : هي سندات التي لها تاريخ استحقاق وفي هذا التاريخ يتقدم حامل السند إلى المنشأة المصدرة لكي يسترد القيمة الاسمية للسند .
3 ـ السندات القابلة للاستدعاء : وهي سندات تعطي للجهة المصدرة الحق في سداد السندات قبل تاريخ استحقاقها ،وتقوم المنشأة المصدرة بممارسة حق الاستدعاء اعتمادا على سعر الفائدة السائدة في السوق .
4 ـ السندات ذات العائد الصفري : هذا النوع من السندات لا يمنح المستثمر فوائد دورية وإنما يحصل المستثمر على فوائد عند تاريخ الاستحقاق أو عند بيع السند ،وتتمثل الفائدة على هذا النوع من السندات في الفرق بين القيمة التي اشترى بها المستثمر والقيمة الاسمية التي يبيع بها السند .
5 ـ السندات ذات معدل الفائدة المتحرك : يتم في تعديل معدل الكربون بصورة دورية لكي يعكس أثر التضخم ، لان التضخم يجعل الفائدة المحل عليها غير كافية لتعويض المستثمر .
6 ـ السندات الرديئة : يقصد بها تلك السندات التي يرفع مقدار المخاطرة المرتبطة بالعائد المتحقق .
7 ـ السندات القابلة للتحويل : يعني أن السندات المصدرة يمكن تحويلها إلي أسهم عادية .إما اختيارية أي برغبة حامل السند ،أو إجبارية عن طريق استدعاء حملة تلك السندات

المطلب الثاني : الأسهم

هي نوع آخر من أنواع الأوراق المالية المتداولة في بورصة الأوراق المالية ولها عدة مفاهيم نذكر منها :
ـ السهم هو عبارة عن حصة متساوية من رأسمال شركة مساهمة ،ويتم تقديم الحصة من طرف الشريك لأي شخص مكتتب مقابل الحصول على وثيقة تسمى السهم وتحصيل قيمة الاسمية.
ـ السهم هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتلاك حائزا في جزء من رأس مال المؤسسة التي أصدرته مع الاستفادة من كل الحقوق وتحصل كل الأعباء التي تنتج عن امتلاك هذه الورقة.
ونستخلص مما سبق أن : السهم هو ورقة تثبت ملكية صاحبها لجزء من رأس المال في حدود قيمته الاسمية ،وعليه فحامل السهم هو شريك في المؤسسة ،وللأسهم خصائص وأنواع نذكرها فيما يلي :

أولا : خصائص الأسهم :

للأسهم عدة خصائص وهي :
-يسمح السهم لصاحبه بالاستفادة من عائد هو ربح السهم أو الحصة وكذلك يتحمل جزء من الخسارة في حالة تحقيق المؤسسة لخسائر ؛
-الدخل الذي يدره السهم هو دخل متغير ،وهو مرتبط بالنتائج التي تحققها المؤسسة بالأفق الاقتصادي لهذه المؤسسة ؛
-السهم هو ورقة مالية غير محددة الأجل ، وأجله النظري هو حياة المؤسسة ذاتها ، فالسهم يعتبر بالنسبة للمؤسسة مصدر تمويل دائم ؛
-صاحب السهم له الحق في المشاركة في تسيير المؤسسة وذلك عن طريق المشاركة في عملية التصويت المتخذة الخاصة ؛
-يشكل السهم موضوعا للمضاربة في البورصة ؛
-في حالة تصفية المؤسسة ،أصحاب الأسهم هم آخر من يستوف حقوقهم باعتبارهم شركاء ؛
-من خصائص الأسهم إنها قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية ؛

ثانيا : أنواع الأسهم :

تنقسم الأسهم إلى أربع فئات :
1ـ من حيث الشكل الذي تظهر به :
أسهم اسمية : وهي الأسهم التي تسجل عليها معلومات منها اسم مالكها والقيمة الاسمية للسهم بجانب بيانات عن الشركة المصدرة لها ولا يجوز التنازل عنها أو نقل ملكيتها عن طريق البيع في البورصات الأوراق المالية إلا بعد توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة واثبات ذلك في دفاتر الشركة .
الأسهم لحاملها : وهي أسهم لا يذكر فيها اسم المساهم ،ويعتبر حاملها مالكا كما يمكن التنازل عنه من شخص لأخر ولا تلتزم الشركة إلا بمالك واحد فقط للحصول على حقوقه ،وهو الحائز حتى ولو حصل عليه بطرق غير قانونية.
الأسهم لأمر :الشركة تصدر أسهمها لأمر ،وتشترط أن تكون كاملة الوفاء أي دفع كل قيمتها الاسمية إذ أن الشركة لا تستطيع أن تتعقب تداول السهم ،ولا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم برصيد القيمة التي لم تدفع من قيمة السهم .
2 ـ من حيث نوع الحصة التي يدفعها :
الأسهم النقدية : وهي أسهم يجب دفع قيمتها نقدا ،ولا يصبح السهم قابلا للتداول بالطرق التجارية ،إلا بتحديد الشكة بصفة نهائية وصدور المرسوم المرخص بتأسيسها .
الأسهم العينية : وهي التي تمثل حصة عينية من رأسمال الشركات كعقار أو مصنع ...الخ مقدرة ومصادق عليها من الجمعية العامة التأسيسية ولا تسلم هذه الأسهم لأصحابها ،إلا بعد تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمة مدفوعة بالكامل ،وقد منع القانون تداول الأسهم العينية إلا بعد سنتين من إصدارها .
الأسهم المختلطة : وهي التي يدفع بعض قيمتها عينا والباقي يدفع نقدا .
3 ـ من حيث الحقوق التي يخولها السهم :
أسهم ممتازة : تخص دون غيرها من الأسهم ببعض الامتيازات كما يطلق عليه اسم أولوية وأفضلية ،ويتخذ هذا الامتياز الممنوح أحد الصور التالية :
-الأولية في الحصول على الأرباح أو في قسمة ناتج التصفية ؛
-منح حامله أصواتا في مداولات الجمعية العامة ،سمي السهم بالصوت المتعدد ؛
-منح حامله حق الأولية في الاكتتاب في أسهم الشركة عند تقرير زيادة رأسماله ؛
أسهم عادية :وهي أكثر أنواع الأسهم انتشارا لأنها تمثل الأهل ولا تعطي أصحابها أي امتيازات.
والسهم العادي هو صك وله ثلاثة قيم ،قيمة اسمية ،ودفترية ،وقيمة سوقية والقيمة السوقية تعتبر هي التقديم الحقيقي للسهم وهي تتوقف على العائد المتوقع من نتيجة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يحصل عليها المستثمر .
4 ـ من حيث علاقتها برأس المال : وهي أسهم رأس مال ، أسهم تمتع :
-إن أسهم رأس المال هي الأسهم التي لم تستهلك قيمتها .
-أسهم التمتع وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها ،ويقصد باستهلاك السهم الشركة بدفع القيمة الاسمية للمساهم أثناء حياة الشركة ودون انتظار لإنهاء اجلها وتصفيتها ،وذلك بسبب تعلق نشاط الشركة في استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية ،أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لمدة محدودة أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد فترة معينة وهكذا فان الأسهم
والسندات هما يتداولان في بورصة الأوراق المالية وذلك بالاكتتاب ،وسوف نقارن بين الأسهم والسندات :

المطلب الثالث : المخاطر التي تتعرض لها الأوراق المالية
1. مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية.
2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.
3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).
4. مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.
5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة.
6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.
7. مخاطر سعر الصرف : هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية.
8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي
ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين: المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:
أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع : هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية.
ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع : المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة،
وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات
إيجابية على شركة أخرى . ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال ، سوء إدارة الشركة وارتفاع
مستوى الديون.
الخاتمة
إن النتيجة التي نخرج بها في النهاية هذا البحث هي أن الأسواق المالية أدت دورا فعالا في تنشيط الحياة الاقتصادية فخلال أدائها لوظيفتها المتكونة من شقين أساسيين وهما تعبئة المدخرات و توجيهها للتمويل الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومن خلال دراستنا في هذا البحث عرفنا أن السوق المالية تتكون من سوقين سوق النقد الذي يتعامل فيه بأدوات مالية قصيرة الأجل , وسوق رأس المال والذي يتعامل فيه بأدوات مالية طويلة الأجل والمتمثلة في الأسهم والسندات والتي هي محور بحثنا (أسواق الأوراق المالية).
فسوق الأوراق المالية بما يتضمنه من أسواق منظمة أي البورصة و أسواق غير منظمة تنقسم إلى سوقين , السوق الأولي الذي يدعى بسوق الإصدار أو الاكتتاب حيث يتم فيه إصدار الأوراق المالية المتكونة من الأسهم و السندات و تتعامل بها البورصة والمؤسسات المالية كافة .
و السوق الثانوي وهو سوق تداول الأسهم و السندات التي سبق إصدارها في السوق الأولي و في الأخير نعتذر عن عدم إلمامنا بجميع جوانب الموضوع .

معلومات اضافية للأسواق المالية

سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)
يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
تعريف لمصطلحات البورصة
يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).


أهمية :
تعتبر أسواق الأوراق المالية بحكم وظيفتها الاقتصادية صلة الوصول بين المشاريع ومدخرات الأفراد ،كما أنها تعد سوقا منظمة لتداول الأسهم والسندات حيث يتم بيع وشراء الأوراق المالية فيها من خلال السماسرة المرخص لهم ،وحيث يلعب فيها العرض والطلب دور الرئيسي في تحديد الأسعار فيما يوفر الحماية للمستثمرين من الغش والتدليس من خلال القواعد التي تلزم بها أعضائها من السماسرة في معاملاتهم مع المستثمرين بالإضافة إلى ما توفره السوق من العلانية للمستثمر عن وضعية الشركات المالية ...وتلعب سوق الأوراق المالية دورا هاما في توزيع مدخرات الأفراد على مختلف المشاريع الاقتصادية وتنشيط كافة قطاعات النشاط الاقتصادي بما ينعكس أثره في النهاية على معدل التنمية الاقتصادية للبلاد ،وهي بذلك تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد في أوقات الكساد والرواج .
السوق الثانوي :
ويختص هذا السوق بالتعامل بالأوراق المالية التي تم إصدارها أو طرحها من قبل ،أي بعد توزيعها سواءً مباشرة أو بواسطة احد المؤسسات المالية المتخصصة يطلق على هذا السوق بالبورصة .
السوق الأولي :
•: يختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروع قائم ،وذلك من خلال زيادة رأسمالها وهذا يعني أن المنشآت التي تحتاج إلى أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية ،وطرحها للاكتتاب سواء
في الاكتتاب العام أو الخاص .وهذا يعطي فرصة لجميع الأفراد والهيئات المختلفة المشاركة عن طريق مدخراتهم في توفير الأموال .
إذن هذا السوق ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات ،وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال (المكتتبين) وبين تلك المشروعات .
وقد يتم إصدار وتصرف هذه الأوراق إما بطريقة مباشرة حيث تقوم الجهة المصدرة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مالية لكي تبيع لها الأسهم والسندات التي أصدرتها .وإما أن يتم ذلك بطريقة غير مباشرة وهو قيام مؤسسة متخصصة – عادة مؤسسة مالية – بإصدار هذه الأوراق وهو الأسلوب الأكثر شيوعا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:00 pm

+
----
-
الاقتصاد المفتوح

معنى الاقتصاد المفتوح Open Economy


الاقتصاد المفتوح (OE) ويقصد به اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الدولية International Trade ، وتكون فيه الصادرات Exports والواردات Imports كبيرة بالمقارنة مع الدخل القومي National Income وينبغي بالنسبة لهذهِ الاقتصادات اخذ تأثير الصادرات والواردات بعين الاعتبار عند تحليل التدفق الدائري للدخل القومي.

ولقد اصبح مفهوم الاقتصاد المفتوح هو سمة النظام العالمي الجديد والذي من اهم ملامحهُ المنافسة وتحرير التجارة الخارجية من خلال التأكيد على التحرير الكامل للتجارة من خلال فتح المنافذ التجارية للسلع والخدمات، وانطلاقاً من مبدأ العولمة (الكونية) وكلها مسميات ايضاً تركز على عدم انعزال اي اقتصاد عن باقي الاقتصاد العالمي ولابد ان يرتبط مع العالم طبقاً لارتباط المصالح عن طريق التجارة، وكذلك تهميش الحدود الاقليمية للدولة وارتباط اقتصاد الدولة مع الاقتصاد العالمي، فالنظام العالمي في ابعاده الاقتصادية والاتصالية يخترق بكل قوة المجتمعات والدولة القومية بكافة اشكالها ، وان الدولة التي انعزلت وانفصلت عن النظام العالمي لم تحقق تنمية الا عند معينه بعدها توقفت (الدول الاشتراكية) .
ولهذا فإن عدم الدخول في معترك الاقتصاد العالمي من خلال التجارة يعني ذلك الغاء جانب على درجة كبيرة من الاهمية وهو التجارة الخارجية والذي يعتبر في الوقت الحالي عنصر اساسي في تحديد مستوى الدخل التوازني لأي دولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:10 pm

السلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:12 pm

كفاءة سوق راس المال

مفهوم كفاءة السوق

وفقاً لمفهوم الكفاءة، يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، وعلى وجه السرعة، لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم. حيث تتجه أسعار الأسهم صعوداً أو هبوطاً وذلك تبعاً لطبيعة الأنباء إذا كانت سارةً أو غير سارةً.

وفي السوق الكفء (Efficient Market)، يعكس سعر سهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل: قوائم مالية، معلومات تبثها وسائل الإعلام، السجل التاريخي لسعر السهم، أو تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة.

كما يعكس سعر السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب. ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها تماماً.



الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية

1- الكفاءة الكاملة

لكي يسمى مفهوم كفاءة السوق بالكفاءة الكاملة (Perfectly Efficient Market) يقتضي توافر الشروط التالية:

-أن تكون المعلومات عن السوق متاحة للجميع وفي نفس الوقت ودون تكاليف.
-عدم وجود قيود على التعامل مثل تكاليف المعاملات أو ضرائب أو غيرها.
-للمستثمر الحق في بيع أو شراء الكمية التي يريدها من الأسهم ودون شروط وبسهولة ويسر.
-وجود عدد كبير من المستثمرين بما يؤدي إلى عدم تأثير تصرفات بعضهم على أسعار الأسهم.
-اتصاف المستثمرين بالرشد، أي أنهم يسعون إلى تعظيم المنفعة التي يحصلون عليها وراء استغلال ثرواتهم.

2- الكفاءة الاقتصادية

أما في ظل الكفاءة الاقتصادية للسوق فإنه يتوقع أن يمضي بعض الوقت منذ وصول المعلومات إلى السوق حتى تبدو آثارها على أسعار الأسهم. مما يعني أن القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية لفترة من الوقت على الأقل. ولكن بسبب تكلفة المعلومات والضرائب وغيرها من تكاليف الاستثمار لن يكون الفارق بين القيمتين كبيرة إلى درجة أن يحقق المستثمر من ورائها أرباحاً غير عادية على المدى الطويل.




متطلبات كفاءة سوق رأس المال

إن السوق الكفء هو السوق الذي يحقق تخصيصاً كفأً للموارد المتاحة بما يضمن توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية. وفي هذا الصدد، يلعب السوق الكفء دورين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر:

الدور المباشر: يقوم على حقيقة مؤداها أنه عندما يقوم المستثمرين بشراء أسهم منشأة ما، فهم في الحقيقة يشترون عوائد مستقبلية. هذا يعني، أن المنشآت التي تتاح لها فرص استثمار واعدة سوف تستطيع بسهولة إصدار المزيد من الأسهم وبيعها بسعر ملائم مما يعني زيادة حصيلة الإصدار وانخفاض متوسط تكلفة الأموال.

الدور غير المباشر: يعد اقبال المستثمرين على التعامل في الأسهم التي تصدرها المنشأة بمثابة مؤشر أمان للمقترضين، مما يعني إمكانية حصول المنشأة على المزيد من الموارد المالية من خلال إصدار سندات أو إبرام عقود اقتراض مع المؤسسات المالية وعادةً ما يكون بسعر فائدة معقول.

ولكي يتحقق التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة، ينبغي أن تتوافر فيه سمتان أساسيتان هما: كفاءة التسعير وكفاءة التشغيل. وتعرف كفاءة التسعير (Price Efficiency) أو الكفاءة الخارجية هي سرعة وصول المعلومات الجديدة إلى جميع المتعاملين في السوق- دون فاصل زمني كبير- وأن لا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة، بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة. بذلك يصبح التعامل في السوق لعبة عادلة (Market Fair Game) ، فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح، إلا أنه يصعب على أحدهم تحقيق أرباح غير عادلة على حساب الآخرين. أما كفاءة التشغيل (Operational Efficiency) أو الكفاءة الداخلية فتعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب، دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين (أي صناع السوق) فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح فعال فيه. وكما يبدو، فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حدٍ كبير على كفاءة التشغيل.



الصيغ المختلفة لكفاءة السوق

تتمثل الصيغ المختلفة لكفاءة السوق في ثلاث فرضيات هي:

أولاً، فرضية الصيغة الضعيفة التي تقضي بأن تكون المعلومات التاريخية بشأن ما طرأ من تغيرات في سعر السهم وعلى حجم التعاملات التي جرت في الماضي منعكسة في الأسعار الحالية، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسعار، مما يعني بأن أي محاولة للتنبؤ بما يكون عليه سعر السهم في المستقبل من خلال دراسة التغيرات التي طرأت في الماضي هي مسألة عديمة الجدوى.

وثانياً، فرضية الصيغة المتوسطة التي تقضى بأن الأسعار الحالية للأسهم لا تعكس كذلك كافة المعلومات المعروفة والمتاحة للجمهور أو التوقعات التي تقوم على تلك المعلومات (الظروف الاقتصادية، ظروف الصناعة أو المنشأة، التقارير المالية وغيرها). وإذا كانت أسعار الأسهم تعكس تلك المعلومات، فلن يستطيع أي مستثمر لو قام بالتحليل الأساسي لتلك المعلومات أن يحقق أرباحاً غير عادية على حساب آخرين، إلا إذا حصل على معلومات جديدة غير متاحة لهؤلاء.

وثالثاً، فرضية الصيغة القوية وهي أن تعكس الأسعار الحالية بصفة كاملة كل المعلومات العامة والخاصة وكل ما يمكن معرفته (Everything that is Knowable) وبالتالي لا يمكن لأي مجموعة من المستثمرين استخدام معلومات تسمح لها بالحصول على أرباح غير عادية بصفة نظامية حتى ولو استعان بخبرة أفضل مستشاري الاستثمار.



السوق الكفء



السوق الكفء هو السوق الذي تعكس فية أسعار التداول كافة المعلومات المتاحة في كافة الأوقات ، فإذا ظهرت معلومات جديدة عن إحدى الشركات المتداول أسهمها يتحرك سعر السهم بسرعة وبرشد من حيث الحجم والإتجاه ليعكس هذة المعلومات الجديدة .
وهناك أربعة شروط أساسية يجب توافرها في السوق حتى يتسم بالكفاءة المعلوماتية وهي :-
- أن يتم الحصول على المعلومات بدون تكلفة وأن تتاح لكافة المشاركين بالسوق في نفس الوقت .
- أن لا تكون هناك تكاليف للمعاملات المالية وأن لا تخضع الأرباح للضرائب والا يتم تحميل الصفقات المالية بأية أعباء أخرى .
- ألا تتأثر الأسعار بالعمليات الفردية للتداول سواء تمت عن طريق مستثمر فرد أو مستثمر مؤسسي .
- أن يتسم كافة المشاركون في السوق بالرشد و أن يكون الهدف من التعامل في السوق هو تعظيم المنفعة المتوقعة .
وهناك 3 اشكال لكفاءة سوق المال :
الشكل الضعيف للكفاءة :-
حيث تعكس التحركات في أسعار الأسهم كافة المعلومات الماضية .
الشكل شبة قوي للكفاءة :-
حيث اسعار الأوراق تتضمن كافة المعلومات الماضية والحالية المتاحة لعامة المستثمرين.
الشكل القوي للكفاءة:-
حيث كافة المعلومات ذات العلاقة و المتاحة فقط لهؤلاء الذين يتمتعون بأمتيازات خاصة في مواقعهم تنعكس في أسعار الأسهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:13 pm

مكتبة الاقتصاد والمالية وتقنيات المحاسبات

اليوم بإمكان المتدربين التقنين وكذلك الطلبة الجامعيين الاستفادة من الكتب التالية في مجال الاقتصاد ،المالية،المحاسبات،وتقنيات التسويق والبيع.الكتب باللغة الفرنسية .
روابط مباشرة وسريعة



cours complet de comptabilité générale
100proposition du forum social mondial
7étapes pour démarre votre business logiciel
7stratégies e-marketing illustrées
A quoi sert la finance
Accessibilité et e-commerce
Analyse économique et logique comptable
Analyse marketing et reporting avec excel-formules
Apprenez à vous vendre
biens et services environnementaux
Business social networking
calcul économique et développement durable
capital naturel et développement durable en afrique
ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas
Chronologie de l'économie mondiale
code de ommerce-france
code de juridictions financières-france
code monétaire et financier-france
comment la globalisation façonne le monde
comment rester copétitif dand l'économie mondiale
commerce électronique et fiscalité
commerce électronique et tourisme
commerce international et globalisation
comptabilité générale
cours de marketing
de la finance informelle à la microfinance
finance et dévoleppement
l'impôt
la comptabilité
la comptabilité analytique
la comptabilité générale
la comptabilité générale
la monnaie et les système de paiement
la négociation commerciale en pratique
la route vers le client
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: غسيل و تبييض الاموال   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:15 pm


غسيل الاموال او تبييض الاموال

غسيل الأموال:
غسيل الأموال هو نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.

تعريف غسيل الأموال:
غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

* استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
* زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
* التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
* شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو بإختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)

قصة غسيل الاموال:
إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.

فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.

أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.

هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:17 pm

ارجو ان تستفيدو منها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:20 pm

اثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات - مذكرة تخرج -
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما
فإنَّه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً ...

أقدم لكم في هذا الموضوع مذكرة تخرج وإن شاء الله تفيد الجميع
وهي تحت عنوان
أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات

رابط التحميل


اضغط هنا



4shared.com /file/gIAoUGwf/____.html

او من هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


مع تحيات Meba للجميع
الموجودين و الاعضاء خاصة
لمنتدى ناس العلمة و اوفيائها
تقبلو تحياتي في الاخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: الاعتماد الايجاري   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:24 pm

الاعتماد الايجاري
الاعتماد الايجاري كاداة للتمويل

ارجو ان تستفيدوا من هذا الموضوع
اليكم الرابط

4shared.com /file/hsJfHNBZ/___2.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الاعتماد الايجاري   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:26 pm

بحث حول الإعتماد الإيجاري

إشكالية تمويل المشروعات الاقتصادية في الوطن العربي ـــ د.فيلالي بومدين*
تمهيد:‏
تكمُن مشاكل المشروعات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو الخاص في الوطن العربي أساساً في البحث عن مصادر التمويل، لتلبية حاجاتها من المعدات والآلات أو للقيام بالتوسعات في المجال الاستثماري؛ هذا التحدي من شأنه أن يضع قيوداً على حجم المشروع الاقتصادي، وكذلك على إمكانات توسعه واقتنائه لأساليب تكنولوجية حديثة وتالياً المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني.‏
لحل هذا الإشكال من الناحية المالية ترتكز سياسة التمويل في الوطن العربي بصفة أساسية على سبيلين أساسيين؛ يتمثل الأول في اللجوء إلى رأس المال الخاص للمشروع الاقتصادي من خلال حقوق الملكية وذلك عن طريق إصدار أسهم أو زيادة رأس المال أو اقتطاع قدر من أرباح المشروع لتكوين احتياطات؛ أما السبيل الثاني فيكمن في استدانة المشروع من خلال توجهه لسوق المال للاقتراض منه.‏
ولما كان التمويل من خلال المصدرين السالفين ليس بالشيء السهل، يتجه عادة رجال الأعمال والقائمون على المشروعات الاقتصادية للبحث عن الوسائل التي تخفف أعباء التمويل، كالشراء مع تأجيل الدفع مثلاً أو الشراء مع دفع الثمن على أقساط أو مختلف السبل الأخرى التي تسمح للمشروع من تفادي صعاب الطرق التقليدية في التمويل.‏
في السياق نفسه فقد ابتدع الفكر المالي الغربي طريقة تمويل جديدة تتمثل في الاعتماد الإيجاري؛ فأصبح هذا الأخير ذروة التطور القانوني للصيغ التمويلية التي تحقق للمشروع الاقتصادي إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية، دون أن يضطر إلى أداء كامل القيمة أو التكلفة اللازمة لذلك.‏
هذه الطريقة الحديثة لتمويل الاستثمارات بالنسبة للعالم العربي عرفت تطوراً ملحوظاً في الدول المصنعة نظراً لما تتسم به من مرونة، فضلاً عن تكاليفها المنخفضة في أغلب الأحيان فتجعل منها بديلاً ينافس باقي طرق التمويل الأخرى وخاصة التقليدية منها.‏
مسّت هذه التقنية المالية في بدايتها بعض الأنشطة في مجال الطيران والإعلام الآلي، ثمّ أخذت تتسع بعدها لتمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية؛ فلعبت على سبيل المثال دوراً رائداً في تنمية نشاطات متعددة في دول المجموعة الأوربية وكذلك في اليابان؛ بحيث أن استطاعت هذه الدول عن طريق تبني تقنيات متنوعة في إطار الاعتماد الإيجاري من جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية نحوها وهذا من خلال عدم إخضاع الإيجارات التي تدفع نحو الخارج إلى الضرائب؛ كما تمكنت الدول نفسها من تشجيع أرصدتها من خلال منح قروض في صالح التصدير وفي الوقت نفسه سهّلت من عمليات إنشاء العديد من شركات الاعتماد الايجاري.‏
لكن ما يلاحظ في هذا المجال أن الدول النامية وخاصة العربية منها في أغلبها ما زالت متأخرة نسبياً في تطبيق هذا النوع من التمويل؛ فشركات الاعتماد الإيجاري ما زالت قليلة جداً بالمقارنة مع الدول المصنّعة؛ هذا راجع إلى عدة أسباب منها سيطرة الطرق التقليدية في التمويل على المؤسسات المالية، وعدم قبولها بالمخاطرة في مجالات جديدة للتمويل، ونقص في الاحتراف في المجال المالي والمصرفي وتالياً التهرب نسبياً من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.‏
بعد هذا التقديم المختصر للموضوع سنشرع في هذا البحث إلى دراسة نشأة وانتشار الاعتماد الايجاري، ثم نقوم بتحديد مفهومه كوسيلة لتمويل المشاريع الاقتصادية، لنتطرق لمبادئه الأساسية والأطراف الفاعلة فيه لنختم هذه الدراسة بإبراز مزاياه والانعكاسات الاقتصادية له.‏
أولاً: نشأة وانتشار الاعتماد الإيجاري.‏
الاعتماد الإيجاري (Leasing) هو طريقة للتمويل ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينات القرن العشرين حيث نشأت أول شركة متخصصة في الاعتماد الإيجاري تحت اسم (united states leasing internationl) بالتحديد في سنة 1952 في مدينة سان فرنسيسكو(1).‏
بعد ذلك انتشرت هذه الطريقة في الدول الأوربية مبتدئة بالدول الأنجلوساكسونية لتصل بعد مدة قصيرة إلى جل الدول الغربية وهذا بعد زيادة الاستثمارات الأمريكية في أوربا في أعقاب الحرب العالمية الثانية(2).‏
في الستينات من القرن العشرين، أضحت هذه الطريقة الجديدة في التمويل، تأخذ مكانة هامة في المجالات الاقتصادية، وتنافس في الوقت نفسه الطرق التقليدية الأخرى كالقرض العادي بما تقدمه من فوائد جلية على كافة المستويات.‏
واعتمدت العديد من الدول النامية ومن بينها بعض الدول العربية بعد الثمانينات هذه التقنية الحديثة نسبياً؛ فعلى سبيل المثال نصّت عليها تشريعات كل من البرازيل والأرجنتين والمكسيك في أمريكا الجنوبية، مصر والمغرب ونيجيريا والجزائر في القارة الأفريقية.‏
ثانياً: تعريف الاعتماد الايجاري‏
تؤكد جُل التشريعات أن الاعتماد الإيجاري هو عملية مالية وتجارية تتم بين طرفين، أولهما هو المؤسسة الممولة وتسمى عادة المؤجر، فتضع تحت تصرف الطرف الثاني وهو المشروع المستفيد أي المستأجر مالاً منقولاً كان أم عقاراً، لفترة محددة غير قابلة للإلغاء، مقابل دفع هذا الأخير أجرة.‏
فمن خصوصيات هذه العملية أن المؤجر يظل محتفظاً بملكية المال المؤجِّر طوال مدة الإيجار بينما يكون للمستأجر حق استخدام هذا المال والاستفادة من عائداته.‏
فنلاحظ من الوهلة الأولى أن الاعتماد الايجاري يفصل تماماً بين حق الملكية (الملكية القانونية) وحق استعمالها (الملكية الاقتصادية).‏
فموضوع عقد الاعتماد الايجاري ـ إذن ـ هو في الأصل، إيجار منقول أو عقار مقابل تقديم أجرة؛ كما يُسمح للمستأجر فيه في نهاية مدة الإيجار بخيارات ثلاث تتمثل في: شراء المال المؤجر أو تجديد عقد الإيجار أو رد المال لمالكه. في الأخير فإن الاعتماد الإيجاري هو تقنية قانونية تسمح للمشاريع الاقتصادية بالحصول على أموال واستعمالها دون دفع سعرها في الحال(3).‏
بعد هذا التحديد الوجيز لمفهوم الاعتماد الإيجاري سنفند المبادئ الأساسية التي بنيَ عليها هذا الأخيرة مبرزين بصفة أساسية الأطراف المشاركة فيه.‏
ثالثاً: المبادئ والأطراف الأساسية للاعتماد الايجاري.‏
تعطي هذه المبادئ للاعتماد الايجاري خصوصيته، بحيث يظهر من المنظور الاقتصادي كعملية تمويل غالباً ما تكون ثلاثية الأطراف تشمل المؤجر المتمثل في المؤسسة المالية، المورد أو المنتج الذي يبيع الأصل الإنتاجي، والمستأجر المستفيد من عملية التمويل؛ وسنتطرق بشيء من التفصيل إلى هذه الأطراف ثم نحدد بعد ذلك المال المؤجر لنعالج مكونات الأجرة والخيارات المقررة للمستأجر في نهاية العقد.‏
أ ـ أطراف عملية الاعتماد الايجاري.‏
كما سبق وذكرناه آنفاً أن الاعتماد الإيجاري من الناحية الاقتصادية وفي أغلب الحالات، عملية ثلاثية الأطراف تشمل على التالي:‏
1 ـ المؤجر: هو المؤسسة الممولة التي تشتري آلات أو معدات أو تأمر ببناء عقارات حسب المواصفات المحددة مسبقاً من طرف المستأجر الذي قد حصل على توكيل منها؛ فيصبح المؤجر مالكاً للمال المؤجر بمجرد دفع ثمنه إلى المورد أو المقاول؛ فحق الملكية في هذه الحالة يلعب دور الضمان الحقيقي في مواجهة المستأجر وكذلك في مواجهة غير المتعامل معه.‏
بعد عملية الشراء تقوم المؤسسة الممولة (المؤجر) بوضع المال تحت تصرف المستأجر، لينتفع به ويستعمله حسب الغرض الذي خُصص من أجله طوال مدة الإيجار مقابل دفع الأجرة.‏
وقد اتفقت جل التشريعات في تخصيص الأموال موضوع عقد الاعتماد الإيجاري إلى الأغراض الإنتاجية وتالياً فمن النادر أن تنصب العملية على أموال موجهة للاستهلاك الشخصي؛ لكن التشريعات نفسها اختلفت في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم القيام بعمليات الاعتماد الإيجاري؛ فعلى سبيل المثال خص المشرع الفرنسي الشركات التي تتبع النظام القانوني للبنوك والمؤسسات المالية فقط القيام بهذا النشاط، فاعتبر الاعتماد الإيجاري بأنه عمليات ائتمان، وأكد على أن مؤسسات الائتمان هي أشخاص معنوية تتخذ من عمليات البنوك حرفة معتادة لها(4). وسمح في الوطن العربي المشرّع المصري لكل من الشخصيات المعنويّة والاعتبارية بتكوين شركات اعتماد إيجاري فاشترط في الحالتين القيد في سجل المأجورين فقط، مخالفاً بذلك المشرّع الفرنسي(5)؛ وأخيراً سلك المشرّع الجزائري مسلك المشرّع الفرنسي، حيث خص البنوك والمؤسسات المالية بعمليات الاعتماد الإيجاري، إلا أنه أضاف إمكانية إنشاء شركات اعتماد ايجاري من طرف الشخصيات الاعتبارية، مع اشتراط أن تكون مؤهلة قانوناً ومعتمدة صراحة من طرف البنك المركزي(6).‏
2 ـ المستأجر: هو الشخص الذي يستفيد من العملية المالية، فيستعمل المال المؤجر كما يستنفع من عائداته؛ في أغلب الحالات يترك المؤجر عملية اختيار المال المؤجر وكذلك تحديد مواصفاته للمستأجر؛ فيقوم هذا الأخير بالتفاوض مع المورد أو المقاول كما يمكنه أن يحدد بنود العقد؛ في بعض الحالات يوقع المستأجر إلى جانب المؤجر عقد البيع الذي يبرم بين هذا الأخير والمورد؛ أما في الحالات التي يكون فيها اختيار المعدات أمراً معقداً يتطلب المهارة والتخصص، فيتنازل المؤجر عن حقه في التوقيع على عقد البيع إلى المستأجر لتجنب التورط في مسألة ضمان المعدات.‏
لكن عندما تكون المؤسسة الممولة هي في الوقت نفسه منتجة للمعدات التي يطلبها المستأجر، فتتدخل في اختبار المال المؤجر، وكذلك في تحديد مواصفاته بما تتمتع به من خبرة وتجربة في الميدان؛ وعلى العموم فالمستأجر يمكن أن يتمثل في جميع الشخصيات الطبيعية والمعنوية سواء ظهرت في شكل مؤسسات أم تجار أم حرفيين أم تعاونيات أم مصالح خدمات عامة.‏
3 ـ المنتج أو المقاول أو المورد: هو الشخص الذي يصنع أو يبيع أو يشيد المال موضوع عملية الاعتماد الإيجاري وله نوعان من العلاقات؛ منها ما يربطه بالمؤجر وهو المشترى الفعلي للمال وتالياً المالك الأصلي؛ كما يرتبط بالمستأجر وهو المستعمل للمعدات أو العقارات؛ فعلاقات المورد مع المؤسسة الممولة (المؤجر) تنحصر في إجراءات عقد البيع بصفة عامة؛ أما علاقاته مع المستأجر فتستطيع أن تمتد إلى مواصفات العتاد وتاريخ التسليم وضمان العيوب الخفية، وكذلك إلى خدمات الصيانة والتكوين إن وجدت في العقد.‏
لكن من الناحية القانونية نلاحظ أن عملية الاعتماد الإيجاري، تشمل طرفين فقط وهما المؤجر والمستأجر. فالمورد لا يعتبر طرفاً مباشراً في عقد الاعتماد الإيجاري؛ رغم ذلك رأى جمهور قليل من الفقهاء ضرورة إدماج المورد كطرف في العملية، مبررين موقفهم بأهمية عقد البيع كأساس مادي لعملية الاعتماد الإيجاري، فيؤكدون على تواجد ارتباط وثيق بين العقدين (عقد البيع وعقد الاعتماد الإيجاري) بحيث إذا ما بطل الأول لسبب ما فلا أساس لوجود الثاني(7).‏
بعد تحديد الأطراف المختلفة للاعتماد الايجاري وتوضيح دور كل واحد منهم في هذه العملية التمويلية، يبقى لنا تسليط الضوء على المال الذي يمكن أن يكون موضوعاً لهذه العملية، والأجرة المنبثقة عنها ومكونات هذه الأخيرة والخيارات المقررة للمستأجر.‏
4 ـ المال المؤجَّر: يمكن أن يكون المال موضوع عقد الاعتماد الإيجاري منقولاً أو عقاراً مادياً أو معنوياً لازماً للاستخدامات الإنتاجية أو الاستعمال المهني أو متعلقة بالمحلات التجارية؛ يتضح مما سبق أن جل التشريعات تبنت اتجاهاً موسعاً للمال المؤجر، بحيث يمكن أن يكون عقاراً أو منقولاً بنوعيه طالما كانا مخصصان لمباشرة نشاط إنتاجي، وليس استهلاكي في أغلب الحالات؛ فالعبرة ليست إذن بطبيعة المال وإنما بالغرض الذي يخصص له هذا الأخير تبعاً لنشاط المستأجر.‏
أما المنقول المعنوي كالمحل التجاري والمؤسسات الحرفية وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية فتصلح كلها لأن تكون محلاً لعقد الاعتماد الإيجاري(8).‏
ج ـ الأجرة ومكوناتها: هي مبلغ من المال يتعهد المستأجر بدفعه بصفة دورية مقابل حق استعمال المال المؤجر؛ وتهدف الأجرة إلى تغطية رأس المال أي إلى استرجاع رأس المال المستثمر، كما تتضمن هامش يطابق الأرباح أو الفوائد لمكافئة المخاطر المترتبة عن التمويل، إضافة إلى المصاريف التي يمكن أن تنجم لدى المؤجر من جراء إبرام عقد الاعتماد الإيجاري (كمصاريف التوثيق والشهر إلى آخره)؛ والفرق بين الأجرة والقرض أن هذه الأخيرة لا تتحول إلى دين إلا بعد فوات تاريخ استحقاقها.‏
د ـ الخيارات المقررة للمستأجر.‏
يتضمن عقد الاعتماد الإيجاري خيارات ثلاثة تتقرر للمستأجر: يسمح له في الأول شراء المال المؤجر في نهاية مدة الإيجار؛ في هذه الحالة يؤخذ بعين الاعتبار ـ عند تقييم مبلغ الشراء الذي يكون مبدئياً محدداً في عقد الاعتماد الإيجاري ـ أقساط الأجرة التي دفعت؛ أما في الاختيار الثاني فيمكنه تجديد عقد الإيجار وفي الاختيار الثالث فعليه أن يرد المال لمالكه.‏
بعد هذا التقديم للمبادئ الأساسية التي تحكم عقد الاعتماد الإيجاري وأطرافه الفعالة نعالج الآن المزايا التي يوفرها هذا الأخير للمؤسسات المالية من جهة وللمشاريع الاقتصادية، وللاقتصاد الوطني بصفة عامة.‏
ثالثاً: مزايا الاعتماد الإيجاري.‏
بناء على المبادئ التي تحكم الاعتماد الإيجاري، وبخاصة المبدأ الذي يفرق بين حق الملكية القانونية الذي يبقى قائماً للمؤسسة المالية (المؤجر) طوال مدة الإيجار، وحق استعمال الأصول (الملكية الاقتصادية) الذي تنفرد به المشاريع الاقتصادية (المستأجر)، تنشأ العديد من المزايا كما تتضح في الوقت نفسه حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة(9).‏
تتمثل الميزة الأولى في المعاملة الضريبية لكل متعاقد وهي من بين الدوافع الأساسية التي تؤثر على قراراتهم؛ فهناك امتيازات ضريبية تعطى لصالح المؤجر أو المستأجر وفي بعض الحالات للاثنين معاً.‏
في حالة تطبيق سياسة ضريبية في الوطن العربي تعتمد على محاباة الملكية القانونية، يستفيد المؤجر دون شك من بعض الإعفاءات الضريبية؛ في بريطانيا على سبيل المثال، يستطيع المؤجر في حالة الاعتماد الإيجاري الذي لا يعطى فيه للمستأجر خيار شراء المال عند انتهاء مدة الإيجار، أن يخصم من دخله الخاضع للضريبة، القيمة الكلية التي اشترى بها المال موضوع العقد في السنة الأولى؛ كذلك تعتبر الأجرة بالنسبة للمستأجر بمثابة تكاليف يستطيع خصمها ولا تخضع بالتالي للضريبة.‏
أما في حالة استخدام الاعتماد الإيجاري الدولي فالإعفاء الضريبي يصل في بريطانيا لغاية‏
25%، والإجراءات نفسها تتخذها تقريباً جُل الدول المصنّعة. فاليابان ـ مثلاً ـ قد استطاعت تشجيع الاستثمار في مجال الطيران، وهذا من خلال تقنين هيكل ضريبي يطلق عليه اسم (Japanese Leverage lease) ، تمكنت من خلاله من تمويل عملية تجديد ثلثي أسطول الطيران العالمي في 1980(10).‏
لكن في المقابل إذا كانت السياسة الضريبة المنتهجة في الوطن العربي تنحاز لحماية الملكية الاقتصادية، فإنها ستعطي لا محالة امتيازات ضريبية للمستأجر، بخاصة إذا ما قرر هذا الأخير امتلاك المال المؤجر في نهاية العقد. في السياق نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، إذا أصر المستأجر على شراء المال المؤجر في نهاية عقد الاعتماد الإيجاري، اعتبر وكأنه مالك حقيقي لهذا المال، وتالياً يمكنه تسجيله في أرصدته واستهلاكه محاسبياً.‏
انطلاقاً من هذه السياسة الضريبية غير المحايدة يمكن ـ إذن ـ تشجيع الاستثمارات في مجال الأصول الإنتاجية في الوطن العربي.‏
أما الميزة الثانية المنبثقة عن مبدأ الفصل بين الملكية القانونية والملكية الاقتصادية، فتتمثل في الضمانة التي يحققها حق الاحتفاظ بملكية المال المؤجر من طرف المؤسسة الممولة؛ لأن عمليات التمويل لابد وأن تقابلها ضمانات، وهذا ما تطلبه جُل البنوك والمؤسسات المالية المقرضة سواء على الصعيد الدولي أو في الوطن العربي من المستثمرين؛ وأحسن ضمان عيني هو حق الملكية، فمن خلاله يستطيع المؤجر استرجاع أمواله متى نشأ خلاف بينه وبين المستأجر أو الآخر المتعامل مع هذا الأخير.‏
يضاف إلى المزايا الضريبية التي ذكرناها أعلاه، مزايا أخرى يمكن استخلاصها من حقوق وواجبات أطراف هذه العملية الجديدة في تمويل المشروعات الاقتصادية في الوطن العربي؛ فمنها ما يعود بفائدة ملحوظة على المستأجر، ومنها ما يتحقق للمؤجر، وهي تعود في الأخير بنفع إيجابي على الاقتصاد الوطني.‏
1 ـ بالنسبة للمستأجر:‏
الاعتماد الإيجاري يكفل العديد من المزايا بالنسبة للمستأجر ـ المتمثل بصفة أساسية في الوطن العربي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ، من بينها على وجه الخصوص التمويل الكامل لاستثماراته دون أن يتكلف بأي نفقات سابقة على حيازة الأموال المؤجرة؛ هذه الميزة من شأنها تشجيع المستثمرين المبتدئين الشباب الذين لا تتوفر لديهم إمكانات مالية كبيرة، من الحصول على معدات أو آلات أو عقارات لازمة للقيام بمختلف الأنشطة الإنتاجية، فالاعتماد الإيجاري يتميز ـ إذن ـ عن غيره من وسائل التمويل الأخرى؛ فالقروض البنكية التقليدية أو الشراء بالآجل ـ مثلاً ـ يشترط للحصول عليها أن يقدم المتعامل الاقتصادي ضمانات عينية أو شخصية، فضلاً عن سداد دفعات مالية مقدمة من ثمن المعدات المشتراة بالتقسيط؛ كما يلاحظ أن هذه الوسائل لا تمول الاستثمارات بنسبة عالية.‏
يستفيد المستأجر في الاعتماد الإيجاري من تمويل بنسبة 100% وهذا غير متوفر في طرق التمويل الأخرى؛ فيستطيع في هذه الحالة الاحتفاظ بأمواله الخاصة لتشغيلها لأغراض أخرى في المشروع، كما يحتفظ في الوقت نفسه بإمكانية استخدام طرق أخرى للتمويل كالاقتراض العادي وتالياً التوسيع من طاقته الاستثمارية(11).‏
فالاعتماد الإيجاري يمتاز ببساطة وليونة تتناسب مع تلبية حاجيات المتعاملين الاقتصاديين وفي الوقت نفسه فإنه يتم بطريقة تساعد على تحسين صورة ميزانية المشروع المستأجر؛ فلا تظهر أقساط الأجرة والأعباء الأخرى التي تترتب من جراء العقد في جانب الخصوم في ميزانية المستأجر، بتعبير آخر لا تظهر في شكل ديون وإنما في صورة تكاليف إنتاج.‏
كذلك يستطيع المستأجر أن يتفاوض مع المؤجر عن تحديد مبلغ الأجرة على أساس المردودية الاقتصادية للمعدات المؤجرة، وكذلك حسب ظروف السوق؛ كما يمكنه أن يطلب من المؤجر تغيير المعدات إذا ما تجاوزتها التغيرات التقنية أو التكنولوجية دون أن يكلفه ذلك الكثير.‏
يحق كذلك للمستأجر أن يمتلك المال المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار غير قابلة للإلغاء، وتالياً لا يجوز له قبل هذا الأوان قانوناً التصرف في هذا المال بالبيع أو الرهن أو أي تصرف آخر لأنه لا يتمتع بصفة المالك.‏
2 ـ بالنسبة للمؤجر.‏
وهو المؤسسة الممولة حيث يعتبر الاعتماد الإيجاري وسيلة من وسائل الائتمان الأقل خطورة بالنسبة لها؛ في القرض التقليدي على سبيل المقارنة تقوم المؤسسة المالية بمنح المتعامل الاقتصادي الأموال اللازمة لشراء المعدات وتالياً تنتقل ملكية هذه الأخيرة إليه؛ فإذا ما أفلس هذا المتعامل أو أصبح في حالة عسر، فوضعه هذا سيهدد لا محالة مؤسسة التمويل بحيث يصعب عليها استرداد الائتمان بأكمله(12) ويبقى لها الرجوع فقط إلى الضمانات المقدمة من طرف المقترض لعلها تكفي لاسترجاع القرض المقدم.‏
لكن في حالة الاعتماد الإيجاري، فالمؤسسة الممولة لها ضمان قوي مقابل تقديمها الائتمان والمتمثل في أقوى الحقوق العينية ألا وهو حق الملكية؛ فتظل المؤسسة المالية محتفظة بملكية الأموال المؤجرة طوال مدة الإيجار وتالياً تستطيع استرجاعها في أي وقت يحصل فيه طارئ يهدد الائتمان المقدم.‏
يضاف إلى ذلك أن المؤسسة الممولة لا تشتري العتاد أو تقوم بتشييد المباني ثمّ تنتظر قدوم الزبائن المستأجرين نحوها وتالياً تمر فترة طويلة بين عملية الشراء وعملية إيجاد الزبون يمكن أن تتعطل أو تتجمد فيها استثماراتها؛ فعملية الشراء أو التشييد لا تتم ـ إذن ـ في الاعتماد الإيجاري إلا بناءً على رغبة المستأجر وبطلب مؤكد منه، وفقاً للمواصفات والشروط التي يحددها بنفسه وتتناسب مع نشاطه(13).‏
كما يستطيع المؤجر في بعض الحالات من توكيل المستأجر في التعامل مباشرة مع المورد أو المقاول وتالياً تكون له فرصة إخلاء سبيله من بعض الالتزامات المفروضة عليه كمالك للمال بخاصة منها ضمان العيوب الخفية وذلك بطبيعة الحال من خلال الشروط التي توضع في عقد الاعتماد الإيجاري؛ فيُسمح للمستأجر في هذه الحالة بالرجوع على المورد أو المقاول مباشرة بحقوق المؤجر الناشئة من عقد الشراء.‏
زيادة على ما سبق فإن احتفاظ المؤجر بملكية الأصول المؤجرة تعطيه الحق في استهلاك قيمتها محاسبياً حسبما يجري عليه العمل.‏
3 ـ بالنسبة للاقتصاد الوطني:‏
لا تنصب مزايا الاعتماد الإيجاري على طرفي العقد بل تتعداها لتشمل الاقتصاد الوطني، فمن خلاله يستطيع المنتجون والموردون وكذلك المقاولون من تصريف ما لديهم من منتجات مخزنة مع فرصة الحصول على ثمنها على الفور بدلاً من الانتظار أو بيعها بالتقسيط.‏
تعطي هذه الطريقة ـ إذن ـ الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين من تطوير قدراتهم الإنتاجية، وتحريك عجلة الاستثمار في الوطن العربي من خلال حصولهم على تمويل مرن وكامل لمشاريعهم؛ هذا الأمر هو السبب الذي جعل الموردين والمنتجين في الدول المصنِّعة يشجعون المشروعات الراغبة في اقتناء الأصول الإنتاجية باستخدام الاعتماد الإيجاري؛ كما يشجع في الوقت نفسه المؤسسات المالية من تقديم فرص التمويل للعديد من المستثمرين دون أن تخاطر برؤوس أموالها بما يوفره من ضمانات قوية تمكنها من استرجاع مستحقاتها بكل سهولة.‏
يضاف إلى هذا أن للاعتماد الإيجاري مزايا وتأثير هام على الاقتصاد الوطني، تتمثل في دفع عجلة التنمية من خلال تعدد البدائل التمويلية وتنوّعها وهذا ما يؤدي إلى خلق نوع من المنافسة بين المشاريع الاقتصادية يترتب عليه تقوية وتنويع المنتجات على مستوى السوق الداخلية مما يؤثر على مستويات الأسعار وكذلك يخلق فرص للتشغيل.‏
تعمل كذلك هذه الطريقة في التمويل على تحسين ميزان المدفوعات للدولة، بخاصة في حالة الاعتماد الإيجاري الدولي عندما يكون المؤجر مقيم في دولة أجنبية؛ فإن تحويل العملة الصعبة سيقتصر على القيمة الإيجارية بدلاً من دفع كامل ثمن الأصول الإنتاجية، وهذا ما يقلل من حجم التدفقات النقدية نحو الخارج بالعملة الصعبة.‏
يساعد كذلك على الحد أو التقليل من آثار الموجات التضخمية على تكلفة عمليات التوسع أو إنشاء مشاريع جديدة، بحيث يقضي على فترات الانتظار التي تحتاج إليها المشاريع لتدبير حاجاتها إلى المال(14)؛ فهذه الفترات قد تطول جداً في حالة ما إذا عمدت المشروعات إلى تكوين احتياطي مالي من خلال طرح أسهم جديدة للبيع للزيادة في رأسمالها؛ هذا ما يؤدي حتماً إلى ارتفاع تكلفة التوسعات المقرر إجرائها لو قورنت بالتكلفة التي تتحقق لو تم تنفيذها عن طريق الاعتماد الإيجاري؛ هذا ما أدى إلى اعتبار الاعتماد الإيجاري كعامل ثبات الاستثمارات خلال فترة الأزمات الاقتصادية(15).‏
الخلاصة:‏
إذا كان الاعتماد الإيجاري كطريقة في تمويل المشاريع الاقتصادية قد أثبتت نجاحها في الدول المصنِّعة، فلا يزال لا يحتل المكانة المرموقة في الكثير من الدول النامية وعلى وجه الخصوص في الوطن العربي.‏
ولمعالجة هذا الوضع فعلى الدول العربية أن تفتح مجال الاحتراف أمام الوساطة المالية بهدف الزيادة في مصادر التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ فتبنّي هذه الطريقة ليس معناه حتماً حل كل مشاكل التمويل وتالياً مشاكل الاستثمار في العالم العربي؛ لكن مما لا شك فيه أنها قد أثبتت منذ زمن طويل فائدتها في الدول المصنعة.‏
فيمكن للدول النامية وعلى رأسها الدول العربية أن تستفيد من التجربة باستخلاص ما لها من مزايا وتجنب الأخطاء التي سبقتها فيها بعض الدول المصنعة. فانطلاقاً من مراعاة الجوانب التنظيمية من الناحية القانونية والاقتصادية، بخاصة منها تطويع ومراجعة النظم الضريبية والجمركية وكذلك المحيط القضائي لحل المنازعات التي يمكن أن تنجم وقت تطبيق العملية؛ فدون هذه المراجعة العامة لا يمكن للاعتماد الإيجاري تحقيق الأهداف المرجوة منه.‏
هوامش:‏
(1) Croisat. J: these de driot, le credit bail, Universite de Lyon(France), 1966, p7.‏
(2) Calais-Aulais: credit-bail (leasing), Encyclopedie Dalloz commercial, 1981, N 5.‏
(3) د. بوبكار: الخصائص القانونية للاعتماد الايجاري لدى البنك الإسلامي للتنمية، مداخلة ألقيت في الملتقى حول الاعتماد الإيجاري المنعقد يومي 24 و25 فبراير 1995 بالجزائر.‏
(4) المادة 1 فقرة 1 من القانون رقم 84/ 708 المؤرخ في 4/1/1084 المتضمن تنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان بفرنسا.‏
(5) المادة 1 من القانون رقم 95 لسنة 1995 المنظم للتأجير التمويلي، الجريدة الرسمية المصرية عدد 22 الصادرة في 2/7/1995.‏
(6) المادة 1 فقرة 2 من الأمر رقم 96/ 09 المؤرخ في 10/1/1996 الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 3 الصادرة في 14/1/1996.‏
(7) BEY, E.M: “Les aspects juridiques de la convetion de credit-bail mobilier”, J.C.P 1969, ed. Cl. 86634.‏
(8) د. سيد علي قاسم: الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة/ 1995، صفحة 10.‏
(9) فايز نعيم رضوان: عقد الائتمان الإيجاري، طبعة 1985، دار الفكر العربي، القاهرة، صفحة 74.‏
(10) Goyet. Ch: le louage et la propriete a l’epreuve du credit-bail, Strasbourg, 1981, p254.‏
(11) د. هاني محمد دودار: النظام القانوني للتأجير التمويلي، مكتبة الإشعاع القانونية، طبعة 1998، صفحة‏
94.‏
(12) د. محمود فهمي، منير سالم، حمد الله سالم: التأجير التمويلي، الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية، طبعة 1997، دار النهضة العربية، القاهرة، صفحة 58.‏
(13) Gavalda Ch: credit-bail mobilier, Juris-classeur banque et crédit, fasc., 1979,1,58El, l cahier n 18.‏
(14) المستشار محمود فهمي: التأجير التمويلي كوسيلة من وساك التمويل، مجلة مصر المعاصرة العدد 396 الصادرة في شهر إبريل 1984، صفحة 108.‏
(15) المستشار محمود فهمي: التأجير التمويلي كوسيلة من وسائل التمويل، مجلة مصر المعاصرة العدد 396 الصادرة في شهر إبريل 1984، صفحة 1.‏
* أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية ، جامعة بلعباس – الجزائر.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:47 pm


مكتبة مذكرات التخرج خاصة بمختلف تخصصات علوم الاقتصاد

30 مذكرة تخرج في مختلف تخصصاع علوم الاقتصاد



إشكالية إصلاح التعليم العالي في الجزائر في ظل اقتصاد السوق
mediafire.com gtaaymdj4to

التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداء
mediafire.com ablxqtpw9wd

الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية
mediafire.com 0yzn2nftmrh

التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية
mediafire.com yydz3diuybp

تسويق خدمة الطرود البريدية في قطـاع البريـد والمـواصلات
mediafire.com zgv0so4f2dz

التسويق البنكي دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري
mediafire.com tuuqqmwyqcj

أهمية التسويق بالمؤسسة الإنتاجية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة دراسة حالة ملينة عريب ـ ولاية عين الدفلى
mediafire.com lfxnxqlujy1

التخطيط والرقابة على الإنتاج
mediafire.com nqmmj4jp52n

الجدوى الاجتماعية
mediafire.com iadmmytl03e

الخوصصة في الجزائر
mediafire.com 1untkfuvmdd

السياسة السكنية في الجزائر
mediafire.com ivxim2wuzhs

السياسة المالية ودورها في تحقيق ‏التوازن الاقتصادي
mediafire.com w0x1d0xwiiy
الضمانات البنكية وكيفية تسييرها
mediafire.com l3xqgpfffjj

المؤسسة و إدارة الإنتاج
mediafire.com uymulfitxnk

المؤسسة و التخزين
mediafire.com s19bbmzncdz

المحاسبة التحليلية
mediafire.com mabfjm0xg9t

المحاسبة
mediafire.com mzn2x5xk3g1

المـحاسبة التحـليلية كـأداة
mediafire.com 0pznm1tw9ti

المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات
mediafire.com vtzextun4jm

المعلومات الاتصالات واتخاذ القرارات في المؤسسة
mediafire.com 0ntv0j1nh1e

المراجعة والتدقيق في البنوك
mediafire.com 6j12amog2yy

المحاسبة ترقيع
mediafire.com hmg2fevltyz

الميزانيات التقديرية ومراقبة التسيير دراسة حالة مؤسسة سونا طراك قسم الاستكشاف
mediafire.com 2bttumfau5w

الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة مصادرها، تنميتها و تطويرها
mediafire.com whwhnqj2myx

مكانة تسيير الموارد البشرية
mediafire.com sjiomxdynyy

البنوك التجارية وأساليبها في استثمار أموال العملاء
mediafire.com i9xdjn1hxwh

الضرائب
mediafire.com m9yfx1ny3fs

المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية
mediafire.com bxoufczbx4m

مذكرات التحليل المالي في المنشاءات التجارية
mediafire.com byc9mvbtrty

الكلي و الجزئي
mediafire.com mmwnjeuidz1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
meba
عضو ماسي
عضو ماسي
meba


انثى عدد المساهمات : 1477
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
المزاج : جيــــــــد جــــــــــــــــــدًا

كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية   كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Emptyالسبت يناير 01, 2011 5:58 pm

مكتبة مذكرات التخرج خاصة بمختلف تخصصات علوم الاقتصاد

30 مذكرة تخرج في مختلف تخصصاع علوم الاقتصاد



إشكالية إصلاح التعليم العالي في الجزائر في ظل اقتصاد السوق
mediafire.com gtaaymdj4to

التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداء
mediafire.com ablxqtpw9wd

الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية
mediafire.com 0yzn2nftmrh

التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية
mediafire.com yydz3diuybp

تسويق خدمة الطرود البريدية في قطـاع البريـد والمـواصلات
mediafire.com zgv0so4f2dz

التسويق البنكي دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري
mediafire.com tuuqqmwyqcj

أهمية التسويق بالمؤسسة الإنتاجية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة دراسة حالة ملينة عريب ـ ولاية عين الدفلى
mediafire.com lfxnxqlujy1

التخطيط والرقابة على الإنتاج
mediafire.com nqmmj4jp52n

الجدوى الاجتماعية
mediafire.com iadmmytl03e

الخوصصة في الجزائر
mediafire.com 1untkfuvmdd

السياسة السكنية في الجزائر
mediafire.com ivxim2wuzhs

السياسة المالية ودورها في تحقيق ‏التوازن الاقتصادي
mediafire.com w0x1d0xwiiy
الضمانات البنكية وكيفية تسييرها
mediafire.com l3xqgpfffjj

المؤسسة و إدارة الإنتاج
mediafire.com uymulfitxnk

المؤسسة و التخزين
mediafire.com s19bbmzncdz

المحاسبة التحليلية
mediafire.com mabfjm0xg9t

المحاسبة
mediafire.com mzn2x5xk3g1

المـحاسبة التحـليلية كـأداة
mediafire.com 0pznm1tw9ti

المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات
mediafire.com vtzextun4jm

المعلومات الاتصالات واتخاذ القرارات في المؤسسة
mediafire.com 0ntv0j1nh1e

المراجعة والتدقيق في البنوك
mediafire.com 6j12amog2yy

المحاسبة ترقيع
mediafire.com hmg2fevltyz

الميزانيات التقديرية ومراقبة التسيير دراسة حالة مؤسسة سونا طراك قسم الاستكشاف
mediafire.com 2bttumfau5w

الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة مصادرها، تنميتها و تطويرها
mediafire.com whwhnqj2myx

مكانة تسيير الموارد البشرية
mediafire.com sjiomxdynyy

البنوك التجارية وأساليبها في استثمار أموال العملاء
mediafire.com i9xdjn1hxwh

الضرائب
mediafire.com m9yfx1ny3fs

المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية
mediafire.com bxoufczbx4m

مذكرات التحليل المالي في المنشاءات التجارية
mediafire.com byc9mvbtrty

الكلي و الجزئي
mediafire.com mmwnjeuidz1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 6انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة طبية عالمية باللغة العربية
» للوصول الى اي بحث تريده
» مذكرات و كتب في علم الاجتماع
» كتب علم الاجتماع بالعربية
» قائمة الناجحين في مسابقة الماجستير علم الاجتماع والتنظيم والعمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: الطلبات والبحوث الدراسية-
انتقل الى:  
المواضيع الأكثر شعبية
طريقة كتابة le compte rendu بطريقة سهلة و مشروحة الى العربية
محاسبة الأعباء- المصاريف
العلاقة بين العادة و الارادة
مقالات فلسفية حول انطباق الفكر مع نفسه و مع الواقع
محاسبة التثبيتات نظام محاسبي مالي
النههضة الادبية الحديثة ...عواملها واهم اعلامها ....بحث روعة
بحث حول الكتلة النقدية في الجزائر
اغنية...راني نحبك يا سارة...
طريقة حساب الرقم السري لـ ccp فقط للجزائريين
نحسبوا من1الى.......6 وأهدي وردة للعضو الي تحبوا
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
حسام - 28217
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
RAOUF - 5975
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
سهام العلمية - 4731
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
همسـة - 4598
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
madjed - 3949
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
منارة الاسلام - 3760
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
أبـوسندس - 2770
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
gerboura daizy - 2635
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
ندين بنت العلمة - 2100
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap 
aboubaker19 - 1762
كتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_rcapكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Voting_barكتب ومذكرات علم الاجتماع باللغة العربية وبالأجنبية - صفحة 3 Vote_lcap